همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی 28 بهمن 93 برگزار شد.

باسمه تعالی

همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 1393/11/28 با همکاری دانشگاه علوم قضایی و معاونت پیشگیری دادگستری استان البرز در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.

متن سخنرانی آقای دکتر شریعت باقری ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در همایش ملی « شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی »

برای اینجانب هم موجب افتخار و خوشبختی است که در جمع مسوولین محترم،اساتید گرامی و دانشجویان در دانشگاه خوارزمی حضور پیدا کنم و دقایقی عرایضی را اگر قابل باشد خدمت عزیزان عرض کنم.

همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی

در وهله اول هم باید تشکر ویژه داشته باشیم از دادگستری استان البرز، جناب آقای مهدوی راد و به ویژه جناب آقای دکتر جوهری که معاون پیشگیری دادگستری استان هستند که با حوصله و دقت و پیگیری های زیادی این همایش را به ثمر رساندند چون در واقع این همایش در راستای یکی از اهدافی است که به عنوان اهداف 34 گانه قوه قضاییه در بحث پیشگیری ابلاغ شده است. در یکی از بندهای اهداف 36 گانه آمده که قوه قضاییه باید اقداماتی را انجام دهد تا رویه های مختلف و قوانین مختلف که به نوعی زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم هستند، شناسایی شود که مشکلات مردم حل شود از این جهت هم قابل تقدیر است که بحث تعامل بین دانشگاه و حوزه عمل را تأکید و تأیید می کند.

همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی

دوستان مستحضرند که اساساً در دنیا، رابطه دانشگاه ها با حوزه های عملی برقرار است یعنی بخش های عملیاتی مشکلاتشان را در دانشگاه ها عرضه می کنند و دانشگاه ها بر روی آن مسائل کار می کنند و خروجی می دهند به بیرون و آن مشکلات را حل می کنند یعنی تلاش می کنند حل کنند. این گونه نیست که مثلاً ما فکر کنیم جایی هست به نام دانشگاه که در آنجا یک علومی وجود دارد و این علوم لایتغیر هستند و ما باید از در وارد شویم برویم توی این دانشگاه، 4 سال یا 10 سال این علوم را بیاموزیم و بعد بیاییم بیرون برویم در حوزه عمل، اینها را مثلاً 30 سال خرج کنیم. حال یا به عنوان قاضی یا به عنوان وکیل یا امثال اینها.

هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا.

حوزه علم دائماً در حال تغییر و تحول است و فقط این مسأله مال صنعت هم نیست یعنی اینجوری نیست که فقط در صنعت مثلاً ضرورت داشته باشد که دانشگاه ها ارتباط داشته باشند با حوزه صنعت. در حوزه علوم انسانی هم هست. در همه رشته های علوم انسانی یک مراکزی وجود دارد که درگیر با مسائل فرهنگ، حقوق، دانش علوم اجتماعی، مدیریت و این مسائلِ بسیار مهمی است. اینها باید بیاید به دانشگاه ها و دانشگاه ها هم تضارب آرا بشود. رای ها به همدیگر برخورد کند.

لذا از این منظر هم واقعاً باید به این همایش خوش آمد گفت و این خیلی بهتر است تا اینکه دانشگاه ها تنهایی بنشینند یک همایشی درست کنند و مراکز عملیاتی اعم از دادگستری و غیره بنشیند برای خودشان همایش درست کند. این باید به همدیگر پیوند داده شود.

بنابراین از این جهت بسیار مهم و ارزشمند و قابل تقدیر و تشکر است. ما هم از زمانی که مطلع شدیم همایشی به همت دوستانِ دادگستری استان البرز دارد برقرار می شود، اگر توانستیم کاری بکنیم، حمایتی کنیم، مثلاً لوگویی نصب کنیم و در خدمت دوستان باشیم، مضایقه ای نداشتیم و گفتیم که حتماً این کار را می کنیم و از اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم قضایی هم خواهش کردیم که در این همایش شرکت کنند و کمک کنند.

دانشگاه علوم قضایی الان هرچند دانشگاه نسبتاً جمع و جور و شاید کوچکی باشد، ولی در همین ترم جاری 234 استاد تدریس می کند و در این زمینه ها به عنوان تنها دانشگاه حقوق کشور یعنی تخصصی ترین دانشگاه علوم انسانی با گرایش های گوناگون حقوق؛ 16 رشته کارشناسی ارشد که بسیاری از آن ها در دانشگاه های دیگر وجود ندارند، باید در این امور فعال باشد. به هر حال بسیار قابل تقدیر و تشکر است. همینطور هم دانشگاه خوارزمی که نزدیک ترین جا بودند به دادگستری استان البرز، از زحماتشان واقعاً باید تشکر شود که این کارها را انجام دادند و این پیوند را برقرار کردند. و ما هم به عنوان دانشگاه علوم قضایی آمادگی داریم که این سلسله را دنبال کنیم.

خوب این ارتباطِ حوزه عمل و حوزه نظر هم به این ترتیب است در دنیا که مراکز عملی مشکلاتشان را مطرح می کنند و در حوزه های نظری راجع به آنها فکر می شود و ضمناً نظریه پردازی هم می شود. یعنی فقط حرف گفته نمی شود. نظریه پردازی بسیار مهم است. یعنی شما باید برای هر چیزی نظریه بدهید ببینید که چه جوری مسائل باید حل شود چون راهکارها برای حل مشکلات 2 گونه هستند. یکی راهکارهای مُسَکنی و یکی هم راهکارهای راهبردی و استراتژیک. راهکارهای مُسَکنی این است که عجالتاً اگر در جایی نشتی پیدا شود منفذ را پر کنیم. این البته مسکن می شود ولی راهکارهایی که دراز مدت و راهبردی باشد، اینها احتیاج به نظریه پردازی و فکر دارد. برای همین لازم است که دانشگاه ها کمک کنند و الا در حوزه عمل، خودِ عمل گرایان و عمل کنندگان بلدند چه کار کنند. الان اگر در دادگستری چیزی پیش بیاید، مثلاً پرونده ها زیاد شود، می گویند یا شعبه را زیاد کنید یا قضات اضافه جذب کنید یا پرونده ها را تقسیم کنید. اینها کارهایی نیست که بلد نباشند. برای همین، امور روزمره می گذرد. ولی اگر حوزه نظر راهبرد ارائه ندهد، دائماً باید مُسکن بخوریم و با مُسکن خودمان را سَرِ پا نگه داریم. بهرحال این مسائل خیلی مهم است که ما این ارتباط را حفظ کنیم.

اما راجع به این قضیه من دوست دارم اینجا یک بحث نظری هم ارائه دهم و در این فرصتی که به من داده شده، فقط توصیه های کلی نباشد، می خواهم عرض کنم که وقتی شماخوب نگاه می کنید، یک فرض در این عنوان همایش هست و آن فرض این است که قانونگذار قوانینی را تصویب می کند که این قوانین و مقررات، زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات هستند. این یه فرض وجود دارد. آیا این فرض با آن فرضِ حکمتِ قانونگذار منافات ندارد؟ یعنی اینکه قانونگذار باید حکیم باشد. خوب لابد از یک لحاظ منافات دارد. قانونگذارِ حکیم جز حکمت از او صادر نمی شود. چگونه است که قانونگذار قوانین و مقرراتی را وضع می کند که زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی است؟

