دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
نشست معرفی و نقد کتاب فقه حکومت اسلامی و تحول آن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 

نشست معرفی و نقد کتاب فقه حکومت اسلامی و تحول آن

در راستای سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب، به همّت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضائی نشست معرفی و نقد کتاب « فقه حکومت اسلامی و تحول آن» تألیف عبدالرزّاق احمد سنهوری استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی مصر، ترجمه آقای دکتر صباح زنگنه، در روز دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه علوم قضایی با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق اسلامی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی ضمن خیر مقدم به اساتید و مدعوین حاضر در جلسه و تشکر از آقای دکتر صباح زنگنه مترجم کتاب و همچنین تشکر از آقایان حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ایزدهی و دکتر اسماعیل‌تبار به عنوان ناقدان کتاب، اظهار داشتند برنامه معرفی و نقد کتاب که تقریباً از یک سال و نیم قبل توسط دانشگاه علوم قضایی شروع و به صورت مستمر دنبال شده است، آثار و فواید زیادی داشته و مورد توجه اساتید و صاحبنظران و دانشجویان قرار گرفته است.

همچنین، آقای دکتر مسلم آقایی طوق دبیر جلسه ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور جناب آقای دکتر صباح زنگنه مترجم کتاب و همچنین اساتید و دانشجویان گرامی، اظهار داشتند کتابی که در این جلسه مورد معرفی و نقد قرار می‌گیرد، فقه حکومت اسلامی و تحول آن است. نویسنده این کتاب، عبدالرزاق احمد سنهوری یکی از حقوقدانان و نویسندگان بزرگ عرب و جهان اسلام در عصر معاصر است. این کتاب که انتشار به سال ۱۹۲۶ برمی‌گردد، یکی از آثار مبنایی و بنیادی در حوزه فقه سیاسی و حکومت اسلامی محسوب می‌شود. موضوع این کتاب مربوط به خلافت اسلامی بوده و در دورانی نوشته شده که خلافت عثمانی فروپاشیده و نویسنده، این کتاب را به عنوان نظریه‌ای برای تشکیل خلافت در دوران مدرن به رشته تحریر درآورده است. اگر چه نظام سیاسی کشور ما مبتنی بر فقه شیعه است و نظریه خاص خودمان را داریم، اما از جهت آشنایی با اندیشه‌های سیاسی اسلامی، این کتاب برای ما هم بسیار مفید و قابل استفاده است.

آقای دکتر صباح زنگنه مترجم کتاب، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلسه‌ای که به معرفی و نقد ترجمه کتاب اختصاص پیدا کرده، از آقای دکتر شریعت باقری ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی و جناب آقای دکتر فلاح زاده معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری جلسات معرفی و نقد کتاب تشکر کردند. دکتر زنگنه در معرفی کتاب چنین اظهار داشتند: کتاب «فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه أمم شرقیه» که رساله دکترای عبدالرزاق سنهوری به زبان فرانسه بوده است، توسط خانم نادیا سنهوری (دختر مؤلف) به زبان عربی ترجمه شده و در سال ۱۹۹۳ میلادی در قاهره به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۷۳ شمسی کتاب از سوی آقای دکتر توفیق الشاوی که داماد آقای سنهوری و از حقوقدانان بزرگ مصر هستند، به همراه همسرشان خانم نادیا سنهوری دختر آقای سنهوری، به بنده اهدا شد و بنده در سال ۱۳۹۱ کار ترجمه آن را به انجام رساندم.

ایشان انگیزۀ خود را از ترجمه این کتاب، چنین بیان کردند: این کتاب یک کتاب فقهی است که با رویکرد استدلالی به مباحث حقوق اساسی پرداخته است، بسیاری از مسائل فقهی که در این کتاب مطرح شده است، با تجربه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و اشتراکات فراوانی دارد. مضافاً آن که شرایط سیاسی و اجتماعی روز منطقه و جهان اسلام از جمله بحث بیداری اسلامی، گرایش‌ها به مباحث اسلامی و تشکیل احزاب و گروه‌هایی که به دنبال تأسیس حکومت اسلامی هستند، ضرورت تبیین و ارائه ادبیات حکومتی مبتنی بر فقه اسلامی را دو چندان کرده است. این در حالی است که در کشور ما که نظام سیاسی آن برخاسته از یک انقلاب و مبتنی بر بر فقه اسلامی است، کار زیادی روی این موضوع و تولید و تبیین ادبیات حکومت فقهی برای ایجاد یک ساختار مناسب حکومتی صورت نگرفته است. بیشتر بحث‌های فقهی محدود به همان بحث‌های حوزوی شده است. مجموع این عوامل روی هم رفته بنده را تشویق و ترغیب به ترجمه این کتاب نمود.

کتاب در سال ۱۹۲۶نوشته شده یعنی همان سالهایی که امپراطوری عثمانی فروپاشیده بود و دغدغه تشکیل یک حکومت اسلامی و ترس از تحت سلطه غرب واقع شدن در جهان اسلام وجود داشت. در چنین شرایطی، عبدالرزاق سنهوری یک شخصیت علمی مسلط به مبانی فقهی و حقوق غرب که کشورهای مختلفی پیوسته از او دعوت می‌کردند که به بررسی و تدوین قوانین برای آنها بپردازد، اقدام به نگارش این کتاب می‌کند. مبنای فکری سنهوری در نگارش این کتاب، فقه مقاصدی یا فقه مصالح بوده یعنی آنچه که به مصلحت و منفعت جامعه است را مبنای ایجاد ساختار برای تشکیل حکومت قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب طی سه بخش اصول اساسی حاکم بر تشکیل تا خاتمه حکومت را تشریح کرده است. در کتاب نخست، راه‌های گزینش رئیس حکومت (خلیفه) را تبیین می‌کند که یکی از طریق انتخاب به وسیله امت اسلامی و دیگری از طریق استخلاف یا انتخاب جانشین توسط حاکم است و در هر کدام شرایط و آثار و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ به نظر سنهوری حاکم باید دارای سه ویژگی باشد: گرایش به وحدت جهان اسلام داشته باشد؛ اعتقاد و التزام به اجرای احکام شریعت داشته باشد و اعتماد به جامعیت شریعت در بُعد دینی و دنیوی داشته باشد.

جالب آن که شرایط و صفاتی که سنهوری برای حاکم ذکر می‌کند، تشابهات و اشتراکات زیادی با شرایط پیش‌بینی شده برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. سنهوری عقیده بر حضور و نظارت مستمر مردم بر حاکمان دارد و حکومت خوب و مطلوب را در گرو وحدت امت و نظارت بر حاکم می‌داند. در کتاب دوم، سیر حکومت و صلاحیت آن را بررسی می‌کند: مباحث حوزه ولایت خلیفه (حاکم) را از لحاظ افراد و سرزمین‌ها بررسی کرده و حدود اختیارات ولایت و حکومت را تبیین می‌کند. بحث تفکیک و استقلال قوا را مطرح می‌کند؛ به عقیده سنهوری حاکم نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در قوه مقننه داشته باشد، چون قوه مقننه تجلی اراده خداست که از طریق انتخابات شکل می‌گیرد. همچنین، حاکم حق ندارد در آزادی‌های عمومی دخالت کند. پایه و اساس نظریات سنهوری راجع به طرح اعاده و احیای خلافت، اجماع است که در نهایت منتهی به تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی گردید.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی دانشیار و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی برای ایجاد فضای نقد کتاب، از آقای دکتر صباح زنگنه بابت ترجمه این کتاب قدردانی کردند. به عقیده ایشان ترجمه کتاب کاملاً روان و سلیس و البته منطبق با متن اصلی صورت گرفته است و همچنین، علاوه بر ترجمه، پی‌نوشت‌هایی توسط مترجم اضافه شده و مترجم در مقام تحقیق نیز برآمده و از این جهت، کار ارزشمند و قابل تقدیر است. ایشان با اشاره به جهات ارزشی این کتاب، اظهار داشتند: این کتاب که در فاصله سالهای بعد از جنگ جهانی اول نوشته شده، یک اثر بدیع و جدید بوده و تا آن زمان کتابی که فقه را با جامعه عصر مدرن تطبیق دهد نوشته نشده بود. اهمیت ویژه کار نویسنده از آن جهت بوده که نخستین گام‌ها در راستای تبیین مدرنیته بر اساس آموزه‌های سنت را برداشته است؛ وی بر خواستگاه سنت نشسته و مقولات مدرن را به صورت عقلایی و عرفی تبیین کرده است؛ به لحاظ شخصیت منصف نویسنده، استبداد در کلام وی منتفی است و جایگاه مردم در اندیشه وی بسیار متعالی است؛ بحث تفکیک قوا را به خوبی در کتاب تبیین کرده و بر مسئله آزادی‌های عمومی مردم تأکید کرده است. این در شرایطی بوده که نویسنده در زمان نگارش این کتاب بیش از سی سال سن نداشته و به اقتضای نبوغ و دوراندیشی خاص خود بحث‌هایی مطرح کرده که بسی فراتر از زمان خود بوده و تا آن زمان سابقه‌ای نداشته است. اما با همه این ها یک ایراد مبنایی به کار نویسنده وارد است و آن این که نویسنده از یک سو به ضرورت وحدت حکومت اسلامی نظر می‌دهد و از سوی دیگر، وجود دولت‌-ملت‌های عصر مدرن در چارچوب مرزهای جغرافیایی مشخص را به رسمیت می‌شناسد. فرق است بین این که دولت‌های اسلامی واحد شوند یا متحد شوند. یکی شدن همه حکومت‌های اسلامی با لحاظ مرزهای جغرافیایی میسر نیست، ولی متحد بودن و داشتن رویکرد سیاسی واحد، شدنی و قابل قبول است.

