جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای صلاحیت

زینب باقری نژاد،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می‌باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.


سیدحمید شاهچراغ،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده

تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.


محمد علی الفت پور، محمد آدمی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1392 )
چکیده

چکیده:
 احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می‌تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه‌های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می‌کند. از این‌رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می‌شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه‌های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می‌شود. بی‌گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی‌شود. صرف‌نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی‌های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال‌هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می‌تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه‏گشا باشد.
دکتر ولی رستمی، دکتر مرتضی اصغرنیا،
دوره 2، شماره 4 - ( 9-1392 )
چکیده

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد. 



صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه رویه قضایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Verdict Analyses

Designed & Developed by : Yektaweb