یعنی اصلاً یک هدف اصلیِ قانونگذار در قانون گذاری این است که قوانینی را وضع کند که آن قوانین نه تنها زمینه سازِ جرایم و اختلافات نباشد، بلکه حل کننده جرایم و اختلافات باشد یعنی ابزاری را به دستِ قاضی بسپارد که قاضی با این قوانین، جرایم و اختلافات را حل کند نه اینکه کاری کند که افزایش بدهد یا تولید کند و ایجاد کند این جرایم و اختلافات را. این با حکمتِ قانونگذار جور نیست. می خواهیم بگوییم در واقع به صورت عریان دارد گفته می شود که قانونگذار؛ خیلی کارِ شما درست نیست. حالا ما 2 کار می توانیم بکنیم. یکی اینکه این را نگوییم چون ممکن است قانونگذار ناراحت شود. راهِ دوم این است که بگوییم؛ تنبه ایجاد کنیم. شوک وارد کنیم به قانونگذار؛ این شوک هم خودش ارزش دارد به نظرِ ما. یعنی حوزه هایی که ایرادات و اشکالاتِ اساسی دارند، اشکالاتشان باید واقعاً گفته شود. خوب چرا قانونگذار یک جامع نگری ندارد در قانونگذاری؟ این نگرش سیستمی که رئیس محترم دانشگاه خوارزمی هم اشاره فرمودند نگرش سیستمی چرا نیست؟ چرا مثلاً چند تا نماینده همینجوری تشخیص بدهند فرض کنید فلان چیز خوب است اینجوری شود. طرح بدهیم، طرح هم بیاید تصویب شود، کمیسیون های مجلسی هم که اختیار دارند یک جاهایی قانون تصویب کنند به جای کلِ مجلس، اینها بشود قانون.

نظامِ قانونگذاری در تمام دنیا، اینجوری است که قوانینی که تصویب می کنند، پشتوانه های مضبوطِ کارشناسی دارد یعنی هم پشتوانه کارشناسی دارد هم ضبط شده است یعنی مشخص است. شما می توانید نگاه کنید سوابق را. ببینید مثلاً نظراتِ بخش های مختلف دیده شده. در بحث های حقوقی مثلاً نظرات قضات باید باشد. نظراتِ دانشگاه علوم قضایی باید باشد. نظرات نهادهای حقوقی باشد. نظرِ کانون وکلا، نظر استادانِ رشته حقوق، اینها باید باشد. نظر بخش های مختلف باید باشد تا تقریباً بشود گفت آدم اطمینان حاصل می کند که جوانب مختلف قضیه دیده شده والا آدم از یک زاویه به یک پنجره یا چیزی نگاه کند، خوب ممکن است از آن زاویه مشکل را حل کند ولی سایر زوایا مغفول اگر بماند، حتماً مشکلاتِ جدیدی ایجاد می کند و آنوقت ما باید همایشی درست کنیم بنشینیم بررسی کنیم. البته ما الان چاره ای نداریم یعنی باید این کار را بکنیم. این مقالاتی که در این همایش یا همایش های بعدی ارائه خواهد شد، قطعاً باید همین اشکالات را در بیاورند. رئیس محترم دادگستری هم نمونه هایی را در سخنانشان اشاره کردند که قوانین چگونه است.

اما راجع به حکمتِ قانونگذار، یک نکته عرض کنم و بعد عرایضم را تمام کنم. اینکه قانونگذار حکیم است، در تاریخ، 2 تفسیر از آن وجود دارد. یک تفسیر این است که قانونگذار حکیم است یعنی«آنچه آن خسرو کند، شیرین بود. » یعنی اینکه قانونگذار هر چه گفت و هرچه بگوید شما آن را اجرا کنید و کاری نداشته باشید به آنکه او چه گفته و آیا آن چیزی که گفته می شود، با اصول، با موازین، با قاعده حقوقی سازگار هست یا نیست. چون شما مأمور به اجرا هستید. گفته این کار را بکن. بخصوص خطاب به قاضی. قاضی باید ببیند که قانونگذار چه می گوید و آن چه که قانونگذار گفته، مو به مو اجرا کند. قطع نظر از درکِ فلسفه این قوانین، به فلسفه های قوانین کاری نداشته باشد. این یک دیدگاه.

