در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری نشستی با عنوان «احیاء حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا» در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار گردید. در این نشست که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با مشارکت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و معاونت قضایی در امور صیانت از حقوق عامه دادستانی کل کشور برگزار گردید، دکتر محمود عباسی (معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری)، دکتر احمد قاسمی (مدیرکل امور اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی دادستانی کل کشور)، دکتر مجتبی همتی (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی)، و دکتر سید طه موسوی میرکلائی (استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی) به بحث و بررسی در خصوص حقوق عامه و ابعاد مختلف آن در حوزه مفهوم شناختی و قلمرو اجرایی و نظارتی پرداختند
دکتر موسوی میرکلائی در ابتدای جلسه ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و معرفی ایشان، به طرح بحث پرداخته و سؤالات و ابهاماتی را در خصوص مفهوم حقوق عامه، نسبت آن با برخی مفاهیم و نهادهای حقوقی از جمله حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی، انفال و ثروت‌های عمومی، مشارکت عامه و ... مطرح نمودند.
در ادامه دکتر عباسی با تأکید بر حقوق و کرامت انسانی و مطرح نمودن پیشینه آن در تحولات حقوق بین الملل و اشاره به مبانی حقوق عامه به لحاظ حق الناس بودن آن در مبانی و ادبیات دینی، به بیان ضرورت ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری پرداخته و از میان مهم‌ترین موانع موجود در احیای حقوق عامه به موانع ساختاری در دستگاه‌های اجرایی اشاره داشتند. ایشان با تأکید بر لزوم شفافیت بیشتر در این حوزه خواستار آغاز تحولات لازم در جهت احیای حقوق عامه از کانون فکری دانشگاه گردیدند.
دکتر قاسمی سخنران دیگر این نشست بودند که با بررسی مفهوم حقوق عامه و تعاریفی که از آن در دکترین به عمل آمده، دو دیدگاه مضیّق و موسّع را در این زمینه قابل طرح دانستند. ایشان اظهار داشتند: دیدگاه موسع که در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مد نظر قرار گرفته، حدود هفتاد حق را شامل می‌شود و دیدگاه مضیق که از اصل 45 قانون اساسی الهام گرفته صرفاً شامل انفال و ثروت‌های عمومی است. این مدیر ارشد دادستانی کل کشور، با اشاره به تمایل دستگاه قضایی به ارائه تعریفی مضیق از حقوق عامه، اشاره داشتند که همین مفهوم مضیّق نیز حوزه‌های متعددی را دربرمی‌گیرد و دادستانی در این زمینه با دوازده وزارتخانه در ارتباط مستقیم است. ایشان در ادامه به نقش هریک از قوا در حوزه حقوق عامه پرداخته و پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه را گامی مثبت در احیاء و تضمین این حقوق دانستند. همچنین در پایان موادی از دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغی بهمن ماه 97 رئیس قوه قضاییه، توسط ایشان مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر همّتی سخنران دیگر این نشست با بررسی مفهوم حقوق بشر و نسبت‌سنجی آن با حقوق شهروندی، حقوق ملت و حقوق عامه، به نقش قوه قضاییه در احیاء این حقوق پرداختند و با تفکیک حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در متن بند 2 اصل 156 قانون اساسی، قلمرو متمایزی برای هر یک مشخص کردند. ایشان حقوق عامه را ناظر به مصالح و منافع جمعی و در ارتباط با نسل سوم حقوق بشر تفسیر نموده و مبنای ورود اقتدار سیاسی در زمینه احیاء حقوق عامه را حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن سیستم مدیریتی، مبارزه با فساد، مسئولیت پذیری و نهایتاً حاکمیت قانون دانستند.
همچنین در خاتمه این نشست، مهمانان به پاسخ‌گویی به سؤالات و ابهامات حضّار در خصوص ضمانت اجراهای مقرر، حیطه فعالیت و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، مشکلات اتباع خارجه و بیگانگان در جامعه و دلیل عدم اهتمام لازم دولت برای احیای حقوق این قشر از جامعه پرداختند.
