ضرورت بازنگری در نظام جذب و آموزش قضات

ضرورت بازنگری در نظام جذب و آموزش قضات

رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

گفت‌وگوی دکتر شریعت باقری، سرپرست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مورد ضرورت بازنگری در نظام جذب و آموزش قضات

  سرپرست دانشگاه علوم قضایی در مصاحبه مورخ 12/5/93 با روزنامه ایران ضمن تشریح وضعیت کنونی جذب و استخدام و آموزش قضات، به بیان چالش‏ها و مشکلات موجود در این زمینه پرداخت و خواستار بازنگری اساسی در قوانین مربوط به جذب قضات و تغییرات جدی در قانون 25 ساله شد.

  مطابق قانونی که در سال 1361 تصویب شده (قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری) برای قاضی شدن مدرک کارشناسی علوم قضایی یا کارشناسی حقوق کافی است و پس از آن یک دوره یک ساله کارآموزی عملی است.

  در قوانین شرط سنی نیامده اما به موجب مصوبه هیأت امناء کسانی که وارد دانشگاه علوم قضایی شده و بورسیه قضاوت می‏شوند، باید زیر 24 سال باشند.

  وی افزود دانشجویان علوم قضایی به طور معمول 18 ساله وارد دانشگاه می‏شوند و 4 سال بعد در سن 22 سالگی فارغ التحصیل می‏شوند و با احتساب کارآموزی در حدود 23 سالگی وارد خدمت قضایی می‏شوند.

  حقیقت این است که مدرک کارشناسی برای قاضی شدن کافی نیست. اما در حال حاضر قانون همین را می‏گوید. یعنی قانون کارشناسی را کافی می داند. دلیلش هم این است که قانون مربوط به حدود 25 سال پیش است. در آن زمان مدرک کارشناسی، مدرک بالایی بود. کما این که قبل از آن دیپلم متوسطه مدرک بالایی محسوب می شد و قبل از آن ششم ابتدایی. با ششم ابتدایی برای خیلی مشاغل از جمله معلمی استخدام می کردند اما اکنون مدرک کارشناسی، غلط یا درست، خوب یا بد، پشت سر گذاشته شده و حتی کسانی که با مدرک کارشناسی قاضی می شوند، در جریان کار قضایی به طور عمده به دنبال کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. کما این که اکنون اکثریت غالب قضات کشور کارشناسی ارشد به بالا هستند.

  سرپرست دانشگاه درخصوص سن داوطلبان قضات گفت در مورد سن هم با توجه به پیچیده تر شدن امر قضاوت و نیاز به تحصیلات بیشتر، به سن بیشتر هم نیاز داریم. در عین حال کسی که تازه قاضی می شود، ابتدا دادیار است و بعد به سمت‏های دیگر منصوب می شود. چرا که سمت های قضایی زیادند؛ دادیار، بازپرس، دادستان، مستشار دادگاه، رئیس دادگاه، دادرس علی البدل، عضو معاون و... همه قاضی محسوب می شوند. یعنی قاضی درجات مختلف دارد. قاضی دادسرا، قاضی دادگاه بدوی، قاضی دادگاه تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، همه اینها قاضی هستند. یعنی به قول اهل منطق قضا، کلی مشکک است و متواطی نیست یعنی درجات دارد. مثل افسر نظامی که درجات مختلف را شامل می‏شود. به همین دلیل پرونده ها هم در نظام قضایی مراحلی را طی می کنند و این گونه نیست که یک پرونده نزد یک قاضی برود و او رأی اول و آخر را بدهد و تمام کند. به همین دلیل مسأله روند اتخاذ تصمیم نیز خیلی مهم است. خلاصه این که بنده عقیده دارم باید سطح تحصیلات را که 30 سال پیش و قبل از آن لیسانس بوده، امروز به کارشناسی‏ارشد ببریم. آن هم به دو دلیل: یکی این که به راستی مسائل تخصصی زیاد شده و نیاز به تحصیلات بیشتر بشدت حس میشود. دوم این که در کشور ما مدرک گرایی نیز شیوع پیدا کرده و اگر شما فردی را با مدرک لیسانس استخدام کنید، به محض شروع به کار، تلاش می کند که کارشناسی ارشد را بگذراند و این به کارش خلل وارد می کند، هم از این نظر که قبولی در کارشناسی ارشد برایش یک دغدغه است و بعد هم باید در کنار کار برود درس بخواند که نه آن درس، درس درست و حسابی می‏شود و نه این کار، کار مطلوبی خواهد شد

  وی با بیان اینکه حدود بالای 50 درصد قضات فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی می‏باشند گفت، البته این وضعیت در حال به هم خوردن است چرا که قوه‏قضائیه در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه برای جذب حدود 4 هزار قاضی در طول پنج سال اقدام کرده که اگر تا سال آینده این تعداد به قضات کشور اضافه شوند، اکثریت با علوم قضایی نخواهد بود.

  البته قرار بر این بوده است که قضات، به طور کلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی باشند اما به دلیل کمبود شدید قاضی و این که دانشگاه امکانات جواب فوری و فوق العاده نداشته قوه قضائیه ناچار شده تا در اجرای قانون برنامه این کمبود را جبران کند.

