در راستای سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب، به همّت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی نشست معرفی و نقد کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» تألیف دکتر محمد یکرنگی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق جزا و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، آقای ابوالقاسم فلاحی دبیر جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر از حضور جناب آقای دکتر محمد یکرنگی نویسنده کتاب که پذیرفتند کتابشان مورد نقد قرار گیرد و همچنین تشکر از آقایان دکتر سلمان عمرانی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر جعفر حسنی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی که زحمت نقد کتاب را متقبل شدند، اظهار داشت: در این جلسه به معرفی و نقد کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» به قلم جناب آقای دکتر محمد یکرنگی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران می‌پردازیم. این کتاب که با استقبال خوبی هم مواجه شد و خیلی زود به چاپ دوم رسیده، در خصوص توجیه کیفر از منظر فلسفه‌ی سیاسی بحث می‌کند.

آقای دکتر محمد یکرنگی نویسنده کتاب، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی که عهده‌دار برگزاری جلسات نقد کتاب شدند و این کتاب را قابل نقد دانستند، تمایل خود را برای پذیرش نقد این کتاب به سه دلیل عنوان کردند: نخست آن که نقد و ارزیابی یک کتاب بیش از هر چیزی برای نویسنده کتاب مفید و سودمند است، چرا که به این وسیله ایرادات و معایب احتمالی کار برای نویسنده مشخص شده و در ویرایش‌های بعدی بسیار مفید خواهد بود؛ دوم آن که جلسه نقد کتاب یک تمرین تسامح و تصالح برای نویسندگان و محققان است، هیچ کتابی کامل و بی‌عیب نیست و نقد علمی کتاب و تضارب آراء به معنی عداوت نیست؛ سوم آن که با وجود چنین جلساتی برای نقد کتاب، نویسندگان متوجه می‌شوند که کتاب مورد نقد قرار می‌گیرد و در نگارش دقت بیشتری به خرج می‌دهند و هر کاری به عنوان کتاب منتشر نمی‌شود.

ایشان انگیزه خود را از نگارش این کتاب چنین عنوان کردند که در سالهای پایانی دهه‌ هشتاد خیزشی در فلسفه حقوق و جرم‌شناسی در کشور ما ایجاد شد که به موجب آن دغدغه‌ها و سؤالات مبنایی مطرح شد از جمله این که دولت چه حقی در مجازات کردن شهروندان دارد؟ مبنای مشروعیت مجازات چیست؟ آنچه مسلم است این که توجیه اخلاقی مجازات در تمام جوامع اعم از دینی و غیر دینی مشترک است، اما آنچه عامل تفاوت جوامع از نظر مبانی توجیهی مجازات باید در نظر گرفته شود، عامل سیاست و دولت است. بنابراین، بحث از مشروعیت سیاسی کیفر به میان می‌آید. دولت (حاکم) به عنوان مرجع منحصر کیفرگذاری مشروعیتش را از چه چیزی می‌گیرد؟ در این کتاب دو دسته مبانی کیفرگذاری مطرح و بررسی شده است: مبانی حق کیفرگذاری با مشروعیت مردم‌محوری (بخش نخست) و مبانی حق کیفرگذاری با مشروعیت خدامحوری (بخش دوم) و پس از طرح و بررسی این دو دسته، مشروعیت کیفرگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران (بخش سوم) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کتاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعـی به عنوان مهم‌ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیـگر گـرایش‌هـای رضـایـت عمومـی از اهمـیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتـایـج حاصـل از بررسی نظریـه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهـایی است که در حوزه رضایت عمومـی قرار دارد. در حوزه مشـروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه‌گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می‌شود تا مشخص گردد حق کیفرگذاری و اعمـال کیـفر در ایـن گـونـه حـکومت‌هـا، از چـه منبعی سرچشـمه گرفتـه است.

درباره حکومت‌های با مشروعیت الهی، تعدد نوع حکومت‌هایی که خود منشا الهـی دارند، مانـع از آن اسـت که توجیـه کیفرگذاری و اعمال کیفر در همه آنها بررسی شود؛ بنابراین برای کاربردی شدن مباحث و با توجه به آنکه ولایت فقیه در ایران مصداقی از حکومت با مشروعیت الهی است، از میـان حکومت‌هـای با منشا الهی، فقط به رابطه مشروعیت با کیفر در این نوع حکومت پرداخته خواهد شد. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی حق کیفرگذاری به واسطه نصب به حکومت برآمده از ولایت فقیه داده شده است، ولی در منطقه فراغ (یعنی مواردی که حکم شرعی در خصوص آن وجود ندارد)، به واسطه فقدان متن صریح، کیفرگذاری به کیفرگذاری در جوامع غیردینی نزدیک می‌شود و فقط اصول کلی فقهی در این موارد باید رعایت گردد.

