بحث مدیریت سیستم و دادگستری بحث غریبی است، مردم همه دادگستری را در قاضی می‌بینند، در حالی که در یک سیستم عوامل متعددی در تعامل با قاضی قرار دارند و دست به دست هم می‌دهند تا پرونده وارد چرخه‌ی دادگستری شده و به رأی برسد و قاضی صرفاً مدیر این سیستم است. کتاب حاضر می‌خواهد ببیند که رویکرد سیستمی تا چه حد در آیین دادرسی مدنی ما مورد توجه واقع و در رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است؟ این کتاب در راستای مطالعه بازخور رویکرد سیستمی نشان می‌دهد که دانشمندان حقوق با ادبیات غیر مهندسی خود، همان مطالبی را به کار می‌برند که رویکرد سیستمی در صدد بیان آن است. رویکرد سیستمی به دادگستری نشان می‌دهد که ضعف‌ها از کجا آب می‌خورد و اشکال کار کجاست و راهکار اصلاح آن‌ها چیست ؟
خروجی این کتاب و پیشنهادهای آن در سه سطح مورد توجه قانونگزار قرار گرفت و در مواد 138 به بعد قانون برنامه پنجم توسعه گنجانیده شد:
- تکلیف قوه قضائیه به یافتن مبادی ورودی پرونده‌ها
- اصلاح سیستم رسیدگی (نحوه ابلاغ، رسیدگی، تصمیم‌گیری و..)
- ساماندهی اجرای احکام مدنی (نقش فعال دادگستری در اجرای احکام)
کتاب در سه فصل تدوین شده است:
در فصل اول مفاهیم و مبانی نظری شامل سیستم و انواع آن، نگرش سیستمی، فرآیند و تجزیه و تحلیل سیستم، دعوی و انواع آن و فرآیند دادرسی مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم به گردآوری و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است، بررسی فرآیند دادرسی به مثابه یک سیستم شامل ورودی پرونده، خروجی و بازخور آن، مطالعه انواع سیستم‌های اصلی، فرعی، مجاور و فراگیر و همچنین تحلیل سیستم کنترل در دادگاه، سیستم ابلاغ، دادرسی و اجرای احکام و در آخر بررسی تعامل میان سیستم‌های فرعی و کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تحول در روش‌های سیستم رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، مباحث این فصل را تشکیل داده است.
در فصل سوم، یافته‌های مبتنی بر رویکرد سیستمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و نهایتاً پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.