  جذب از طریق بورسیه لیسانس مستلزم 4 سال وقت است در حالی که قوه‏قضائیه می‏تواند از بین هزاران فارغ‏التحصیل حقوق در دانشگاه های سراسر کشور تعداد زیادی را جذب کند.

  این اشکال را می‏شود اینگونه حل کرد که دانشگاه علوم قضایی به کارشناسی‏ارشد و دکترا اختصاص داشته باشد و فارغ‏التحصیلان حقوق دانشگاه های کشور بیایند و کارشناسی ارشد را در اینجا بگیرند و قاضی شوند. در این صورت هم یک مقطع تحصیلی بالاتر و آموزش بیشتر را طی کرده‏اند و هم موفق به دریافت مدرک شده ‏ اند که در آینده نیز به دنبال آن نباشند و هم این که دارندگان مدارک کارشناسی حقوق همه دانشگاه ها می‏توانند در این مقطع شرکت کنند.

  کارشناسی ارشد که بنده عرض کردم مقطع و آموزش ویژه‏ای است برای قاضی شدن. مثل کارآموزی که شرط ورود در کار قضایی است. در واقع ما می‏توانیم مباحث کارآموزی را به اضافه برخی آموزش‏های نظری پیشرفته که در کارشناسی ارشد دانشگاه‏ها تدریس می‏شود تلفیق کنیم و یک رشته کارشناسی ارشد ویژه تأسیس کنیم که دارندگان کارشناسی سایر دانشگاه‏ها بیایند و این دوره را بگذرانند و قاضی شوند.

  فرق این کارشناسی ارشد با کارآموزی یکساله فعلی این است که مقطع تحصیلی بالاتر می ‏ دهیم و دغدغه کارشناسی ارشد را حل می‏کنیم. به علاوه فقط کارآموزی نیست بلکه علاوه بر کارآموزی، بحث های علمی و نظری مورد نیاز که در دوره کارشناسی مجال آن نیست را می‏آوریم.

  در شرایط فعلی، قانون به دارندگان مدرک کارشناسی حقوق حق می‏دهد که بتوانند قاضی شوند. اگر قرار باشد که قاضی فقط فارغ‏التحصیل دانشگاه علوم قضایی باشد قانون باید اصلاح شود. اگر قانون گفته بود فقط فارغ‏التحصیلان کارشناسی علوم قضایی می ‏ توانند قاضی شوند، آن اشکال مطرح نمی ‏ شد. زیرا به هر کس که می‏خواست قاضی شود، می‏گفتیم باید بروی و کارشناسی علوم قضایی را بیاوری. ولی قانون کنونی این طور نیست و می ‏ گوید: کارشناسی حقوق یا علوم قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی... بنابراین دارندگان مدرک کارشناسی حقوق سایر دانشگاه ها حق پیدا می‏کنند که مطالبه کنند. به هرحال باید قانون اصلاح شود اما صحیح آن است مقرر کند که دارندگان کارشناسی ارشد علوم قضایی می‏توانند قاضی شوند و دانشگاه علوم قضایی این کارشناسی ارشد را تأسیس کند.

  وی همچنین درخصوص دوره های دکترای دانشگاه علوم قضایی گفت در دانشگاه علوم قضایی دوره‏های دکترای حقوق خصوصی و حقوق جزا مانند بقیه دانشگاه های دولتی وجود دارد. نظر بنده این است که این دوره‏ها ویژه تربیت مدیران قضایی باشند. یعنی کسانی که قرار است در آینده به سمت   های مدیریتی منصوب شوند، فارغ‏التحصیلان این دوره ها باشند و این دوره ها، مدیریت حقوق کیفری ، مدیریت حقوق خصوصی ، مدیریت حقوق عمومی باشد. اگر چنین شود به یک نیاز مهم قوه قضائیه پاسخ داده خواهد شد.

  دکتر شریعت باقری در خاتمه با اشاره به دانشکده علوم قضایی در سایر کشورها گفت:

در بسیاری از کشورها و از جمله در قاره اروپا دانشکده ویژه تربیت قضات وجود دارد که البته آنها مدرک دانشگاهی نمی‏دهند یعنی دارندگان مدرک دانشگاهی را جذب می‏کنند و بعد از یک دوره یک ساله یا دو ساله به قضاوت می‏گمارند. اما پیشنهاد ما این نیست. پیشنهاد ما تحصیلات کارشناسی‏ارشد و دادن مدرک کارشناسی‏ارشد و کارآموزی است. باید توجه داشته باشید که شیوع مدرک‏گرایی در آن کشورها وجود ندارد و آموزش‏های ضمن خدمت جدی است.


کلیدواژه ها: دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری | مصاحبه دکتر شريعت باقری با روزنامه ايران | ضرورت بازنگری در نظام جذب و آموزش قضات | مصاحبه رييس دانشگاه علوم قضايی با روزنامه ايران |


دفعات مشاهده: 21076 بار   |   دفعات چاپ: 8426 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر