میزگرد «استقلال مالی، اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» 17 آذر برگزار شد

میزگرد «استقلال مالی، اداری و استخدامی قوۀ قضائیه»

با حضور دکتر محمد وزین کریمیان، دکتر حسن لطفی و دکتر مجتبی همتی (اعضای هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی)

برگزار شد

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش، میزگرد با موضوع «استقلال مالی، اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» با حضور دکتر محمد وزین کریمیان، دکتر حسن لطفی و دکتر مجتبی همتی (اعضای هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی) در ساعت 16-14 روز دوشنبه93/09/17 در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، اساتید محترم هر یک از زاویه‌ دید خود به تبیین موضوع پرداختند.

در بخش استقلال مالی، جناب آقای دکتر لطفی تأکید داشتند که با وضعیت فعلی امکان درج عینی بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در لایحه بودجه وجود ندارد مگر با اصلاح قانون اساسی یا تغییر نظر شورای نگهبان یا اقتضای سیاست‌های کلی نظام.

در بخش اداری و استخدامی، جناب آقای دکتر همتی ضمن اشاره به جایگاه قوه قضائیه قبل از انقلاب، اظهار داشتند که قوه قضائیه بعد از انقلاب حداقل از بُعد تشکیلاتی از قوۀ مجریه مستقل شده است اما از بُعد اداری و استخدامی به استقلال کامل دست نیافته است که بخشی از مشکل ناشی از رویکرد تفسیری به اصول فعلی قانون اساسی است که با ذهنیت قبل از انقلاب نسبت دارد. ایشان تأکید کردند با توجه به اصل 160 قانون اساسی رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. بنابراین، وقتی ریاست قوه قضائیه در این مورد اختیار تفویض دارد، به طریق اولی دارای استقلال و اختیار عمل می‌باشد. به عقیده ایشان اصل مزبور با توجه به اصول 157 و 158 باید در جهت استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تفسیر شود.

جناب آقای دکتر کریمیان نیز با اشاره به اینکه قانون در همه موارد از وضوح و شفافیت لازم برخوردار نیست و همین امر ضرورت تفسیر قانون را ایجاب می‌کند، تأکید کردند که تفسیر قانون باید در چارچوب تفسیری مشخص و ضابطه‌مند صورت گیرد.


دفعات مشاهده: 5095 بار   |   دفعات چاپ: 1127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر