اخبار دانشگاه
هفته قوه قضاییه گرامی باد
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
تعداد ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه روز جمعه مورخ ۹۵/۹/۱۹ طی اردوی زیارتی به شهر مقدس قم عزیمت نمودند.
دانشجویان در این سفر معنوی که به همت کانون مهدویت برگزار شد ضمن زیارت مرقد ملکوتی حضرت معصومه (س) به مسجد جمکران عزیمت و از فضای معنوی آن بهره مند گردیدند.
در این سفر همچنین دانشجویان با حضرت ایت الله مدرس یزدی دیدار نمودند.
اخبار دانشگاه
بسم الله المستعان
آغاز ماه مهر و سال تحصیلی جدید را به همه استادان، دانشجویان و کارکنان عزیز و ارجمند دانشگاه صمیمانه تبریک می گویم. امیدوارم سال جدید نیز همچون سالهای گذشته با کوشش ها و مجاهدت های مجموعه مدیران، دانشجویان و استادان گام های بزرگی برای ارتقاء سطح علمی و معنوی دانشگاه علوم قضایی برداریم.
دانشگاه علوم قضایی رسالت تربیت قضات متعهد و متخصص را به عهده دارد و از این منظر اهمیت ویژه خود را دارد.
سیاست کلی دانشگاه در گزینش دانشجویان کارشناسی که تعهد خدمت به قوه قضائیه را می دهند، سیاست نخبه گزینی است. اکنون کسانی می توانند به دانشگاه علوم قضایی راه پیدا کنند که علاوه بر آن که به مراتب تدین و تعهد مزیّن باشند، از کسانی باشند که در فراگیری دانش و تحصیل علم اهتمام شایان و برجسته دارند. گواه این مدعا در این سال نیز پذیرش جوانانی است که با رتبه های عالی کنکور سراسری دانشگاه علوم قضایی را برای تحصیل انتخاب کرده اند. من به این دانشجویان جدیدالورود نیز تبریک می گویم و امیدوارم که ما مجموعه مدیران و کارکنان دانشگاه بتوانیم در تعلیم و تربیت این چهره های ارزشمند موفق شویم.
به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا نیز تبریک می گویم و آرزو دارم که با اهتمام شایسته به تعلیم و تربیت، خود و دانشگاه را سرافراز نمایند.
دکتر محمـّد جواد شریعت باقری
رئیس دانشگاه
اخبار دانشگاه
سفارش به تقوای الهی
تقوا، در نگاه امام علی (علیه السلام) عبارت است از: «نیرویی معنوی و روحی که بر اثر ممارست و تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوزام و نتایجی دارد که از آن جمله، پرهیز از گناه و سهل و آسان شدن آن است.»
تقوا با ارزش ترین سرمایه و امتیاز فرد و جامعه اسلامی است که در سایه آن تمام مشکلات و مفاسد حلّ خواهد گشت.
سرآغاز تمام بدی ها و مشکلات و مفاسد فردی و اجتماعی، زمانی است که این سرمایه گران مایه در جامعه و افراد آن کم رنگ شده و یا رخت بربندد. امام می فرمایند: «... تقوا پیشه کنید که رشته ای است استوار، دستگیره ای است محکم و قلّه آن پناهگاهی است مطمئن»
و نیز می فرمایند: «ای بندگان خدا! بدانید که تقوا قلعه ای محکم و نیرومند است، اما بدکاری و گناه، حصاری است سست و بی دفاع که اهلش را از بدی باز نمی دارد و کسی که به آن پناهنده شود، نگه داریش نمی کند. آگاه باشید! با تقوا می توان زهر گناهان را از بین برد و با یقین به برترین درجه مقصود رسید.»
سفارش به عبادت خدا
بالاترین امتیاز و گرانمایه ترین سرمایه و مطمئن ترین پناهگاه در مقابل مفاسد و گناهان «تقوا» است و آن نیز در سایه عبادت خدا حاصل می گردد. عبادت که حقیقت آن ذکر و یاد خدا و چشم پوشی از غیر اوست تا به آن اندازه ارزشمند است که خداوند هدف از خلقت جن و انس را عبادت آنان معرفی نموده است.
کلمات و خطبه های امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) مالامال از سفارش به عبادت خدا و بیان اهمیّت ذکر آثار و نتایج اعمال عبادی می باشد.
امام (علیه السلام) همواره یارانش را به «نماز» سفارش می نمود:
«نماز را به خوبی مراعات کنید و محافظت آن را بر عهده گیرید. زیاد به آن توجه کنید و فراوان نماز بخوانید و به وسیله آن به خدا تقرب جویید؛ زیرا "نماز به عنوان فریضه واجب در اوقات مختلف شبانه روز به مؤمنان مقرر شده است" مگر به پاسخ دوزخیان در برابر این پرسش که "چه چیز شما را به دوزخ کشانیده است؟" گوش فرا نداده اید که "می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم...". نماز گناهان را همچون برگ های پاییزی می ریزد و غل و زنجیرهای معاصی را از گردن ها می گشاید... .»
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) با ترسیم شب زنده داری ها، خوف و خشیت ها، شوق و لذت ها، سوز و گدازها و تلاوت قرآن های عبادت کنندگان واقعی و عنایت های غیبی که در پرتو عبادت و مراقبه و جهاد نفس نصیبشان می گردد و با ذکر لذت های واقعی و بی نظیری که در سایه عبادت به آنان دست می دهد، یاران خود را به عبادت خدا تشویق می نمود و می فرمود:
«(پرهیزگاران) در شب همواره بر پا ایستاده اند، قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت می کنند، با آن جان خویش را محزون می سازند و داروی درد خود را از آن می گیرند. هرگاه به آیه ای برخورد کنند که در آن بیم باشد، گوش های دل خویشتن را برای شنیدن آن باز می کنند و صدای ناله و به هم خوردن زبانه های آتش جهنم با آن وضع مهیبش در درون گوششان طنین انداز است. آن ها در پیشگاه خدا به رکوع می روند و جبین و دست و پا و زانوها را به هنگام سجده بر خاک می سایند و از او آزادی خویش را از آتش جهنم در خواست می کنند.»
سفارش به «جهاد با نفس»
تبعیت از خواسته های دل، سرّ تمامی مفاسد و آلودگی هاست و از همین روست که امیرالمؤمنین(علیه السلام) به منظور دستیابی به اصلاحات اخلاقی جامعه، همگی را به مبارزه با نفس فرا می خوانده و به آن تأکید می ورزد:
«آگاه باشید! هیچ طاعتی نیست جز این که طبع انسان از انجام آن ناراحت است و هیچ کدام از گناهان و معاصی یافت نمی شود، جز این که با تمایلات و غرائز حیوانی انسان سازگار است! بنابراین رحمت خداوند بر کسی باد که از شهواتش خودداری کند و هوس های سرکش نفس را ریشه کن سازد؛ زیرا مشکل ترین کار جلوگیری از همین نفس سرکش است که همیشه میل به معصیت و گناه دارد.»
«انسان باید نفس سرکش را زمام کند و افسار آن را در اختیار گیرد و آن را از طغیان نگاه دارد و از همین راه او را از نافرمانی به اطاعت خداوند بکشاند.»
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در عهد نامه خود به مالک اشتر او را چنین توصیه می نمایند:
«... و نیز به او فرمان می دهد که خواسته های نابجای خود را در هم شکند. و به هنگام وسوسه های نفس، خویشتن داری را پیش گیرد؛ زیرا که «نفس اماره» همواره انسان را به بدی وادار می کند، مگر آن که رحمت الهی شامل حال او شود.
نهی از دنیا زدگی
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در طول دوران حکومت خود، به مبارزه با «دنیا زدگی» و «رفاه طلبی» که مسلمانان بدان دچار شده بودند، پرداخت و با بیان جایگاه واقعی دنیا، آنان را به زهد و دوری از دنیا و توجه به آخرت ترغیب می نمود؛ چرا که ریشه تمامی مفاسد و گناهان حب دنیاست. در اینجا از میان انبوه کلمات گهربار آن حضرت، تنها به ذکر قسمت هایی از یک خطبه طولانی آن امام که در آن واقعیت «دنیا» را بیان نموده اند، اکتفا می کنیم:
«اما بعد شما را از دنیا بر حذر می دارم؛ زیرا دنیا ظاهرش شیرین و با طراوت است. در لابلای شهوات قرار گرفته و به خاطر نقد بودنش جلب توجه می کند، با این که مواهب آن کم و ناچیز است، دل ها را به خود می کشاند، آرزوهای دنیا پرستان را در خود جمع کرده و خود را بدان آراسته، زیور غرور را به خود پوشیده است، شادمانی و نعمت آن پایدار نیست، از دردها و مشکلات آن ایمن نتوان بود، سخت مغرور کننده و زیانبار است، متغییر است و زوال پذیر، فناپذیر و نابودشدنی است؛ پیوسته کسان را می خورد و هلاک می کند، آن گاه که به حد اعلا برسد و به آرزوی دنیا پرستان جامه عمل بپوشاند و از آن راضی گردند، بیش از آن چه در قرآن ذکر شده، نخواهد بود که:
"زندگی همچون آبی می ماند که از آسمان فرو می فرستیم و به وسیله آن گیاهان فراوان و سر به هم داده و درهم پیچیده به وجود می آید. چیزی نمی گذرد که خشک می شوند و بادها آن ها را پراکنده می سازند و خداوند بر همه چیز قادر است.
سفارش به «یاد مرگـ»
یاد مرگ در نگاه شخص موحد حرکت زا و نیرو آفرین می باشد. سفارش ها و تذکرهای فراوان و دائمی امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد یاد مرگ و روز قیامت از همین روست:
«آگاه باشید! که فاصله نگاه های مرگ به شما کوتاه و نزدیک است. و گویا مرگ چنگال هایش را در جان شما فرو برده، کردارهای بد، مشکلات زندگی و کژی ها و ناروایی ها (شما را غافلگیر ساخته مرگ را از شما پنهان داشته اند)، بنابراین علائق و وابستگی های دنیا را از خویش کم کنید و کمر خویش را با توشه تقوا محکم ببندید.»
امام(علیه السلام) در کلامی دیگر می فرمایند:
«... مرگ، از بین برنده لذات شماست و مکدر کننده تمایلات و فاصله افکن میان شما و اهدافتان، دیدار کننده ای است دوست نداشتنی! پس با جدّیت و کوشش (به انجام اعمال نیک) بپردازید، برای این سفر مهیا و آماده شوید و زاد و توشه از این منزل، فراوان برگیرید؛ دنیا شما را مغرور نسازد... از زرق و برق دنیا بر حذر باشید که غدار است و مکار... .»
سفارش به «توبه»
«توبه» نقش تربیتی بسیاری در جامعه اسلامی دارد و راه اصلاح افراد و جامعه را هموار می سازد و همیشه مورد توجه مصلحان واقعی بوده است. امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این باره خطاب به یاران خود می فرمایند:
«حال که در متن زندگی و حیات هستید، به عمل بپردازید، پرونده ها باز؛ بساط توبه گسترده، فراریان از اطاعت خدا به سوی آن خوانده می شوند، بدکاران امید بازگشت و پاک شدن دارند، پیش از آن که چراغ عمل خاموش گردد، مهلت قطع شود، اجل پایان گیرد و در توبه بسته شود و فرشتگان به آسمان روند (سخت بکوشید و فرصت را غنیمت بشمرید).»
امام(علیه السلام) در کلامی دیگر می فرمایند:
«تعجب می کنم از کسی که نومید می شود، در حالی که استغفار با اوست.
امام باقر(علیه السلام) از جدش امیرالمؤمنین(علیه السلام) چنین نقل می کند که فرمود:
«در روی زمین دو امان و وسیله نجات از عذاب الهی بود که یکی از آن ها برداشته شد. دومی را دریابید و به آن چنگ زنید. اما امانی که برداشته شد، رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بود. و امانی که باقی مانده، استغفار است. خداوند تعالی می فرماید:"خداوند آن ها را عذاب نمی کند تا تو در میانشان هستی و خداوند آن ها را هرگز عذاب نمی کند در حالی که استغفار می کنند
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه
اخبار دانشگاه
کمپین ملی مبارزه با سرطان
نظر به برگزاری هفته مبارزه با سرطان از تاریخ یکم تا هفتم بهمن ماه دانشجویان و کارمندان می‌توانند برای بهره‌مندی از برنامه‌های ترویجی و آموزشی به سایت «آوای سلامت» مراجعه نمایند.
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
نشست «تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجهه با چالش های رویه دولتی»
به مناسبت هفته پژوهش، نشست علمی «تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجهه با چالش‌های رویه دولتی» به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و انجمن علمی دانشجویی برگزار شد. در این نشست که از ساعت ۱۴:۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه ۹۷/۹/۲۶ در سالن شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید، دیپلمات‌های ارشد وزارت امور خارجه و اساتید دانشگاه علوم قضایی به تحلیل ابعاد مختلف موضوع پرداختند.
در ابتدای جلسه دکتر سید طه موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، ضمن گرامی داشتن حضور میهمانان و معرفی اجمالی سخنرانان، مقدمه‌ای در مورد مفهوم مصونیت دیپلماتیک و ضرورت آن بیان داشتند. ایشان با اشاره به دو اصل حقوق بین‌المللی توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها مندرج در ماده ۱ منشور ملل متحد، روابط دیپلماتیک و کنسولی را نهادینه‌ترین و نظام‌مندترین مجرا برای تحقق این دو هدف تلقی کردند. همچنین با اشاره به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی که علاوه بر بیان کارکردهای مأموران دیپلماتیک در ماده ۳، به مصونیت‌های آنها در مواد ۳۷ تا ۴۰ می‌پردازد، مصونیت‌ها را به‌عنوان تمهیدی برای ایفای وظایف نمایندگی به طور مؤثر مورد بحث قرار می‌دهند، امری که در مقدمه کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و سایر کنوانسیون‌های مرتبط با روابط دیپلماتیک و کنسولی به عنوان هدف مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی تصریح شده است. دکتر موسوی در ادامه اشاره‌ای به منابع مصونیت دیپلماتیک از جمله اسناد بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی نموده و برخی از قضایای چالش‌برانگیز در این حوزه از جمله مورد جمال قاشقچی را شایسته تحلیل حقوقی در این نشست دانستند تا یکی از میهمان نشست به ارزیابی آن بپردازند.
دکتر رضا زبیب دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه با تجربه بیست و پنج سال کار اجرایی در حوزه دیپلماسی که سمت هایی چون مدیرکل آمریکای شمالی و سفیر در نیکوزیا (قبرس) را در کارنامه حرفهای خود دارند، سخنران دیگر این نشست بودند. ایشان ابتدا در زمینه ابعاد نظری مصونیت مطالبی ایراد نمود؛ از جمله به اصل عمل متقابل و اصل نزاکت دیپلماتیک به عنوان مبانی عینی مصونیت اشاره کردنند. همچنین به نظریه فراسرزمینی بودن قانون ملی و نظریه نمایندگی به عنوان مبانی مصرّح در اسناد بین‌المللی پرداخته و در نهایت مبنای اصلی مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی را تسهیل اجرای مأموریت قلمداد کردند. دکتر زبیب در ادامه به اسناد بین‌المللی ناظر بر مصونیت با تأکید بر جغرافیای آن اسناد پرداخته و اذعان داشتند که مصونیت شامل چه کسانی می‌شود. جنبه زمانی مصونیت و این که مصونیت نسبت به اقدامات رسمی حین خدمت، ابدی است، بخش دیگری از سخنان ایشان بود. استثنائات مصونیت مسئله دیگری بود که در سخنان دکتر زبیب مورد اشاره قرار گرفت، از جمله آن که امروزه جرایم فاحش بین‌المللی و حقوق بنیادین بشر مصونیت را تخصیص زده‌اند؛ چرا که قواعد آمره نسبت به مصونیت اولویت دارند. ایشان پس از مباحث نظری فوق به ارزیابی وضعیت جمال خاشقچی در پرتو مواد کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در خصوص روابط کنسولی پرداخته و از جمله اظهار داشتند که قتل یک انسان در چارچوب کارکردها و وظایف رسمی کارکنان کنسولی نمی‌گنجد و در این موارد مصونیت به خودی خود سلب می شود. در نتیجه مأمور یا مأموران کنسولی عربستان سعودی در این قضیه قابل محاکمه هستند و مصونیت از دیدگاه قواعد حقوق بین‌الملل مانعی در این زمینه ایجاد نمی‌کند. دکتر زبیب همچنین اظهار داشتند که مصونیت دیپلماتیک در مقایسه با مصونیت کنسولی اطلاق بیشتری دارد؛ ولی این امر مانع از آن نیست که در موارد تجاوز از حدود مصونیت، تقابل اعمال مجازات و مصونیت مطرح نشود.
در ادامه نشست دکتر موسوی که دبیری جلسه را نیز بر عهده داشتند، اظهار کردند که مصونیت دیپلماتیک از زاویه دیگری نیز شایسته مداقّه و ارزیابی است و آن در سطح منطقه‌ای و به طور خاص در پهنه اروپا است؛ چرا که یکی از اسناد منطقه اروپا در موضوع مورد بحث، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت مصوب ۱۹۷۳ است. ایشان ادامه می‌دهند که در این زمینه لازم است دو نهاد حقوقی را از یکدیگر تفکیک نمود: یکی مصونیت دیپلماتیک و دیگری مصونیت دولت؛ چرا که قلمرو این دو متفاوت از یکدیگر است و اگر اولی ناظر به شخص مأمور دیپلماتیک یا کنسولی است، دومی متوجه شخصیت حقوقی دولت در کلیت آن است. به موجب مصونیت دیپلماتیک مقامات رسمی خارجی معینی، مشمول صلاحیت محاکم ملی و مقامات محلی دولت پذیرنده نخواهند شد؛ حال آن که به موجب مصونیت دولت دادگاه‌های هیچ دولتی حق رسیدگی قضایی به دعاوی له یا علیه دولت دیگر را ندارند. البته هر دو قسم این مصونیت‌ها در این نکته مشترک هستند که ریشه در حاکمیت دولت‌ها و برابری آنها دارند. دکتر موسوی ادامه می‌دهند که به هر حال به موجب مصونیت دولت، سفارتخانه به عنوان بخشی از دستگاه حاکمیتی یک دولت، نمیتواند در محاکم ملی دولت پذیرنده مورد محاکمه و رسیدگی قضایی قرار گیرد. ایشان در نهایت اشاره می‌کنند که از معمول‌ترین چالش‌ها در حوزه مصونیت دولت، اختلافات حاصله از قراردادهای استخدامی منعقده توسط سفارتخانه است که به موجب آن کارمندان محلی به خدمت گرفته می‌شوند. دکتر موسوی به قضیه خانم آلاکیجا کداک که توسط سفارت جمهوری لهستان در ویلنیوز لیتوانی استخدام می‌شود به عنوان قضیه‌ای در سطح دول اروپایی اشاره کرده تا میهمان دیگر نشست به تحلیل و ارزیابی آن بپردازند.
دکتر علی نواری عضو هیأت علمی دانشگاه و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، سخنران دیگر این نشست بودند. ایشان ضمن اشاره به تغییرات و تحولات مصونیت دیپلماتیک و بیان اجمالی تاریخچه مصونیت سوالاتی را مطرح کردند: آیا تحول در گستره حاکمیت دولت‌ها حوزه مصونیت دیپلماتیک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا در مواردی که مصونیت دیپلماتیک در تقابل با قواعد حقوق بشر قرار گیرند، مصونیت متأثر از حقوق بشر می‌شود؟ در چنین مواقعی اولاً، اولویت با کدام دسته از قواعد است و ثانیاً، فرمول حل تعارض چیست؟ ایشان ادامه می‌دهند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضمن مواد ۳۹ الی ۵۱ برای رسیدگی به موارد نقض ادعایی حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر را تأسیس می‌کند. دکتر نواری در ادامه قضیه آلاکیجا کداک را به عنوان نمونه‌ای از تقابل حقوق بشر و مصونیت دیپلماتیک تحلیل کردند. در این قضیه حق دسترسی به دادگاه به عنوان یک حق نقض شده در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شود. ماجرا از این قرار بود که نامبرده به عنوان متصدی اپراتور به استخدام سفارت لهستان در می‌آید و در قرارداد استخدامی، قانون لیتوانی به عنوان قانون حاکم تعیین می‌شود. پس از مدتی و در پی وقایعی از حضور او در محل سفارتخانه ممانعت به عمل آمده و کتباً به وی ابلاغ می‌شود که از کار برکنار شده است. کداک در محاکم لیتوانی طرح دعوی می‌کند و این محاکم حتی در سطح عالی به مصونیت سفارت یک دولت خارجی استناد کرده و دعوا را نمی‌پذیرند. نهایتاً موضوع در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شود. نهایتاً این دادگاه منطقه‌ای به نفع خانم کداک رأی داده و از باب خسارات مادی و معنوی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغی به نفع خواهان می‌کند. دکتر نواری در خاتمه اظهار می‌دارند که این رویه در سطح اروپا نشان‌گر آن است که در تحولات اخیر حوزه مصونیت، تقابل مصونیت و حقوق بشر به نفع حقوق بشر حل می شود.
اخبار دانشگاه
نشست «بررسی الزامات مبارزه با فساد»با سخنرانی دکتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران
به گزارش خبرگزاری میزان،نشست «بررسی الزامات مبارزه با فساد» روز یکشنبه ۲۵ آذرماه در دانشگاه علوم قضایی و با سخنرانی دکتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
همکاری قوا، راز موفقیت مبارزه با فساد
دادستان تهران مبارزه با فساد و الزامات آن را از جمله مسائل مهم کشور دانست و در تبیین مشکلات و تنگناهای این مبارزه بیان داشت: در یکی دو دهه اخیر با اینکه مقام معظم رهبری بارها بر این امر تاکید کرده‌اند، اما هنوز مبارزه با فساد مطالبه جدی مردم و مسئولان عالی کشور است.
وی نکته اول در مبارزه با فساد و راز موفقیت آن را لزوم همکاری سه دستگاه مجریه، قضاییه و مقننه دانست و افزود: هرچه این سه قوه اقدامات یکدیگر را خنثی کنند مبارزه با فساد دچار مشکل خواهد شد.
دکتر جعفری دولت آبادی تصریح کرد: اگر دولت حاضر نشود در این زمینه همکاری کند مشکلات ادامه خواهد یافت همچنین اگر دستگاه تقنینی برای مبارزه با فساد قوانین جدید پیش‌بینی نکند، با مشکلاتی مواجه می‌شویم؛ کما اینکه هنوز قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ و از این دست قوانین زیاد داریم که مربوط به قبل از انقلاب بوده و به روز نشده‌اند، در حالیکه در مسائل شکلی مرتبط با دادرسی تحولات زیادی رخ داده است.
دادستان تهران لازمه تحقق نقش فوق العاده دستگاه قضایی به عنوان ضامن اصلی مبارزه با فساد را همکاری سایر دستگاه‌ها دانست.
نقش برخی تصمیمات در بروز فساد
وی به بیان نقش برخی تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی در بروز فساد پرداخت و افزود: برخی از فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، فسادهای به‌ذاتی نیست بلکه ناشی از تصمیماتی است که منجر به فساد می‌شود.
دادستان تهران تصریح کرد: متقاضیان کالا برای واردات کالا میلیاردها دلار تقاضا کردند چرا که می‌دانستند قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان نیست و در بیرون بیشتر ارزش دارد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی گفت: تک نرخی کردن ارز با اینکه می‌توانست با تمهید مقدماتی تصمیم مناسبی باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا برای دریافت ارز فوق العاده زیاد شود و منجر به صدها فقره ثبت سفارش گردید.
دکتر جعفری دولت آبادی ادامه داد: افراد متقاضی واردات کالا از بانک مرکزی ارز میگرفتند و به جای ورود کالا، آن را در بازار آزاد می‌فروختند؛ ارزی که دولت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارائه می‌کرد در بازار آزاد حداقل ۸ هزار تومان به فروش میرسید که تا مرز ۱۹ هزار تومان نیز رسید.
دادستان تهران تصریح کرد: سیاستی که اتخاذ شد تبعات زیادی داشت، بنابر این، این قبیل تصمیمات باید به قدری کارشناسی باشد که موجب فساد و رانت برای عده ای نگردد.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از فروش ارز بیان داشت: فردی که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف نموده، حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده تا کالا وارد کند؛ اما با فروش آن از طریق یک صرافی، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دریافت کرده است و با مابه التفاوت سود ارزها کارخانه‌ای در تبریز خریداری کرده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به نقش این تصمیم در شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی وقتی که ارز گران شد، دلالان به جای این که مواد اولیه را به کارخانه‌ها تحویل نمایند، با یک گواهی بهره‌برداری مواد اولیه پتروشیمی را از طریق بورس کالا و وزارت صمت خریداری کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروختند.
دادستان تهران افزود: اگر چه امروز دولت عنوان می‌کند که تک نرخی کردن ارز کارشناسی شده بوده ولی پرونده‌های متشکله در دادسرا نشان می‌دهد که این تصمیم موجب رانت و فساد برای عده ای شد.
دکتر جعفری دولت آبادی به عنوان مصداقی دیگر از نقش تصمیمات دولت، به بررسی وضعیت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: ۶۶ تن طلای کشور به مردم فروخته شد ولی قیمت سکه پایین نیامد؛ آیا نیاز بود به بهانه جمع کردن نقدینگی این همه سکه به مردم فروخته شود؟ وقتی فرد سکه خرید و به خانه بُرد، نه تنها نقدینگی جمع نشد بلکه سیل ویرانگری راه افتاد و مطابق استعلام صورت گرفته از کسانی که بالای هزار سکه خریداری کردند، از میان این افراد، ۹۰ درصد پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و سکه خریداری نمودند و حال هر روز بر اساس گزارش پلیس مبالغ قابل توجهی سکه و دلار از منازل به سرقت میرود چرا که ارز و سکه در خانه‌ها نگه‌داری می‌شود.
عدم توجه دستگاه‌ها به وظایفشان، بستری برای شکل‌گیری فساد
دکتر جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه را به عنوان بستر دیگر بروز فساد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همین فردی که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و یکباره میلیاردها تومان به حساب بانکی اش که خالی بود واریز می‌شود؛ ولی متاسفانه بانک عامل این موضوع را به دادستانی گزارش نکرده است در حالی که مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین نامه آن بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌های مشکوک را به واحد مبارزه با پول‌شویی و دادسرا اعلام نمایند.
وی گفت: متاسفانه بانک‌ها این کارها را با هدف جذب سرمایه و اعتبارات مردم انجام می‌دهند که نتیجه آن به بروز فساد منجر می‌شود و البته از این نمونه موارد زیادی وجود دارد که بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به وظایفشان عمل نمی‌کنند.
عملکرد بانک مرکزی در زمینه نظارت بر صرافی‌ها و بانک‌های عامل
وی عدم نظارت را یکی دیگر از مهمترین چالش‌های حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ایران حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ صرافی فعالیت دارد که عامل جا به جایی پول هستند و نقش مهمی در مسائل اقتصادی دارند.
دادستان تهران افزود: بانک مرکزی از مهر ۹۶ تا فروردین ۹۷ هجده و نیم میلیون دلار ارز مداخلهای از طریق تعدادی صرافی به بازار ارز تزریق کرده است و وقتی از آنها سوال می‌کنیم که چرا با همه صرافی‌ها کار نمی‌کنید مشکلاتی را مطرح می‌نمایند در حالی که امروز باید صرافی‌ها مجوز داشته و تحت نظارت باشند.
بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی باقری درمنی
دکتر جعفری دولت آبادی از متهمان یقه سفید به عنوان چهارمین عامل بروز فساد یاد کرد و افزود: عده‌ای در کشور به عنوان سران فساد اقتصادی شناخته می‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌های آنها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر می‌کنند ولی این بار یقه‌های آنها بیشتر گرفته شده و به سراغ آنها رفته‌ایم و به همین لحاظ سر و صدایشان بلند شده است.
دادستان تهران در مورد اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی گفت: محکوم‌علیه حمید باقری درمنی پس از رسیدگی‌های قاطع دستگاه قضایی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قیرهایی که گرفته و پول آنها را نداده است، به قیمت امروز ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و علاوه بر این به بانک ملی ۴۱ میلیارد تومان، به بانک گردشگری ۹ میلیارد تومان، به شرکت سامان مجد ۵۷ میلیارد تومان و به صرافی بانک اقتصاد نوین ۷۰ میلیارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
دکتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه پرونده حمید باقری درمنی به شعب ویژه ربط داده شده، تصریح کرد: این پرونده از سال ۱۳۹۰ مطرح بوده و به دلیل پیچیدگی‌هایی که داشت به مدت هفت سال در دادسرا رسیدگی شد و حال رسیدگی آن را به شعب ویژه نسبت می‌دهند در حالیکه کیفرخواست پرونده، قبل از راه اندازی شعب ویژه صادر شده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور وکلای متهم و نماینده دادستان و با تشکیل ۹ جلسه به اتهام افساد فی الارض محاکمه و محکوم گردیده و این حکم در دیوان عالی تایید شده است.
دادستان تهران ادامه داد: باقری درمنی پرونده دیگری نیز در اجرای احکام دادسرای تهران دارد که در حال اجراست و به موجب آن به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع باید مبلغ ۱۹ میلیارد تومان و ۹ میلیون دلار به بانک‌های کشاورزی و سپه بپردازد.
مفسدان اقتصادی به هشدارهای جدی دستگاه قضا توجه نکردند
دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید دوباره بر نقش یقه سفیدها و سرپنجه‌های فساد، یکی از منشإهای فساد را متهمانی دانست که توانستند با رانت و نفوذ و امروز و فردا کردن کارشان را پیش ببرند و در ادامه گفت: ضرورت دارد سرپنجه‌ها و سران فساد اقتصادی تحت تعقیب قرار گیرند تا همگان متوجه شوند که جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.
دادستان تهران با اشاره به هشدارهای جدی دستگاه قضایی به مفسدان افزود: قوه قضاییه چندین بار به آنها هشدار داده است ولی باور نمی‌کنند و تلاش دارند که با لابی و رانت و نفوذ خود را نجات دهند.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به جوسازی‌های صورت گرفته پس از اجرای حکم وحید مظلومین و همدستش گفت: این فرد در جریانات بحران ارزی سال ۹۱ نیز تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد ولی تبرئه شد و پس از آن نیز دوباره همان راه را ادامه داد.
دادستان تهران تاکید کرد: دستگاه قضایی به سراغ یقه سفیدها رفته است و با آنها برخورد خواهد کرد و مردم مطمئن باشند که این روند ادامه پیدا می‌کند.
عوامل تاثیرگذار در بروز فساد
وی عواملی که در بروز فساد تاثیرگذار است را برشمرد و در بیان اولین عامل، شرکتهای صوری را مورد اشاره قرار داد.
دکتر جعفری دولت آبادی افزود: شرکتهای صوری امروز به سرعت تاسیس می‌شود و این اتفاق در پرونده‌های ارزی به وفور دیده شده که در مدت کوتاهی شرکتهای تجاری راه‌اندازی و برای آن درخواست ارز کردند.
دادستان تهران دومین آسیب مبارزه با فساد را فعالیت برخی صرافی‌هایی دانست که از مسیر فعالیت قانونی خارج شده و به سمت پول‌شویی حرکت کرده‌اند. وی افزود: در پرونده‌های ارزی که در شعب ویژه تحت رسیدگی است، یکی از عوامل اقدامات مجرمانه، صرافی‌ها هستند.
دکتر جعفری دولت آبادی نقش بانک‌ها را به عنوان سومین عامل بروز فساد مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بانک‌ها به منظور جذب سرمایه حتی برای تبعه خارجی، فرد متوفی و یا افراد پولدار حساب باز می‌کنند و گزارش پول‌شویی ارائه نمی‌دهند. البته اخیراً با دستور مقام معظم رهبری دائر بر اصلاح نظام بانکی تحرکات خوبی در بانک‌ها ایجاد شده و در صورت موفقیت، بسیاری از فسادها از بین میرود.
وی با اشاره به تکلیف بانک مرکزی در زمینه نظارت بر صرافی‌ها و بانک‌های عامل، نظارت بانک مرکزی نسبت به گذشته را بهتر توصیف کرد.
نقش سامانه‌ها در مبارزه با فساد
دادستان تهران به تبیین نقش سامانه‌ها در بروز فساد پرداخت و بیان داشت: سامانه‌ها ظاهری شیک ولی باطنی معیوب دارند؛ چرا که به منظور شفافیت در روند ورود کالا ایجاد شدند ولی در عمل این‌گونه نیست.
دکتر جعفری دولت آبادی سامانه ثبت سفارش خودرو را به عنوان مصداقی یادآور شد و گفت: دارندگان کارت بازرگانی علی الراس می‌توانند وارد این سامانه شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج یک کد هشت رقمی از سامانه ثبت سفارش و مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت تعرفه‌ها و عدم وجود مشکل میتواند کالا وارد نماید.
وی به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه ثبت سفارش خودروهای خارجی و ورود آنها به کشور پرداخت و افزود: این سامانه در اختیار بخش خصوصی است و تا کنون۱۰ نفر از افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. متقاضیان ثبت سفارش کالا به یکی از این افراد وصل می‌شدند و درخواست‌های متقاضی پیگیری و انجام میشد؛ به طور مثال اگر وارد کننده تصمیم می‌گرفت موتور پمپ آب وارد کند و بعد پشیمان میشد، از طریق این افراد می‌توانست با ورود به سایت، به جای موتور آب خودروی پورشه ثبت سفارش کند تا سود کلانی به دست آورد. افرادی که به سایت دسترسی داشته، با ارتباطات رانتی و مالی که برقرار می‌کردند، این اقدامات را انجام می‌دادند
دادستان تهران به اقاریر یکی از متهمان پرونده ثبت سفارش خودرو استناد کرد و گفت: به گفته این متهم کالایی که صبح ثبت شده بود، یه یکباره به کالای دیگر تغییر پیدا می‌کرد.
دکتر جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که تاریخ‌ها را جابجا می‌کردند چرا که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون اول رییس جمهور بخشنامه‌ای صادر کرد که نمایندگی‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش می‌توانستند خودرو وارد نمایند و از بازه زمانی ۱۲ دی‌ماه ۹۵ تا ۲۵ همین ماه، بخشنامه را به بهانه داشتن ابهام اجرا نکردند که به عنوان «دوره محدودیت» شناخته شد. بازه زمانی ۲۴ تیر ۹۶ تا۲۸ همان ماه نیز موسوم به «دوره ممنوعیت» است که نمایندگی‌ها نیز حق نداشتند خودرو وارد کنند و هیچ خودرویی نباید وارد کشور میشد ولی به موجب گزارش پلیس فتا در ظرف زمانی دو دوره محدودیت و ممنوعیت ۴۶ هزار خودرو ثبت سفارش شد؛ ۹ هزار خودرو وارد گردید و ۲ هزار و اندی اتومبیل از گمرک ترخیص شد.
وی تصریح کرد: سامانه ثبت سفارش ایجاد شد تا مانع بروز فساد شود، ولی با دستکاری، استخدام افراد غیر صالح، بکارگیری برخی افراد و پرداخت رشوه، سامانه‌ای با ظاهری شیک و باطنی معیوب ایجاد شد که به جای شفافیت به سمت بروز فساد عمل کرد.
دادستان تهران پرونده ثبت سفارش خودرو را یکی از پرونده‌های مهم دادستانی تهران دانست و خاطرنشان کرد: اخیراً فردی در ماکو دستگیر شد که چند ماه پس از دستگیری‌ها هنوز هم در سایت ثبت سفارش فعالیت می‌کرد و با وجود تشکیل پرونده، با خاطری آسوده به سایت وارد میشد و اقدام می‌کرد.
دکتر جعفری دولت آبادی به پرونده سایت همتا در رابطه با ثبت رجیستری تلفن‌های همراه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه متهمی دستگیر شده که در پاساژ علاءالدین و با استخدام چند کارمند، تلفن‌های همراه قاچاق را به صورت روزانه و بر اساس شمارهای «IMEI» که از طریق اینترنت می‌گرفت ثبت ریجستری می‌کرد و با این کار ۵۱ هزار تلفن همراه را در قالب موبایل مسافری ثبت کرده است، مطابق مقررات هر مسافر میتواند به ارزش ۸۰ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور کند و این فرد با استفاده از این سامانه و بدون سفر به خارج، این تعداد تلفن را ثبت کرد و برای هر ثبت هم سی و پنج هزار تومان اجرت گرفته است. متهم پرداخت تعرفه گمرک را غیرواقعی می‌داند و عنوان کرده است که نازل‌ترین موبایل‌ها را انتخاب می‌کرده و برای هر ثبت سفارش مبلغی را دریافت می‌کرده که این اقدام وی منجر به فساد شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سامانه‌ها برای ایجاد شفافیت شکل گرفته اند و اگر از این هدف دور شوند مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.
دکتر جعفری دولت آبادی از دلالان به عنوان یکی دیگر از عوامل فساد یاد کرد و افزود: دلالی امر مباحی است ولی امروز دلالی برای ارتکاب جرم شکل گرفته است و اگر کسی خدماتی ارائه کند منع شرعی و قانونی ندارد، اما در رسیدگی به پرونده‌های اخیر اقتصادی فاش شد که دلالان با واسطه‌گری ارزها را دریافت کرده و به صرافی‌ها می‌دهند؛ ثبت سفارش انجام داده و سود خود را بر می‌دارند و این مغایر با سیاست‌های رسمی کشور است چون قرار است که ارزهای دولتی پرداخت شود تا کالا به کشور وارد شود.
فلسفه راه اندازی شعب ویژه
دادستان تهران در مورد ساختار مبارزه با فساد اظهار داشت: تجربه گذشته در مبارزه با فساد موفقیت آمیز نبوده است. مطابق آیین دادرسی کیفری جدید مواعد و مهلت‌های زیادی در رسیدگی‌های قضایی پیش‌بینی شده که در رسیدگی‌ها اطاله ایجاد کرده و هر پرونده‌ای که رای آن صادر می‌شود چندین بار مورد اعتراض و اعاده دادرسی قرار می‌گیرد.
وی به عنوان نمونه از پرونده قبلی حمید باقری درمنی در رابطه با عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی نام برد که متهم سه بار درخواست اعاده دادرسی داده است.
دادستان تهران افزود: قوه قضاییه برای اینکه سرعت بیشتری به رسیدگی‌ها بدهد، راه اندازی شعب ویژه را با سه شاخص سرعت، دقت و قاطعیت مورد توجه قرار داد تا در روند رسیدگی تسریع شود؛ مهلت معقولی برای اقدامات ضروری پرونده لحاظ شود؛ رسیدگی توأم با دقت باشد و در مقوله قاطعیت نیز احکام صادره به استثنای حکم اعدام قطعی و اجرا شود.
دکتر جعفری دولت آبادی اعلام کرد: در این زمینه اگر قرار بود قانون اصلاح شود باید به مجلس شورای اسلامی می‌رفت و به این زودی جواب نمی‌داد؛ لذا قوه قضاییه شرحی به مقام معظم رهبری نوشت که معروف به استجازه شد و باعث گردید تحرک خوبی در رسیدگی‌ها رخ دهد.وی با ارائه گزارشی در مورد اقدامات شعب ویژه دادسرای تهران اظهار کرد: ظرف چند ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار و ۳۵۰ نفر دستگیر شدند؛ ۱۳۰ نفر در بازداشت هستند و بازپرسانی برای شعب ویژه انتخاب شده‌اند که با تجربه و قوی هستند.
دادستان تهران افزود: ظرف چندماه گذشته ۶۳ فقره کیفرخواست از ناحیه شعب ویژه بازپرسی و ۸ فقره کیفرخواست در مورد جمع‌آوری دلالان ارزی صادر شده است.
نقش اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه در مبارزه با فساد
دکتر جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن برخی سیاست‌های مهم در مبارزه با فساد و با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا فساد به صرف برخوردهای قضایی و اقدامات مقابله‌ای و سلبی ریشه کن می‌شود، بیان داشت: رسانه‌ها مدام طرح سؤال می‌کنند که چرا تا این حد بر تعقیب و مجازات تاکید می‌شود. برخوردهای با فساد به دو دسته کلی مقابله‌ای و پیشگیرانه قابل تقسیم است ولی متاسفانه دستگاه‌ها در موضوع پیشگیری نمره خوبی ندارند؛ در حالی که مبارزه با فساد با اقدامات پیشگیرانه به موفقیت می‌انجامد.
وی یادآور شد: اگر بانک مرکزی بر بانک‌های عامل نظارت کند تا از پول‌شویی جلوگیری شود و اگر در سامانه‌ها افراد متعهد به کار گرفته شوند، پرونده قضایی برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی و موبایل تشکیل نمی‌شود. در زمین‌خواری هم این موضوع مصداق دارد چرا که دولت اسناد مالکیت برخی اراضی ملی را در اختیار ندارد.
دادستان تهران اقدامات پیشگیرانه را یکی از سیاست‌های مهم در مبارزه با فساد دانست و ادامه داد: این اقدامات هزینه کمی دارد و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت؛ همان‌طور که در علم پزشکی پیشگیری بهتر از درمان جواب داده است؛ ولی در ایران استفاده از ظرفیت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه‌ها پایین است. معتقدیم سیاست‌های پیشگیرانه تاثیرگذار خواهد بود و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه در کشور مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی مبارزه بدون تبعیض با همه عوامل فساد را به عنوان سیاست دیگر مقابله با فساد مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از رسانه‌ها پس از محاکمه متهمان اخلال در بازار تلفن همراه، در مطلبی عنوان کرد که یک سری بچه را محاکمه کرده‌اند؛ ولی واقعا این‌گونه نبود و این افراد عوامل یک شبکه فساد بودند که امیدواریم عقبه آنها نیز دستگیر شوند.
لزوم توام بودن مبارزه با فساد و حل مشکلات کشور
دکتر جعفری دولت آبادی بر لزوم همراه بودن توامان مبارزه با فساد با حل مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: مبارزه با فساد به صورت انتزاعی نداریم. برخی شبهه ایجاد می‌کنند که با برخوردهای دستگاه قضایی همه کارخانه‌ها و مشاغل در حال تعطیل شدن است. دستگاه قضایی برای این شبهه پاسخ دارد و در کنار مقابله، تدابیر متقنی را نیز پیش‌بینی کرده است.
دادستان تهران برای روشنگری در این زمینه به ذکر چند مثال پرداخت و گفت: در پرونده قطعات خودرو که با اتهامات سنگینی در دادگاه مطرح است، برخی دستگاه‌ها نامه نوشتند که کارخانه‌های خودروسازی تعطیل می‌شود؛ لذا به گمرک نامه نوشتیم که تعداد قطعات تعریف شده به خودروسازها تحویل شود و بیش از پانزده روز است با دستور معاون اول قوه قضاییه و دادستانی تهران پیگیری می‌شود که قطعه‌ای در گمرک نماند چون می‌خواستند به این بهانه اقدامات قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار دهند و بگویند که در قالب مبارزه با فساد موجب بیکاری در کشور شده‌اند. حال و پیرو اقدامات اخیر دادستانی، خودروسازها بهانه‌ای ندارند که بگویند قطعه نداریم.
دکتر جعفری دولت آبادی از رئیس گمرک کشور خواست که همکاری کند تا هرچه سریعتر سایر قطعات توقیفی در اختیار شرکتهای خودروسازی قرار گیرد.
وی در بیان مصداقی دیگر گفت: مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت‌تپه به دلیل دریافت ارز دولتی در دادسرای تهران پرونده مفتوح دارد. وی چند ماهی فراری بود و بعد از مدتی خود را به دادسرا معرفی کرد. به او مهلت دادیم تا به اداره کارخانه بپردازد و مدارک خود را به دادستانی ارایه دهد تا بررسی شود.
دادستان تهران در بیان مثال سوم اظهار داشت: برادران روزچنگ در دوران دولت سابق در بازار ارز اخلال ایجاد کردند که محکوم به حبس شدند و ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی دارند. کارخانه ایستک متعلق به آنها است. بعد از اینکه لیست‌های ارز منتشر شد، دوباره به این کارخانه ارز داده بودند. لذا با درخواست متقاضی و تضمین استاندار کردستان موافقت شد تا دوباره ارز تحویل گردد تا فعالیت کارخانه متوقف نشود.
ظرفیت مغفول استفاده از رسانه و مردم در مبارزه با فساد
دکتر جعفری دولت آبادی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها را در مبارزه با فساد مهم تلقی کرد و افزود: باید موضع رسانه‌ها در مبارزه با فساد مشخص شود چرا وقتی با مفسدان برخورد می‌شود، موضع دفاعی می‌گیرند و از آن طرف مدعی می‌شوند که با فساد برخورد نمی‌شود.
دادستان تهران ظرفیت رسانه‌ها در مطالبه‌گری و حمایت از مبارزه با فساد و روشنگری در زمینه مشکلات حتی همراه با انتقادات را مورد تاکید قرار داد و افزود: رسانه‌ها نباید پایه‌های مبارزه با فساد را سست کنند.
دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه مطابق ارزیابی‌ها، مردم از برخورد با عوامل فساد خوشحال هستند، به ظرفیت مغفول استفاده از نقش مردم در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: همراه بودن مردم در حمایت از دستگاه قضایی و دستگاه‌های دیگر در مبارزه با فساد، میتواند تاثیر گذار باشد و باید پیوست‌های رسانه‌ای در مبارزه عملی با فساد لحاظ شود.
چند مشکل مزمن در برخورد با فساد
دادستان تهران به بیان چند مشکل مزمن در برخورد با فساد پرداخت و افزود: گرانی حتی در رژیم گذشته هم با واکنش مردم مواجه می‌شده است؛ چرا که برای مردم ثبات اقتصادی مهم است و غیرقابل قبول است، که هر روز قیمت‌ها تغییر کند. برخورد با گرانفروشی خرد بر عهده تعزیرات حکومتی است ولی قوه قضاییه بنا بر قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ در زمینه گرانفروشی کلان و سازمان یافته ورود می‌کند کما اینکه در مورد پرونده‌های تلفن همراه، رسیدگی بر همین مبنا صورت گرفت و احکام محکومان در حال اجرا است. امیدواریم مردم در مورد گرانفروشی حضور تعزیرات حکومتی را بیشتر حس کنند.
دکتر جعفری دولت آبادی مسئله ارز را از شاخص‌های متغیری دانست که همواره بعد از انقلاب اثرگذاری داشته است و بیان داشت: در دوره‌های مختلف نوسانات ارزی رخ داده است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پس از بحران ارزی حوادث سالهای ۱۳۶۵ تصویب شد که نسبت به زمان خودش بسیار مترقی است و مشکلات ارزی که هر چند وقت یکبار فراز و فرود دارد از مسایل مهم کشور است که باید برای رفع آن تدابیری اتخاذ شود.
انتظارات از دانشجویان دانشگاه علوم قضایی
وی به بیان انتظاراتش از دانشگاه علوم قضایی پرداخت و خاطرنشان کرد: امروز مسایل مستحدثه زیاد است. زمانی که ما در دانشگاه علوم قضایی تحصیل کردیم، کشور با وجود اینکه در دوران جنگ تحمیلی بود ولی اداره منظمی داشت و مردم پشت سر رهبری امام خمینی (ره) حرکت می‌کردند و مشکلات به شدت امروز وجود نداشت. حال که در آستانه چهل سالگی انقلاب قرار داریم، اگر دانشجو با اطلاعات مربوط به اوایل انقلاب بخواهد قضاوت کند موفق نمی‌شود لذا باید خود را به علم روز تجهیز کرده و به موضوعات نگاه تخصصی شود.
دادستان تهران از رییس دانشگاه علوم قضایی خواست که بیش از گذشته به آموزش جرایم اقتصادی بپردازد و به عنوان یک اقدام علمی مورد توجه قرار دهد.
دکتر جعفری دولت آبادی به عنوان مصداق، بررسی آثار حقوقی ارز بیت کوین را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینها مسایل جدیدی است که در مبارزه با فساد رخ می‌دهد و دانشجویان باید نسبت به مسایل حقوقی آن آشنایی داشته باشند.
وی از دانشجویان خواست که بر بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در حال اثرگذاری بر ساختار اجتماعی کشور است متمرکز شوند و گفت: دشمن از طریق امور اجتماعی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظیر تئاتر و سینما برنامه‌ریزی می‌کند و اگر از این حوزه‌ها غفلت شود ضربه خواهیم خورد. دشمن به دنبال تغییر ذائقه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم است. بنابراین آیا دانشگاه‌ها و دانشگاه علوم قضایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظیر طلاق، اعتیاد، بیکاری، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی که در سطح کلان میتواند آینده کشور را تحت الشعاع قرار دهد، این آسیب‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند؟
دادستان تهران افزود: دانشگاه‌های حقوق و علوم قضایی باید به مقوله جرایم امنیتی، تشکیل شرکتهای هرمی و جرایم و تخلفاتی که در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد، توجه بیشتری داشته باشند.
دکتر جعفری دولت آبادی تمرکز بر حقوق عامه را که آیین‌نامه آن در جلسه مسئولان عالی قضایی در دست بررسی است، مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اخیراً حقوق عامه به عنوان یک موضوع در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان متولی حفظ حقوق عمومی است، تفاوت حقوق عامه و حقوق عمومی و تشخیص مرزهای حقوق عمومی و خصوصی، مباحث مهم و قابل طرحی است که فهم و توسعه آن تلاش دانشگاه، اساتید و دانشجویان را می‌طلبد.
دادستان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در برخورد با مفسدین منتسب به مسئولین بلندپایه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به محاکمه افرادی همچون معاون اول دولت دهم و دادستان سابق تهران اشاره کرد و گفت: بی شک آوردن این افراد به پای میز محاکمه کار آسانی نبوده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا نمی‌شد متهمان شبکه‌های دلالی را زودتر دستگیر کرد، گفت: وقتی در تیرماه مسئله تحریم‌ها مطرح شد و چهار بازار مهم کشور (ارز، سکه، اتومبیل و گوشی تلفن همراه) ملتهب شد، قوه قضاییه موضوعات را رصد می‌کرد ولی اگر پس از تصمیم دولت دایر بر تک نرخی شدن ارز به این موضوع ورود می‌کردیم، قطعاً عنوان میشد که قوه قضاییه با اقدامات دولت مخالف است. لذا به زمان نیاز داشت و از سوی دیگر باید اقدامات اطلاعاتی و پلیسی صورت می‌گرفت و دادستانی پس از بازرسی و وصول گزارشات اقدام می‌کرد.
دکتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به این سؤال که چرا دادستانی در قبال تخلفات خودروسازان ورود نمی‌کند، افزود: در مورد خودروسازان مطالب مهمی وجود دارد و شرکتهای خودروسازی مشکلات زیادی دارند. دولت در جریان است و اگر قوه قضاییه در مورد قطعه سازان می‌خواست نگاه خشک و غیرمنعطف داشته باشد، امروز کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو تعطیل شده بود.
دادستان تهران ادامه داد: علیرغم اینکه چهل سال در عرصه تولید اقلام دفاعی و ساخت هواپیما پیشرفت زیادی داشته‌ایم، ولی در تولید خودروی ملی موفق نیستیم و فقط به صنعت مونتاژ خودرو پرداخته‌ایم.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت پارس حیات ترکیه بیان داشت: شرکت پارس حیات ترکیه ۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و پرونده‌ای در دادسرای تهران مطرح است، برخی عوامل داخلی هم به این شرکت کمک کردند که احضار شده‌اند. ادعای آنها این است که قرار بود این شرکت ترکیه‌ای در منطقه ابهر و زنجان سرمایه‌گذاری کند.
تبصره الحاقی به ماده به موجب درخواست قوه قضاییه نبوده است
دکتر جعفری دولت آبادی در مورد کانون وکلا و لایحه جامع وکالت اظهار کرد: کانون وکلا اعتقاد به استقلال دارد و قوه قضاییه معتقد است که وکلا می‌توانند یاران عدالت باشند ولی باید بر آنها نظارت وجود داشته باشد. لذا این لایحه کماکان مسکوت مانده است. اختلاف قوه قضاییه با آنها سر استقلال نیست بلکه در مورد نظارت است و الحاق تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به موجب درخواست قوه قضاییه نبوده است ولی هزینه‌های آن را قوه قضاییه می‌دهد. نمایندگان مجلس این تبصره را به ماده ۴۸ الحاق کردند تا مراجع قضایی از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه استفاده کنند بنابراین کانون وکلا باید تن به نظارت دستگاه قضایی بدهد؛ همان‌گونه که پلیس و کارشناسان داده‌اند.
دادستان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا کسانی که از یقه سفیدها حمایت می‌کنند را نام نمی‌برید، گفت: به لحاظ حفظ انسجام ملی و وحدت مردم، باید در بیان برخی مسایل ملاحظاتی را در نظر داشت؛ چرا که دشمن بی‌حیایی داریم و دهانش را باز کرده تا انقلاب را فرو ببرد. لذا باید صفوف متحدی داشته باشیم و از گفتن برخی مطالب خودداری کرد؛ اما قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است و در همه سطوح هم ورود کرده و موانع هم جدی است.
وی در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: نظارت باید بر قضات صورت گیرد چراکه قدرت در دست آنها است. دادسرای انتظامی قضات، هیأت‌های نظارت و ارزشیابی دادگستری استان‌ها در مقام بازرسی استانی، هیات‌های حقوق شهروندی و دادستانی کل چهار مرجع نظارتی هستند و وضعیت نظارت نسبت به گذشته بهتر شده است.
دکتر جعفری دولت آبادی به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی که در آینده در منصب قضاوت می‌نشینند توصیه کرد که با دو بال تقوا و علم وارد قوه قضاییه شوند.
.jpg){kind=small}
اخبار دانشگاه
نشست «دیوان بین المللی دادگستری و شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا: آموزه ها و تجربیات»
به همت دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی نشست علمی با موضوع « دیوان بین المللی دادگستری و شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا: آموزه ها و تجربیات» با حضور دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی و دکتر هادی آذری در ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷ با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، دکتر قنبری اشاره نمود که در حال حاضر دو دعوی از سوی ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در حال رسیدگی و طی مراحل دادرسی می باشد. پرونده نخست که در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دبیر خانه دیوان بین المللی دادگستری ثبت شده است و مربوط به توقیف برخی از اموال متعلق به ایران است. و دعوی دوم که متعاقب خروج از ایالات متحده از برجام در ۱۶ جولای ۲۰۱۸ نزد دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسیده است. دکتر قنبری ابتدا به تفاوت های ماهوی این دو قضیه اشاره نمود و در ادامه با تمرکز بر روی قضیه مربوط به بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران، به بررسی مبانی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده و همچنین تجزیه و تحلیل استدلال های طرفین بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ پرداخت. ایشان در ادامه خاطر نشان نمود که در این قضیه از مشاوره و کمک حقودانان و اساتید دانشکده های حقوق در ایران نیز تا حد امکان استفاده شده است.
در ادامه دکتر آذری به بررسی نکات حقوقی مربوط به دستور اقدامات موقت صادره از سوی دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ اشاره نمود و خاطر نشان کرد که این دستور موقت دارای نکات مثبت حقوقی برای کشورمان است. همچنین ایشان این نکته را یادآور شد که در این قضیه ما هنوز در ابتدای مسیر هستیم و تمام تلاش ها متمرکز خواهد شد تا در مراحل رسیدگی به این قضیه استدلال های حقوقی مستحکم و قابل قبولی به منظور حمایت از حقوق دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری ارائه شود.
در پایان این نشست نیز سخنرانان به پرسش های مطرح شده از جانب حاضرین در نشست پاسخ دادند.
اخبار دانشگاه
مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور وزیر دادگستری، مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی روز شنبه مورخ ۹۷/۹/۱۷ در سالن اجتماعات شهید بهشتی برگزار شد.
در این مراسم دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده را ارائه داد سپس حاضران از بیانات آقای آوایی وزیر محترم دادگستری بهره مند گردیدند.
متن خبر از روابط عمومی وزارت دادگستری:
وزیر دادگستری گفت: باید بدانیم حفظ نظام و کشور در گرو حفظ عدالت و دیانت است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برگزار شد ضمن بیان این مطلب خطاب به دانشجویان رشته های علوم قضائی افزود: باید بدانیم که قضات هرچقدر هم که عادل باشند، باید مراقب باشند گرفتار مسائل و وسوسه های دنیوی نشوند و فارغ التحصیلان رشته های قضاوت آگاه باشند که وارد عرصه مهم و خطیری می شوند.
وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: اولین راه پیشگیری و برون رفت از آسیب های احتمالی، تقویت بنیان های دینی و معرفتی بوده و در کنار آن تجهیز علمی در کنار تجهیز اخلاقی بسیار حائز اهمیت است. وی همچنین افزود: قضات باید در ابتدا هنر گوش کردن را فرا بگیرند و همواره دقت نظر و احتیاط را در تصمیم گیری ها مدنظر قرار دهند.
آوائی در خاتمه نفوذناپذیر بودن را ازدیگر خصایص و اولویتهای یک قاضی بر شمرد که دانشجویان رشته های قضاوت باید به آنها آگاه باشند.
همچنین در ابتدای این مراسم، شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری گزارشی از عملکرد گذشته این دانشگاه ارائه کرد و در پایان نیز از تعدادی از دانشجویان برتر این دانشگاه تقدیر شد.
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
کارگاه تکنینک های نوین پژوهش و مقاله نویسی و استفاده از ابزارهای اطلاعاتی بین المللی به همت انجمن علمی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی روز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ با تدریس مدرس موسسه پژوهش ایران داک وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن اجتماعات شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید.
.jpg){kind=small}
روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی
اخبار دانشگاه
مراسم بزرگداشت هفته بسیج روز سه شنبه ۹۷/۹/۶ با سخنرانی سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور مسئولان، کارکنان و دانشجویان در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار گردید.
متن خبر از خبرگزاری میزان:
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سردار کارگر، رئیس بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس امروز در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در دانشگاه علوم قضایی با اشاره به دفاع مقدس گفت: عامل اصلی شکل گیری جنگ تحمیلی عظمت و ابهت انقلاب اسلامی بود.
رئیس بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی در هنگام جنگ تحمیلی بیان کرد: با تمام کاستی‌ها و نداشته‌هایمان در جنگ تحمیلی، اقدامات بسیار بزرگی انجام دادیم که از جمله می‌توان به تحول اساسی در ارتش، داشتن تدبیر و خردمندی، دلیری و شجاعت، اسطوره شدن برخی شخصیت‌ها و ... اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در زمان جنگ بود که ایستادگی و "ما می‌توانیم " را تمرین کردیم، به عظمت و برکات دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ما امروز به یک کشور مقتدر تبدیل شدیم، سازنده موشک‌های دوربرد هستیم، قطب پزشکی منطقه شدیم و امروز در تولید علم در منطقه اول و در رشد علمی و شتاب در دنیا رتبه اول را دارا هستیم و امروز ایران تنها کشور سربلند در دنیا است.
سردار کارگر با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در روایات دفاع مقدس باید روح این دفاع که همان ایمان، ایثار و دلدادگی است خود را نشان بدهد، اظهار کرد: شما بسیجیان بدانید بسیج یکی از ثمرات دفاع مقدس است و بسیجی باید کسی باشد که امروز صدای شهیدان را بشنود.
روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی
اخبار دانشگاه
در سالروز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر امام صادق (ع) و هفته وحدت ۲۰۰ نفر از دانشجویان علوم قضایی تحت عنوان اردوی زیارتی و فرهنگی از تاریخ ۹۷/۹/۱ لغایت ۹۷/۹/۴ به مشهد عزیمت نمودند.
در این سفر معنوی دانشجویان ضمن زیارت مرقد مطهر ثامن الحجج حضرت امام رضا (ع) و شرکت جشن میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام و امام جعفر صادق (ع) از برنامه های متنوع فرهنگی و بصیرتی بهره مند گردیدند.
اردو به همت معاونت فرهنگی دانشگاه و با همکاری معاونت فرهنگی قوه قضاییه برگزار گردید.
روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
توصیه های معاونت دانشجویی (مرکز مشاوره، بهداشت و درمان) به مناسبت روز جهانی دیابت
طی سالهای اخیر شیوع بیماری در جهان، این بیماری را به عنوان مهمترین بیماری خاموش غیر واگیر در جهان مبدل ساخته است. بیش از ۴۵۰ میلیون نفر در جهان در سنین بین ۲۹ تا ۷۹ سال مبتلا به دیابت می باشند و بیش از ۳۲۰ میلیون نفر در جهان در معرض ابتلا به این بیماری می باشند. با توجه به اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت خود را متعهد دانسته که تا سال ۱۴۰۴ سیر پیش رونده و صعودی بیماری دیابت را کنترل نماید. با توجه به اینکه روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان ماه) به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری گردیده است، سعی شده با اطلاع رسانی مناسب رفتارهای خود مراقبتی ارتقاء یابد. لازم به ذکر است که تشخیص قطعی دیابت صرفاً با پزشک می باشد لیکن پیگیری به موقع و موثر و پرهیز از عوامل تشدید کننده از ضروریات رفتارهای خود مراقبتی به حساب می آید.
علائم اولیه دیابت
- - مهم ترین علامت، پر نوشی و پر ادراری می باشد (تشنگی و گرسنگی شدید)
- کاهش وزن ناگهانی و احساس خستگی مفرط
- بهبودی دیرهنگام زخم ها و خارش و تغییر حالت پوست
- کاهش دید و در برخی موارد کاهش شنوایی
- فشار خون و چربی خون بالا
عوامل مستعد کننده دیابت عبارتند از :
- سابقه مثبت ابتلا به دیابت در بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر)
- سابقه چاقی و افزایش وزن و کم تحرکی
- مصرف بیش از حد نمک و استفاده از غذاهای زود پخت
- مصرف بیش از حد مواد قندی و افزایش قند خون ناشتا در چندین نوبت
- استراحت و خواب ناکافی
- اضطراب های مزمن و افسردگی
- کمبود انواع ویتامین ها از جمله ویتامین A, D, C
- سابقه فشار خون و چربی خون بالا
- افراد بالای ۴۵ سال
- حاملگی در سن پایین و یا وجود دیابت حاملگی
- زنان مبتلا به کیست های تخمدانی
عوامل محافظت کننده در برابر دیابت
- انتخاب سبک زندگی مناسب
- رژیم غذایی کنترل شده و استفاده از انواع فیبرهای غذایی (سبزیجات، غلات کامل، میوه و ...)
- فعالیت بدنی کافی و منظم
- خواب و استراحت کافی
- کنترل و مدیریت تنش و اضطراب های روزمره
- رعایت رژیم غذایی کم نمک و کاهش کربوهیدرات های مصرفی
- کنترل بیماری های عفونی و زمینه ای
لازم به ذکر است که کلینیک دانشگاه آماده ارائه هرگونه مشاوره پزشکی و روانشناختی به دانشجویان این دانشگاه در این زمینه می باشد.
مطالعه بسته های آموزشی و اطلاعاتی پیوست که از سوی دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با عناوین ذیل تهیه شده است، کاربردی و ضروری به نظر می رسد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
اخبار دانشگاه
آقای عبدالبصیر انور وزیر دادگستری افغانستان و هیأت همراه روز شنبه 5 آبان ماه 1397 در دانشگاه علوم قضائی حضور یافتند و با دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو نمودند. سفیر افغانستان در ایران، مشاور ارشد وزارت دادگستری افغانستان ، معاون وزیر دادگستری افغانستان و رئیس بخش ارتباطات خارجی وزارت دادگستری افغانستان، وزیر دادگستری را در این دیدار همراهی نمودند.
دکتر شریعت باقری در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم و ابراز خرسندی از حضور وزیر دادگستری افغانستان و هیأت همراه به اشتراکات زبانی، فرهنگی و مذهبی دو کشور اشاره و تاکید نمودند. ایشان در ادامه به معرفی دانشگاه علوم قضایی و نقش آن در تربیت قضات در ایران پرداختند و به نهادهای مشابه این دانشگاه در سایر کشورها اشاره نمودند.
وزیر دادگستری افغانستان نیز ضمن اعلام خرسندی از حضور در یک مرکز علمی مهم در ایران به نقاط مشترک دو کشور اشاره نمود و از آن به عنوان یک سرمایه بزرگ یاد کرد. آقای عبدالبصیر انور با اشاره به نظام قضائی افغانستان خاطر نشان کرد در این کشور دانشگاهی که به طور اختصاصی به تربیت قضات بپردازد وجود ندارد و تنها یک دوره 2 ساله برای تربیت خاص قضات در افغانستان، اجرا می شود. وزیر دادگستری افغانستان در ادامه به نقش وزارت دادگستری افغانستان در حل و فصل اختلافات قبل از ارجاع به محاکم و همچنین نقش این وزارت در ارجاع پرونده ها به محاکم مختلف و مطالعه و بررسی قوانین اشاره نمود. همچنین آقای عبدالبصیر انور ابراز تمایل نمود که در صورت امکان دانشجویان افغان امکان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی را به دست آورند.
دکتر شریعت باقری در ادامه با اشاره به نقش زبان مشترک در توسعه و غنابخشی به زبان فارسی یادآوری نمود که مراودات مشترک بین کشورهای همزبان برای غنی شدن آن زبان بسیار مهم و ارزشمند است. ایشان در خصوص پذیرش دانشجویان افغان در دانشگاه علوم قضایی، ضمن تاکید بر عدم وجود سابقه پذیرش دانشجویان خارجی، این موضوع را قابل بررسی دانست . رئیس دانشگاه علوم قضائی ضمن اشاره به این مساله که پذیرش در این دانشگاه تنها از طریق کنکور سراسری صورت می پذیرد، تاکید نمود که دانشگاه علوم قضایی داوطلبان با رتبه های برتر کنکور را گزینش می نماید. در ادامه دکتر شریعت باقری، برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی مشترک را به عنوان حوزه ای که دانشگاه آمادگی همکاری در مورد آن را دارد معرفی نمود. ایشان همچنین پیشنهاد تدوین کنوانسیون های مشترک بین کشورهای همجوار و همزبان را مطرح نمود تا در زمینه هایی نظیر حقوق بین الملل خصوصی، حقوق خانواده و حقوق تجارت توافق های بین المللی منطقه‌ای حاصل شود که این امر به غنای حقوقی کشورهای همزبان کمک خواهد کرد. دکتر شریعت باقری امکان تبادل استاد بین دو کشور برای معرفی نظام حقوقی ایران و افغانستان و برگزاری نشست های مشترک بین اساتید دانشگاه های ایران و افغانستان را نیز زمینه مناسبی برای همکاری معرفی نمود.
مشاور وزیر دادگستری افغانستان بر لزوم مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل خصوصی، حقوق مدنی، حقوق جزا بین دو کشورو همچنین شرح و تفسیر قوانین افغانستان تاکید نمود و با اشاره به اهمیت جنبه های کاربردی و عملی علم حقوق، تبادل تجارب حقوقی بین دو کشور را از ضروریات تلقی نمود. معاون وزیر دادگستری افغانستان نیز با اشاره به وجود یک مرکز مطالعات حقوقی مرتبط با وزارت دادگستری در دانشگاه کابل خواستار استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی برای همکاری متقابل بین دو کشور شد. وی در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی و کنفرانس های مشترک به صورت ویدئو کنفرانس از سوی مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه کابل اعلام آمادگی نمود.
در خاتمه این دیدار، وزیر دادگستری افغانستان و هیأت همراه از کتابخانه دانشگاه علوم قضایی بازدید نمودند.
اخبار دانشگاه
نشست تخصصی «تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» روز دوشنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ به همت دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی و انجمن علمی دانشجویان دانشگاه در سالن شهید بهشتی برگزار گردید.
این نشست با حضور آقایان دکتر رضا نظر آهاری، مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی دوجانبه و ابتکارهای منطقه ای وزارت امور خارجه، دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و دکتر سعید ملک زاده استراتژیست و پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر برگزار گردید.
.jpg)
در ابتدای این نشست، آقای دکتر نظر آهاری خاطر نشان نمودند درحوزه ی دریای خزر بدلیل اهمیت ارتباط با دیگر کشور ها و روابط بین الملل نیازمند انعقاد یک کنوانسیون بوده ایم. کنوانسیون دریای خزر با وجود اشکالات و انتقاداتی که در مورد آن مطرح می شود، به طور کلی میتواند نمره قابل قبولی بگیرد.
وی با بیان اینکه تدوین این کنوانسیون حدود ۲۱ سال به طول انجامیده تاکید نمود که این سند با تبادل نظر و همفکری تدوین شده است. مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی دو جانبه و ابتکارهای منطقه‌ای وزارت امور خارجه یادآوری نمود که در هیچ یک از دو معاهده ۱۹۲۱و۱۹۴۰ تقسیم دریای خزر صورت نگرفته است و تنها به استفاده مشترک از این دریا اشاره شده است. دکتر نظر آهاری تاکید کرد که کنوانسیون رژیم دریای خزر هنوز تکمیل نشده است و جزییات آن نیز هنوز بیان نشده است.
در ادامه این نشست، آقای دکتر رحیمی جهان آبادی بیشینه حقوقی دریای مازندران را در سه مقطع مورد بررسی قرار داد. (مقطع نخست) همکاری با روسیه تزاری: در این دوره دو قرار داد ترکمنچای و گلستان بین دو کشور امضا شد که در مورد دریای مازندران مقرر نموده بود که هیچ کشوری غیر از روسیه تزاری حق داشتن کشتی نظامی در دریای خزر ندارد ، در این دو قرارداد هیچ اشاره ای به تقسیم این دریا نشده است. (مقطع دوم) همکاری با دولت اتحادجماهیر شوروی سابق: بدلیل انقلاب روسیه، تمام معاهدات روسیه تزاری ملغی شد که در نتیجه ممنوعیت داشتن کشتی نظامی در دریای خزر برای ایران از بین رفت. در معاهده ۱۹۲۱ به استفاده مساوی از آبهای سرحدی اشاره شده است. همچنین در معاهده ۱۹۴۰ به تساوی حقوق دو کشور و رعایت اصل انصاف در استفاده از دریای مازندران اشاره شد. در این دو معاهده تنها قید مشاع اشاره شده است. (مقطع سوم) همکاری با فدراسیون روسیه: دولت جدید روسیه جانشین دولت سابق جماهیر شوروی است وبراساس قواعد حاکم بر جانشینی در معاهدات هیچ دولتی نمیتواند تعهدهای دولت سابق خود را نادیده بگیرد.
این نماینده مجلس خاطر نشان نمود: دو معاهده ۱۹۲۱و۱۹۴۰ همچنان به قوت باقی است و معتبر قلمداد می شود. وی ادامه داد: تاکنون هیچ تقسیم بندی بین کشور ما و کشورهای همسایه برای تقسیم حد و مرز دریای خزر صورت نگرفته است. اگرچه دولت ایران در عمل به هیچ دولتی اجازه بهره برداری در سهم ۲۰ درصدی دریای خزر را نداده است و سایر دولت ها نیز به این محدوده احترام می گذارند. رحیمی جهان آبادی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به وضعیت جغرافیایی دریای خزر در قسمت ایران اشاره کرد و گفت: عمق دریاچه مازندران یکسان نیست، عمیق‌ترین قسمت آن در بخش ایران است و کمترین آن در قسمت سواحل روسیه قرار گرفته است. از دیگر سو باید گفت کمترین میزان نفت در این دریا در سهم ایران قرار گرفته و عمیق‌ترین قسمت دریا نیز در بخش ما قرار دارد و اینها واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار دهیم. وی همچنین تاکید نمود: ما در کمیسیون قضایی مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی این کنوانسیون را هنگامی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به صورت دقیق بررسی می‌کنیم و خط به خط آن را با اصول قانون اساسی مطابقت خواهیم داد.
دکتر سعید ملک زاده نیز در این نشست تخصصی، خاطر نشان کرد تعیین حدود صورت گرفته بین برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر بر خلاف رژیم حقوقی موجود و علی رغم مخالفت ایران صورت گرفته و این کشورها با تعیین بستر و زیر بستر در حال استفاده از منابع این دریا هستند. وی در ادامه اظهار کرد: در این کنوانسیون خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده، حال سوال این است که با توجه به این امر این کنوانسیون چه مزیت و سودی را برای ایران دارد و با توجه به این نقیصه چه ضرورتی وجود داشته که این کنوانسیون به امضاء برسد؟
دکتر ملک زاده در ادامه تاکید نمود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارای نواقص و ایراداتی است. از جمله این ایرادات می توان به فقدان عدم تحدید حدود بستر و زیر بستر، عدم تعیین خط مبدا و ضعف در ضمانت اجرا اشاره نمود. وی تاکید نمود تصویب این کنوانسیون ممکن است به منزله نسخ ضمنی تمامی معاهدات و اسناد و مدارک پیشین و نسخ رژیم حقوقی دریای خزر به خصوص دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تلقی شود. این پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر یادآور نمود که در این کنوانسیون صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات مورد پذیرش قرار نگرفته و هیچ مرجع بین‌المللی دیگری نیز در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است. دکتر ملک زاده همچنین اشاره کرد که ما باید از به کار بردن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خودداری کنیم؛ چراکه اکنون این دریاچه از رژیم حقوقی برخوردار است و از دیگر سو باید از برداشت یک طرفه برخی از کشورها از منابع این دریا جلوگیری کنیم. باید تلاش شود که یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاستگذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریای خزر نسبت به سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریاچه و سهم ۵۰ درصدی دیگر کشورهای این منطقه ایجاد شود.
در پایان این نشست تخصصی به سوالات طرح شده از سوی حاضران نیز پاسخ داده شد.
.jpg)
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه در سال ۹۷ نشست علمی با موضوع «علم قاضی » با حضور دکتر ید الله علیزاده، قاضی محترم دیوان عالی کشور، دکتر احمد اسمعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و دکتر عباسعلی دارویی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۴روز دو شنبه ۳۰ مهر ماه ۹۷ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر دارویی بعنوان دبیر جلسه وسخنران ضمن تشکر از معاونت پژوهشی برای برگزاری این نشست به ایراد سخن پرداختند سپس دکتر علیزاده ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید ودانشجویان این دانشگاه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه دکتر اسماعیل تبار نیز در این خصوص مطالبی بیان فرمودند.
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
اخبار دانشگاه
دوره سه روزه آموزش مدیریت زندان با شرکت ۵۰ نفر از معاونین و کارشناسان زندانهای کشور با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دانشگاه علوم قضایی از تاریخ ۹۷/۷/۲۴ الی ۹۷/۷/۲۶ برگزار گردید .
در این دوره سه روز مباحث مدیریتی و حقوقی مرتبط با زندان توسط اساتید دانشگاه و مدیران سازمان زندانها در قالب کارگاههای آموزشی برگزار گردید .
این دوره اولین پودمان از پنج پودمان طراحی شده برای آموزش و تربیت مدیران زندانها بود و چهار دوره بعد نیز متعاقباً برگزار خواهد شد .