نتیجه آن که مبنای حق کیفرگذاری در انواع گوناگون حکومت‌ها، بر اساس مبنای مشروعیت آن حکومت‌ها متفاوت است. بنابراین، اولاً، مبنای مشروعیت کیفر در یک حکومت دینی و الهی با مبنای مشروعیت کیفر در یک حکومت غیر دینی متفاوت است؛ ثانیاً، این تفاوت در مبنای توجیهی باعث می‌شود که نوع کیفرهای اعمالی حکومت‌ها نیز با هم متفاوت باشد. طبیعی است که در چنین فرآیندی، اراده‌ی تغییر کیفر یا قانون یک کشور باید با در نظر گرفتن منشأ مشروعیت آن دولت انجام شود تا به اساس مشروعیت آن خدشه وارد نشود.

در ادامه نشست، آقای دکتر جعفر حسنی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی، ضمن تمجید از وسعت‌نظر نویسنده کتاب برای پذیرش نقد کتاب، نقد و ارزیابی آثار منتشر شده را از نیازهای اساسی جامعه علمی کشور قلمداد کردند. ایشان کتاب را از نظر شکلی و نگارشی زیبا، روان و مطلوب ارزیابی کردند، اما معدود اغلاط تایپی و نگارشی در متن مشاهده می‌شود. ایشان در محتوا سؤالات مطرح شده را بنیادین دانستند، مباحث به خوبی توجیه شده است به گونه‌ای که خواننده به راحتی به عمق مطلب پی می‌برد، اما پیشنهاد کردند که جلد دومی برای کتاب در باب نظریاتی که مغفول مانده به رشته تحریر درآید. ایشان با اشاره به تفاوت مقبولیت با مشروعیت، نقد مهم وارد بر کتاب را جهت‌گیری سریع کتاب از همان ابتدا با انتخاب نظریه رضایت عمومی، دانستند و اظهار داشتند: جای آن بود به نظریه طبیعی بیشتر پرداخته شود چرا که این نظریه در میان جوامع غیر دینی تا به امروز قوی‌ترین نظریه برای توجیه قدرت بوده و هست و نویسنده نمی‌بایست به راحتی از کنار آن گذر کرد. نظریه خیر عمومی هم در این کتاب بی‌جهت حذف شده و از آن عبور شده است در حالی که حتی می‌شد از نظریه خیر عمومی برای توجیه نظریه ولایت فقیه بهره بیشتری برد.

همچنین در ادامه بحث، آقای دکتر سلمان عمرانی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه نقد کتاب با موضوع جذاب مشروعیت سیاسی کیفر، کتاب مورد نقد را کتابی خوب و اصیل توصیف کردند و با اشاره به محققانه بودن کار، اظهار داشتند که مشابه این اثر حتی در زبان لاتین هم بسیار کم یافت می‌شود و نویسنده در این راه زحمت فراوانی کشیده خصوصاً در بحث راجع به مبانی نظام خاص جمهوری اسلامی ایران که ضمن رعایت چارچوب‌ها، به خوبی بحث و تحقیق کرده است. به نظر ایشان کتاب نیازمند یک فصل مقدماتی برای تبیین و توجیه چگونگی انتقال از ادبیات اخلاقی کیفر به ادبیات سیاسی و فلسفی کیفر می‌باشد. همچنین، از نظر ایشان عنوان توجیه سیاسی کیفر به جای مشروعیت سیاسی کیفر عنوان دقیق‌تری است برای کتاب، چرا که مشروعیت به اساس حکومت مربوط می‌شود و بحث است که چگونه به کیفر اضافه می‌شود؟ نهایتاً ایشان با اشاره به پیچیده بودن بحث قلمروی مشروعیت و حدود اختیارات، اظهار داشتند که مشخص نیست که قلمروی مشروعیت تا کجاست؟ حدود اختیارات ولی فقیه چیست؟ نویسنده می‌بایست بیشتر به این مطلب می‌پرداخت.

همچنین در این نشست، آقای دکتر نایب‌علی خلیلی استادیار دانشگاه علوم قضایی با اشاره به این که لازم است دو مقوله‌ی تشکیل حکومت، از یک سو و وضع قوانین کیفری، از سوی دیگر تفکیک قائل شد، اظهار داشتند: در حکومت الهی جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه در قسمت دوم یعنی وضع قوانین هیچ اختیاری ندارد؛ ولی فقیه بیانگر قوانین الهی است، نه واضع قوانین خواه از جانب مردم و خواه از جانب خدا. بنابراین یک حاکم اسلامی وقتی به حکومت رسید این گونه نیست که طبق نظر توماس هابز بتواند به اختیار خودش وضع قانون کند و یا طبق نظر جان لاک بتواند از جانب مردم وضع قانون کند. پس هیچ یک از این نظریات نمی‌تواند درست باشد.

در پایان، دبیر جلسه از اساتید محترم که قبول زحمت فرموده و در این جلسه شرکت کردند و همچنین از میهمانان و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی کردند.