برگزاری دومین جلسه از سلسله نشستهای واکاوی یک رأی

دومین جلسه از سلسله نشستهای واکاوی یک رأی با موضوع "مسوولیت دولت در قبال انتقال خطوط برق فشار قوی" توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان برگزار گردید.

این نشست در ساعت 14 روز دوشنبه 27/07/93 در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با سخنرانی آقایان دکتر قاسم زاده استاد دانشگاه علوم قضایی، دکتر صدقی قاضی محترم دیوان عالی کشور و دکتر مولابیگی قاضی محترم دیوان عدالت اداری و با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و سایر دانشگاهها برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، جناب آقای دکتر شریعت باقریسرپرست محترم دانشگاه ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور اساتید و حاضرین در جلسه، با تأکید بر اهمیت سلسله نشست‌های علمی آن را موجب ارتقاء سطح علمی اساتید، دانشجویان و دانشگاه دانستند.

ریاست دانشگاه

سپس جناب آقایدکتر فلاح‌زادهسرپرست محترم معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان دبیر نشست، ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، با معرفی سخنرانان جلسه از ایشان دعوت کردند به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند.جناب آقای دکتر صدقی با اشاره به در حال توسعه بودن کشور و افزایش آثار و خطرات صنعتی ناشی از آن و اشاره به فعالیت دولت بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، به تبیین موضوع پرداختند. ایشان اشاره کردند که این بحث از دیرباز در محاکم مطرح بوده که آیا دولت یا شرکتهای دولتی که در راستای توسعه راه یا خطوط انتقال برق یا گاز یا نفت، اراضی را از مردم تصرف می‌نمایند، باید در این خصوص وجهی بابت خسارت یا هر عنوان دیگری بپردازند یا خیر؟ در ماده 50 قانون بودجه سال 1351 آمده بود که دولت در قبال توسعه عمرانی خود ملزم به پرداخت وجهی نخواهد بود. تا سال 1358 که لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت توسط شورای انقلاب به تصویب رسید و به موجب آن تصریح گردید که اگر دولت برای کارهای عمرانی نیاز به تملک اراضی داشته باشد باید وجه زمین را به مالک آن بپردازد. از این به بعد اختلاف نظرات در خصوص موضوع ایجاد شد.

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

در ادامه جناب آقای دکتر مولابیگی ضمن تشریح سوابق قضایی این بحث در دیوان عدالت اداری، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و در پایان جناب آقای دکتر قاسم زاده با تشریح مبانی مسئولیت مدنی، دیدگاه خود پرداختند اجمالاً مبنی بر اینکه بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کجا خسارتی از اقدام شخصی به دیگری وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند برای جبران خسارت و دریافت عوض به مسبب زیان رجوع نماید.تفصیل مباحث مربوطه و نتایج آن به زودی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه منتشر خواهد شد.



دفعات مشاهده: 5207 بار   |   دفعات چاپ: 1323 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر