جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای صلاحیت

زینب باقری نژاد،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می‌باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.


سیدحمید شاهچراغ،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده

تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.


مهدی خاقانی اصفهانی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده

برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.


احمد رفیعی،
دوره 2، شماره 1 - ( 7-1392 )
چکیده

 

  شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه­کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون­کار می­باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به­گونه‏ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد­کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره­برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون­کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد­کار - مواد 7 و 8 قانون­کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی­تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر­این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه­های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت­ دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه­های متفاوت در حوزه شمول قانون­کار می­باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه­ از آرای هیأت­ عمومی دیوان­عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب­شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود 


محمد علی الفت پور، محمد آدمی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1392 )
چکیده

چکیده:
 احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می‌تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه‌های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می‌کند. از این‌رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می‌شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه‌های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می‌شود. بی‌گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی‌شود. صرف‌نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی‌های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال‌هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می‌تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه‏گشا باشد.
حسین حسن زاده، احسان حسن زاده، محمدرضا محمدی،
دوره 2، شماره 4 - ( 9-1392 )
چکیده

دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال 1992میلادی (1371 هجری شمسی) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سالهای 1366 و 1367 به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت، رسالت، سلمان و نصر) که در نهایت در 6 نوامبر 15) 2003 آبان 1382) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان، در نهایت سال 1996 با رای دیوان بر صلاحیت خود خاتمه یافت و دعوای متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد که فرآیند رسیدگی و صدور رای دیوان به طولانی ترین رسیدگی قضایی در دیوان بین المللی دادگستری تبدیل شود. پس از صدور رای دیوان بعد از گذشت یازده سال و چهار روز از تاریخ ثبت دادخواست، هنوز رای دیوان از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است به نحوی که علیرغم پذیرش بسیاری از استدلالهای جمهوری اسلامی ایران و برخی از استدلالهای ایالات متحده، نهایتا رایی صادر شد که برای هیچیک از طرفین دعوی حقی قائل نشده است. در این مقاله، ابعاد حقوقی رای دیوان را با توجه به قائل نشدن حقی برای طرفین دعوی، مورد نقد و بررسی قرار میدهیم. 


دکتر ولی رستمی، دکتر مرتضی اصغرنیا،
دوره 2، شماره 4 - ( 9-1392 )
چکیده

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد. 



صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه رویه قضایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Verdict Analyses

Designed & Developed by : Yektaweb