در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مشروعیت قانونگذاری در اسلام و دیدگاههای لیبرالیستی» با حضور دکتر نایب‌علی خلیلی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۹۶/۹/۲۶در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر خلیلی به عنوان سخنران این نشست، بیانات خود را با اشاره به این آیه از قرآن کریم شروع کردند: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» آیا کسی که به سوی حق هدایت می‏کند سزاوارتر است که از او پیروی شود یا آن کس که خودش را هم تا هدایت نکنند هدایت نمی‏یابد؟ شما را چیست؟ چگونه قضاوت می‏کنید؟

ایشان با اشاره به عنوان بحث و ارتباط این آیه با موضوع، اظهار داشتند: مسئله این است که حق قانونگذاری و ایجاد الزام و تکلیف و اعطای حق و حقوق از کجا ناشی می‌شود؟ چرا لازم‌الاجراست و در واقع مبنای مشروعیتش چیست؟ آیه قرآن می‌فرماید برای هدایت باید به سوی کسی برویم که شایسته‌ی هدایت کردن است و نمی‌توان به سوی کسی رفت که خودش هدایت نشده و شایسته نیست.

دیدگاه‌های غربی و مکاتب الحادی برای درک حق و منشأ ایجاد حق به سراغ شکاکیت رفته‌اند و بر اساس اصل نسبی‌گرایی، واقعیت‌های متعددی را تصور کرده‌اند که همه آنها بر حق هستند و هیچ انسانی بر دیگری حاکم نیست، همه آزادند و لذا بر مبنای انسان‌گرایی (اومانیسم) چاره‌ای جز توسل به کثرت‌گرایی (پلورالیسم) نداشته‌اند. به موجب کثرت‌گرایی، انسان موجودی مختار است و دارای آزادی عقیده پس باید پذیرفت که همه عقاید آزادند و در کنار هم قابل جمع هستند و این‌گونه کثرت‌گرایی محقق می‌شود.

همچنین، به موجب مبنایی به نام تولرانس (tolerance) به معنای مدارا و سازش، بحث هم‌زیستی ادیان و عقاید و در کنار هم جمع شدن ادیان را مطرح می‌کنند و باز هم به پلورالیسم و کثرت‌گرایی منتج می‌شود. درست از همان جایی که غرب به سمت کثرت‌گرایی رفت، خود به خود دین هم به ویژه دانش هرمنوتیک هم که به این دیدگاه دامن زده و می‌گوید الفاظ دین معنای موضوعی ندارند، بلکه انسان با تفسیری که می‌کند به آنها معنا می‌دهد و بر این اساس، رفته رفته زمینه‌ی جدایی دین از سیاست فراهم شد و سکولاریسم در غرب پا به عرصه وجود گذاشت و مقوله‌ی پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) بر نظام حقوقی حاکم گردید که به موجب آن، چیزی جز توافق مردم نمی‌تواند منشأ ایجاد حق و مبنای مشروعیت قانونگذاری باشد.

اگر این مبنا مورد پذیرش قرار گیرد و طبق نظر ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی مبنای حق و قانونگذاری باشد، لازمه‌ی آن این خواهد بود که تنها مردم یک جامعه که با هم توافق کرده‌اند می‌توانند برای آن جامعه ایجاد حق کنند و این حق و قانون بر کسی خارج از آن جامعه لازم‌الاتباع نیست، در حالی که امروز غرب قائل به قواعد و قوانین عام بین‌المللی است که بر همه کشورها و ملتها قابل اعمال و اجرایی می‌داند و از آن به عنوان چماقی برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کند، در حالی که این رویه مخالف مبنای پوزیتیویستی خود غرب است.

ایشان ادامه دادند، دیدگاه حقوق طبیعی هم که معتقد است طبیعت انسان اقتضای ایجاد یک سری حقوق دارد، مخدوش و غیرقابل پذیرش است، چرا که صرف طبیعت انسان نمی‌تواند منشأ ایجاد حق باشد. حتی بر فرض حق بر اساس توافق مردم ایجاد شود، باز هم صرف توافق مردم نمی‌تواند به آن حق مشروعیت ببخشد. بنابراین، باید سراغ مبنای مشروعیت حق در اسلام برویم و ببینیم که اسلام چگونه به یک حق مشروعیت می‌بخشد. ایشان با اشاره به فرازی از رساله حقوق امام سجاد (ع) در رابطه با حق خدا بر انسان و منشأ ایجاد حق، به تبیین موضوع پرداختند: «اعْلَمْ رَحِمَکَ اللّهُ أَنّ لِلّهِ عَلَیْکَ حُقُوقاً مُحِیطَهً بِکَ». بدان که خدا یک سری حقوقی دارد که احاطه کرده بر شما که منشأ حقوق است و همه حقوق فرع است نسبت به حقی که خدا بر انسان دارد. دلیل این امر را بر اساس یک برهان عقلی می‌توان چنین بیان کرد: در وهله اول بحث وجود، شناخت و اثبات خداست که مربوط به عالم ماورالطبیعه و غیرمادی است و مجال آن در این مختصر نیست؛ در مرتبه بعد، بحث مالکیت و اهلیت تصرف مطرح است؛ تا مالکیت نباشد، حق تصرف به وجود نمی‌آید، کسی که مالک شیئی نیست، حق تصرف در آن شیء را ندارد. خدا به عنوان خالق و مالک هستی تنها کسی است که حق تصرف بر موجودات مخلوق را دارد و این تصرف در راستای کمال انسان است، بنابراین، در راستای ارشاد و هدایت و کمال انسان تنها قانون شایسته قانونی است که خدا وضع می‌کند. بنابراین، از لحاظ عقلی هیچ قانون بشری دارای مشروعیت نمی‌باشد چرا که بشر آگاه به نیازها و اقتضائات و مناسبات انسان نیست و کسی جز خدا نمی‌تواند واضع قانون باشد.

از همین نکته، وظیفه‌ی حکومت دینی هم مشخص ‌می‌شود. حاکم در یک حکومت دینی و اسلامی نه از جانب خدا و نه از جانب خودش و نه از جانب مردم نمی‌تواند قانون وضع کند، بلکه صرفاً قانون وضع شده از سوی خدا را اجرا می‌کنند. حتی انبیای الهی هم شأنی جز این نداشته‌اند ایشان رسول و ابلاغ‌کننده بوده‌اند نه واضع و قانونگذار. بنابراین، ولی فقیه به عنوان کسی که فهم و شناخت از احکام الهی دارد در مقام هدایت و ارشاد انسان به سوی خدا اقدام به فرهنگ‌سازی، بسترسازی برای اجرای قوانین خدا می‌کند و واضع قانون نیست. بر این اساس، قوانین، بیان‌کننده همان حقی است که مشروعیت وضع قانون از خداست. نتیجه آن که هیچ یک از مکاتب مبتنی بر لیبرالیسم و هرمنوتیک یا تولرانس که مبنای مشروعیت قانونگذاری در غرب قرار گرفته‌اند از نظر ما قابل پذیرش نمی‌باشد و بهترین حاکمیت در مسیر هدایت انسان، حاکمیت دینی است.