نظر دوم چیز دیگری است. نظر دوم این است که وقتی ما می گوییم حکیم است، منظور این نیست که حکیم است یعنی ما عقل نداریم و نمی توانیم تفسیر کنیم و کورکورانه هر چیزی را باید اجرا کنیم. منظور از حکمتِ قانونگذار این است که شما هر جمله قانونگذار را الزام دارید از دریچه حکمت ببینید. حکیمانه ببینید. یعنی آن معنایی را ببینید که با حکمت موافق است نه آن معناها یا معنایی که با حکمت سازگاری ندارد. اینجاست که قوه تفسیر و اختیار تفسیر و درکِ مجریان قانون و بخصوص قضات، فضای دیگری باز می شود یعنی قاضی هر چند محکوم است به این که باید حرفِ قانونگذار را اجرا کند، اما نظرِ قانونگذار چی هست اصلاً؟ قانونگذار مجموعه ای از قوانین و مسائل مختلف را گفته. ما اصولِ بسیاری در علم حقوق داریم . برای همه علوم البته اصول داریم که این اصول را اگر ما ندانیم، نمی توانیم به درستی آن علم را پایه ریزی کنیم. بنابراین اگر قاضی با قوانینی مواجه می شود که در آن قوانین می بیند که نقص هایی وجود دارد، آن قوانین را از منظرِ حکمت باید ببیند. مثلاً بگوید با اصلِ وفای به عهد سازگار نیست. یا اصلِ جبران خسارت سازگار نیست. یا اصلِ امانت سازگار نیست. امروز مقالاتی هست که اگر نگاه کنید در دانشگاه های مختلف دنیا کار می کنند تحت عنوان «نقش قاضی دراصلاح قوانین» البته خیلی با گروه خون کشورهایی مثل ما شاید سازگار نیست ولی این قضیه بسیار جدی است. قاضی اصلاح کننده قوانین است منتها در این اصلاح قوانین در واقع یک جورهایی قاضی به جای قانونگذار می نشیند. دیوان عالی فدرال در آمریکا و در بعضی کشورهای دیگر اختیار دارد، که قوانینی را که مخالفِ قانون اساسی بداند، از اجرایشان خودداری کند. لغو و ابطال هم نمی کند. ولی از اجرای این خودداری می کند. به علت مخالفت با قانون اساسی. به هر حال منظور اختیار قاضی و نقش قاضی است. البته موضوع همایش ما نقش و اختیار قاضی نیست ولی دلالت خارجی دارد. در واقع چنین مسائلی را در کنار این بحث می توانیم استخراج کنیم و بفهمیم که وقتی قوانین این نقیصه ها را دارند، از طرق مختلف باید درست شوند.

1-ین قوانین شناسایی شوند.

2-به رُخِ قانونگذار کشیده شود این عیب های قوانین و گفته شود و البته اینکه قضات هم در مقام قضا توجه کنند که حکمتِ قانونگذار اقتضا می کند که آنها از دریچه حکمت نگاه کنند. این که در کلام اسلامی، بحث اشاعری، اشعری و معتزله وجود دارد، همین گرایش است. معتزله که ما به آنها نزدیک تر هم هستیم، همواره عقیده داشتند برخلاف اشاعره که ما باید به عدل و حکمت ببینیم کلام قانونگذار را که تازه آنجا بحثشان کلام شارع است که البته شما بهتر از بنده می دانید که کلام شارع تفاوت ها و تمایزهای بنیادینی دارد با کلامِ قانونگذارِ عادی که ما می شناسیم و می بینیم. کشف اراده قانونگذار و نظر مقنن بلی اما مطابقتِ نظر قانونگذار و مقنن با قواعد اصولی این علم که بنیان ها و بنیادهای علم براساس آن پی ریزی شده، آن هم به اندازه کافی و بیش از این قضیه دارای اهمیت است.

امیدوارم این همایش، همایش خوبی باشد. به عنوان دانشگاه علوم قضایی هم آمادگی و وظیفه داریم که اینجور همایش ها را ترتیب دهیم و دنبال کنیم. ما انشاءا... بتوانیم در برنامه های بعدی در خدمت دوستان باشیم. عذرخواهی می کنم و پوزش می طلبم که وقت عزیزان را گرفتم.   

   و السلام


کلیدواژه ها: دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری | همايش ملی شناسايی قوانين و مقررات زمينه ساز و تسهيل کننده جرايم و اختلافات حقوقی |


دفعات مشاهده: 3485 بار   |   دفعات چاپ: 1136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر