در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مبانی اخلاق حسنه» با حضور دکتر ناصر علیدوستی شهرکی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۶-۱۴ روز سه‌شنبه ۹۶/۹/۲۱ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر علیدوستی به عنوان سخنران این نشست، بیانات خود را با اشاره به این روایت پیامبر اکرم (ص) شروع کردند: قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «إِنَّی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

اخلاق حسنه و حقوق دو موضوع مرتبط و در هم تنیده‌ای هستند که در همه جوامع و نظام‌های حقوقی در کنار هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. اخلاق حسنه در قالب قاعده اخلاقی هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق کامن‌لا وجود دارد. در حقوق اسلام هم قاعده اخلاقی جایگاه خاصی در حقوق دارد، هر چند که به آن معنا که در حقوق تطبیقی مشاهده می‌شود، نیست یا حداقل با قیود و توضیحاتی همراه است. نسبت اخلاق و حقوق از میان نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است؛ به این معنا که بعضی از گزاره‌های اخلاقی ضمانت اجرای حقوقی دارند مانند جرایم منافی عفت و بعضی از گزاره‌های حقوقی هم اخلاقی نیستند و ارتباطی به اخلاق ندارند مانند بسیاری از تخلفات رانندگی.

اخلاق به عنوان منبع حقوق هم در حقوق کشور ما و هم در بیشتر نظام‌های حقوقی کارکرد بسیار مؤثری دارد صرف‌نظر از این که اخلاق چیست و کدام اخلاق مدنظر است؟

در قانون مدنی ما در سه مورد به اخلاق حسنه اشاره شده است:

۱- در ماده ۹۷۵ مقرر شده است: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

۲- در ماده ۹۶۰ مقرر شده است: «هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا خلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.»

۳- در ماده ۱۲۹۵ مقرر شده است: «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط براینکه ... مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.»

موارد بالا به وضوح نشان می‌دهد که از یک سو، در حوزه قراردادهای خارجی و داخلی اخلاق دارای نقش تعیین‌کننده است و قراردادها تا زمانی اعتبار دارند که با اخلاق برخورد نکنند، همچنان که می‌بینیم اخلاق حسنه یکی از موارد تحدید کننده حاکمیت اراده در قراردادها محسوب می‌شود؛ و از سوی دیگر، حوزه شخصی و فردی هم نمی‌تواند مغایر با اخلاق باشد. اگرچه در قانون مدنی فقط در این سه مورد به حاکمیت اخلاق تصریح شده است، اما دامنه اخلاق در حقوق محدود به این موارد نبوده و گسترده‌تر از این موارد مصرح است.

دکتر علیدوستی پس از طرح این مطالب مقدماتی، با طرح این سؤال وارد بحث اصلی شدند: مبانی اخلاق حسنه چیست؟

در مورد مبنای اخلاق حسنه حداقل سه نظر مطرح شده است:

۱- مبنای اخلاق حسنه قانون است؛ یعنی هر آنچه قانون مقرر کرده همان اخلاق حسنه است و غیر از آن، هر رفتاری که مغایر قانون نباشد، غیراخلاقی نیست. اگر چه برخی مانند مارتی این نظر را اختیار کرده‌اند، اما اولاً طرفداران زیادی ندارد، ثانیاً به راحتی قابل طرد و رد است چرا که حداقل در حقوق ما برخی از مواد قانونی به صراحت اخلاق را در عرض قانون و مستقل از آن قرار داده‌ است.

۲-مبنای دوم که تا حدی جدی‌تر به نظر می‌رسد، مبنایی است که جامعه‌شناسان مطرح کرده‌اند و آن این که مبنای اخلاق نُرم‌های اجتماعی است و اخلاقیات توسط عقلای جامعه شکل می‌گیرد. در واقع، این که چه چیزی خوب و اخلاقی است و چه چیزی بد و غیراخلاقی است، امری نسبی است که بر اساس آموزه‌های عقلا و برداشت‌های شخصی کم کم در جامعه عرفی ایجاد می‌شود که بر اساس آن برخی رفتارها متعارف و اخلاقی و رفتارهای دیگر غیرمتعارف و غیراخلاقی تلقی می‌شود. بنابراین نظر، مبنای اخلاق حسنه عرف عقلاست. اگر قائل به پذیرش این نظر باشیم، اولاً باید بپذیریم که امور اخلاقی کاملاً نسبی و متغیّر هستند و دوام و ثبات ندارند و در واقع تابع اراده و خواست عقلای جامعه هستند.

۳-مبنای سوم آن است که اخلاق برگرفته از آموزه‌های دینی است، هر چند که آداب و رسوم و دکترین اندیشمندان در شکل‌گیری اخلاق مؤثر است. ریپر از حقوقدانان مشهور فرانسوی قائل به این نظر است. به موجب این نظر، اخلاقیات صرف‌نظر از زمان و مکان امور ثابتی هستند؛ برای مثال، امانتداری در هر جامعه‌ای و در هر زمانی امری اخلاقی و ثابت است.

در خصوص این که کدام مبنا مختار و ارجح است، دو تن از بزرگترین حقوقدانان معاصر کشور یعنی مرحوم دکتر کاتوزیان و مرحوم دکتر شهیدی هر دو بر پذیرش مبنای سوم اتفاق نظر دارند. با وجود این که این دو حقوقدان در بسیاری از حوزه‌ها با هم اختلاف نظر داشته‌اند، اما در این زمینه متفق‌القول بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب فلسفه حقوق اشاره دارند که باید از شرع تبعیت کرد وگرنه فلسفه نبوت زیر سؤال خواهد رفت. مرحوم دکتر شهیدی نیز در چند جا از کتاب عقود معین به صراحت عنوان می‌کند که عرف و عادت در حقوق ما یعنی فقه امامیه. بنابراین، باید گفت که اخلاق منبعث از شرع و آموزه‌های دینی می‌باشد.

ایشان در توضیح کاربرد این بحث اظهار داشتند: بسیاری از موارد در جامعه امروز ما متداول است، در حالی که در اخلاقی بودن آنها با توجه به مبنای شرعی اخلاق، تردید وجود دارد. برای مثال، نگهداری سگ‌های تزئینی که هیچ کاربرد عقلایی نداشته و جزو هیچ یک از کلاب اربعه که در فقه آمده نیست. در مورد مالیت داشتن یا مالیت نداشتن اینها گاهی حتی قضات دچار تردید می‌شوند. چه این که بعضی از مردم که جزو عقلای جامعه هم محسوب می‌شوند، مثلاً پزشک یا استاد دانشگاه، ممکن است قائل به مالیت این موارد باشند، در حالی که شرع حکم به مالیت این موارد نمی‌دهد و مطابق اخلاق اسلامی ممنوع است؛ روایت داریم که نگهداری از حیوان در خانه موجب جلوگیری از نزول برکت خواهد بود. بنابراین، اگر کسی دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت بابت تلف چنین سگی ارائه کند، باید رد شود چون مالی تلف نشده است که بابت آن خسارت مطالبه شود.

نتیجه آن که اخلاقیات و اخلاق حسنه در تمام دنیا و از جمله کشور ما مورد هجمه قرار گرفته و حداقل کاری که می‌توان کرد آن است که اخلاق حسنه تابع عقل انسانی تلقی نشود و ریشه‌ آن را در آموزه‌های دینی قرار داد. تنها در این صورت است که می‌توان از ثبات و استحکام اخلاقیات سخن گفت.