دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها


حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ | 

گزارش سلسله نشست های فلسفه قوانین داوری

نخستین جلسه از سلسه نشست‌های تخصصی قضاوت و داوری تحت عنوان «فلسفه قوانین داوری» شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۶، با سخنرانی ریاست دانشگاه علوم قضایی، جناب آقای دکتر شریعت باقری، برگزار گردید. در این نشست تخصصی قضات، اساتید دانشگاه، وکلا و دانشجویان حضور یافتند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکترشریعت باقری ضمن خیرمقدم به مدعوین و اشاره به اهمیت موضوع داوری در حل و فصل اختلافات، خاطر نشان نمودند آگاهی از فلسفه قوانین داوری در تفسیر، درک و اجرای این قوانین نقش مهمی ایفا می نماید. ایشان یادآور شدند در خصوص داوری بین المللی در ایران، ۲ قانون وجود دارد؛ یکی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ که با اندکی تغییر از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است و دوم کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ آن را تصویب نموده است.

جناب آقای دکتر شریعت باقری با طرح این سوال که قوانین داوری به چه دلیلی در کشور ما تصویب شده اند، خاطر نشان نمودند که برخی از قضات و حقوقدانان معتقدند که قانونگذار قوانین مربوط به داوری را برای کمک به دستگاه قضائی و کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به قضات تصویب نموده است. در حالیکه در حقیقت فلسفه وضع و تصویب قوانین داوری، ارتقا جایگاه داوری و گسترش نهاد داوری است. اگر رویکرد اول را به عنوان فلسفه قوانین داوری بپذیریم داوری جنبه گره گشایی دارد و قوانین داوری باید به صورت مضیق و به عنوان یک استثنا تفسیر شود اما اگر رویکرد دوم را بپذیریم داوری جنبه یک اصل برای حل و فصل اختلاف پیدا می نماید.

ریاست دانشگاه علوم قضایی با اشاره به تفاوت بین قضاوت و داوری این تفاوت را ناشی از مقام نصب کننده آنها دانستند زیرا داور توسط طرفین اختلاف انتخاب می شود درحالیکه قاضی منصوب حکومت است. همچنین در داوری حدود و اختیارات و قانون حاکم بر اختلاف از سوی طرفین اختلاف تعیین می شود در صورتی که قاضی تابع قوانین مصوب قانونگذار داخلی است. ایشان خاطر نشان نمودند قضاوت به ترتیبی که در نظام حقوقی کشور ما وجود دارد، یک کلی ذوالمراتب است و دارای درجاتی است. در نظام قضایی فعلی، فرایند تصمیم سازی مطرح می شود لذا قاضی تجدید نظر می تواند نظر و استدلال حقوقی خود را برای نقض حکم صادره از سوی قاضی بدوی مطرح نماید در حالیکه در فقه چنین نیست. مجتهد جامع الشرایط فتوای خود را می دهد و این فتوا توسط مجتهد دیگر قابل نقض نیست. جناب آقای دکتر شریعت باقری با اشاره به آزادی طرفین در انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف، طرفین را مالک اختلاف معرفی نمودند.

ریاست دانشگاه علوم قضایی با تاکید بر لزوم شناخت صحیح فلسفه قوانین داوری، یادآوری نمودند اگر بپذیریم که فلسفه قوانین داوری ارتقا دادن و جایگاه بخشیدن به داوری است آنگاه آثاری بر این امر مترتب خواهد بود.

نخستین تاثیر این دیدگاه در صلاحیت دادگاه خود را نشان می دهد. به عنوان مثال؛ در صورتی که طرفین اختلاف به قاضی مراجعه نمایند و یکی از طرفین ادعا نماید که بین آنها موافقت نامه داوری منعقد شده است؛ آیا قاضی باید شرایط صحت موافقت نامه داوری را احراز نماید و پس از آن اعلام عدم صلاحیت برای رسیدگی نماید یا به صرف وجود موافقت نامه داوری بین طرفین برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه کفایت می کند؟ آیا در صورت وجود موافقت نامه داوری لزومی دارد که قاضی صحت آن موافقت نامه را احراز نماید تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ پاسخ به این پرسش در گرو آگاهی از فلسفه قوانین داوری است. اگر قاضی معتقد باشد فلسفه قوانین داوری ارتقای جایگاه داوری است به محض احراز وجود موافقت نامه داوری باید اختلاف را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه موافقت نامه داوری آشکارا باطل باشد. برای قاضی همین کافی است که به صورت علی الظاهر و در نگاه نخست (prima facie) یک موافقت نامه داوری معتبر وجود دارد.

دومین اثر این دیدگاه، کنترل رای داوری است. آیا اگر محکوم علیه به رای داوری اعتراض نماید، قاضی می تواند همانند داوری اقدام به رسیدگی ماهوی نماید و قانون حاکم را نادیده بگیرد و قانون مقر دادگاه را جایگزین آن نماید؟ اگر فلسفه قوانین داوری را ارتقا دادن داوری بدانیم، قاضی در این حالت وظیفه ای جز کنترل شکلی رای داوری ندارد.

سومین اثر این دیدگاه در بحث ابطال یا عدم اجرای رای داوری ظاهر می شود. ماده ۵ کنوانسیون نیویورک امکان رد درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری را پذیرفته است. با توجه به اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی است، نمی توان درخواست ابطال آرای داوری را بر اساس این کنوانسیون مطالبه کرد.

چهارمین اثر این دیدگاه در اعمال قاعده مساعدتر آشکار می شود. بر اساس ماده ۷ کنوانسیون نیویورک در صورتی که در خصوص شناسایی و اجرای رای داوری صادره در قلمروی یکی از دول عضو، قوانین مختلفی وجود داشته باشد، قانونی اعمال خواهد شد که برای محکوم له مساعدتر باشد. به عنوان مثال اگر در خصوص شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در ایران، قانون داوری تجاری بین المللی ایران حکم به رد درخواست شناسایی و اجرا می دهد و کنوانسیون نیویورک حکم به شناسایی و اجرای رای مذکور می دهد، باید کنوانسیون نیویورک را اعمال نمود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1124.fa
برگشت به اصل مطلب