از لحاظ عنوانی هم چند اشکال به نظر می‌رسد: عنوان کتاب "فقه الخلافه و تطورها" است، در حالی که به "فقه حکومت اسلامی و تحول آن" ترجمه شده است. اولاً قید "اسلامی" در عنوان نیامده و معلوم نیست بر چه مبنایی در ترجمه این قید اضافه شده است؟ البته با توجه به قرینه فقه شاید بتوان این اشکال را مرتفع دانست؛ ثانیاً، خلافه معادل حکومت ترجمه شده است، در حالی که خلافت به معنی حکومت بودن محل تردید است؛ ثالثاً، تطور معادل تحول ترجمه شده، در حالی که تطور به معنای ادوار است، نه تحول.

همچنین در این نشست، آقای دکتر احمد اسماعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ضمن تشکر از ریاست دانشگاه علوم قضایی که فرصت معرفی و نقد کتاب را فراهم آورده، این اقدام را مفید و منشأ خیر برای قلمداد کردند. ایشان با قدردانی از آقای دکتر زنگنه بابت زحمتی که برای ترجمه این کتاب متحمل شدند، اظهار داشتند: آقای سنهوری نویسنده این کتاب اندیشه‌های خود را از دوران تحصیل در فرانسه وام گرفته و تسلطی بر فقه نداشته است و لذا در این کتاب، بر اساس فقه، حتی فقه مذهب خودش یعنی شافعی بحث نمی‌کند. مسئله اصلی در این کتاب، فقه‌الخلافه است؛ دغدغه نویسنده احیای خلافت اسلامی است بر مبنای این تئوری که اگر حکومت اسلامی بخواهد متحول شود، نخست باید فقه متحول شود. چرا که تشکیل حکومت و اداره جامعه باید بر اساس دانش اعتباری فقه صورت گیرد. سؤال آن است که کدام فقه؟ فقه اهل سنت یا فقه شیعه؟ اگر منظور فقه اهل سنت است، کدام مکتب فقهی اهل سنت؟ شافعی، مالکی، حنفی یا حنبلی؟ مگر می‌شود به آسانی بین این‌ها جمع کرد؟ چگونه می‌توان با وجود چند فقه مختلف و متفاوت، فقه‌الخلافه نوشت و وحدت ایجاد کرد؟ این کار از نظر عملیاتی شدنی نیست و به بن بست می‌رسد. تنها راه خروج از این تنگنا آن است که بگوییم هر حکومت اسلامی بر اساس فقه مذهب خوش عمل کند و در عین حال، بر سر بعضی اصول اساسی مشترک و متحد باشند. وحدت تنها در این معنا امکان‌پذیر است.

در ادامه آقای دکتر شریعت باقری با اشاره به این که شأن این جلسه، نقد و ارزیابی نظرات آقای سنهوری به عنوان مؤلف نبوده، بلکه معرفی و نقد ترجمه این اثر بوده است، اظهار داشتند: هدف از نقد ترجمه آن است که ببینیم مترجم کار ترجمه را به چه صورت انجام داده، کیفیت ترجمه در چه سطح بوده و به طور کلی رابطه ترجمه با متن اصلی چگونه است؟ البته در این خصوص، ناقدان حق مطلب را ادا کردند و طبیعی است که تمام دیدگاههای مؤلف ممکن است لزوماً مورد تأیید مترجم نباشد و این ارتباطی با ترجمه ندارد. در مجموع بحث‌های خوبی مطرح شد، بسیار مفید و قابل استفاده بود، من به سهم خودم از اساتید و میهمانان گرامی حاضر در این جلسه تشکر می‌کنم. در پایان، آقای دکتر آقایی طوق دبیر جلسه از اساتید محترم که قبول زحمت فرموده و در این جلسه شرکت کردند و همچنین از میهمانان و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی کردند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.37.1113.fa.html
برگشت به اصل مطلب