معاونت پژوهشی و فناوری

مقدمه

این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑه اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۷ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎیی و ﺧﺪﻣﺎت اداری تصویب می شود.

ماده ۱- تعاریف

دانشگاه: منظور از «دانشگاه» در این دستورالعمل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می‏باشد.

عضو هیأت علمی: منظور، عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه اعم از رسمی و یا پیمانی می باشد.

معاونت پژوهشی: عبارت است از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

کارگروه پژوهانه: کارگروه پژوهانه به ریاست معاون پژوهشی دانشگاه و عضویت مدیر یا نمایندگان گروه های آموزشی تشکیل می شود و وظیفه تخصیص پژوهانه را براساس بررسی فعالیت‏های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به عهده دارد.

هسته های پژوهشی: منظور، هسته پژوهشی دانشجویی است که با هدف انجام فعالیت های پژوهشی تحت نظارت استاد راهنما و مدیر گروه فعالیت می نماید.

پژوهانه: مبلغی است که به موجب این دستورالعمل و بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و اعتبارات پژوهشی دانشگاه سالانه در اختیار عضو هیأت علمی قرار می گیرد.

ﻣﺎده ۲- ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ

۲-۱. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در این آیین ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ %۲۵ از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس امتیازاتی که برمبنای ﻣﺎده ۳ این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ محاسبه می شود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ پژوهشی ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ یاﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ وی را در ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗأیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

۲-۲. تخصیص هرگونه پژوهانه ﻣﻨﻮط به انطباق پژوهش‏های انجام گرفته با نیازهای دانشگاه است و ﺑﺎ رﻋﺎیت ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری اداری و ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸـﮕﺎه و رﻋﺎیـﺖ این دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤل و ﺗﺄیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۲-۳. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎر ویژه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺼﻮیب رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎل) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺪید ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺰینه ﮐﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ از اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ.

۲-۴. ﻣﯿﺰان ریاﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر ویژه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮیق ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه در یـﮏ ﻋـﺪد ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻘﻒ ﻣﻌـﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻘﻒ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻫـﺮ ﺳـﺎل، ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺄیید ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲-۵. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻤﻮل این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺑـه ﻋﻬـﺪه ﻣﻌـﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ماده ۳- تخصیص امتیاز

۳-۱. ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز دریﺎﻓﺖ پژوهانه، ۱۰ اﺳﺖ.

۳-۲. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳-۳. به ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯽ ﻣﺸﻤﻮل اعضای هیئت علمی انتقالی حداکثر تا یکسال قبل از حکم انتقال، امتیاز تعلق میگیرد و ذکر نام دانشگاه در آثار در چارچوب زمانی اشاره شده الزامی نمیباشد.

۳-۴. ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻘﻂ یﮏ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳-۵. صرفاً به دو مقاله ارائه شده در هر همایش امتیاز تعلق می گیرد.

۳-۶. در راستای توجه ویژه به توسعه و ارتقای پژوهش به میزان مندرج در زیر به اعتبار پژوهانه واجدین شرایط اضافه خواهد شد. پس از کسب این عناوین در هر سال افزایش مورد نظر در اعتبار پژوهانه همان سال لحاظ خواهد شد:

۱-استاد نمونه کشوری معادل ۷۰ درصد اعتبار پژوهانه

۲-پژوهشگر برتر کشوری معادل ۶۰ درصد اعتبار پژوهانه

۴-یک درصد دانشمندان پر استناد در WOS معادل ۲۵ درصد اعتبار پژوهانه

۵-پژوهشگران منتخب هفته پژوهش دانشگاه معادل ۲۰ درصد اعتبار پژوهانه

۶-کسب بالاترین h-index در گروه معادل ۱۵ درصد اعتبار پژوهانه

ماده ۴- ﻧﺤﻮه ﺗﻮزیع اﻣﺘﯿﺎزات

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﭘﺪید آوردن اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، مجموع اﻣﺘﯿﺎزها به همان نسبت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‏ﺷﻮد، در ﻏﯿﺮ این ﺻﻮرت، اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زیر ﺗﻮزیع ﻣﯽشود:

ماده ۵- روش درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی

۵-۱. اعضای هیات علمی دانشگاه در طول آذر ماه هر سال درخواست خود را بر روی کاربرگ مخصوص به معاونت پژوهشی ارائه می کنند.

۵-۲. مدارک ارسالی اعضای هیات علمی متقاضی تا پانزدهم دی ماه توسط کارگروه پژوهانه بررسی و امتیاز آن طبق ماده ۳ این دستورالعمل محاسبه می شود.

۵-۳. کارگروه پژوهانه، اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎیی و ﻣﺒﻠﻎ ریـﺎﻟﯽ ﻫـﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ را تعیین و ﭘﺲ از ﺗﺄیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آنان اﻋﻼم می کند.

۵-۴. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ، اقدام لازم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ یﺎﻓﺘﻪ به عضو هیات علمی انجام خواهد داد.

ﻣﺎده ۶- ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ

ﻫﺰینه ﮐﺮد ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ منحصر به موارد زیر است:

۶-۱. کمک به انجام طرح های پژوهشی که منجر به تولید مقاله علمی می شود.

۶-۲. ﺧﺮید اقلام ﻣﺼﺮﻓﻰ و غیر مصرفی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻰ.

ﺗﺒﺼﺮه: اقلام ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺮیداری ﺷﺪه، ﺟﺰو اﻣﻮال داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و به صورت اﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۶-۳. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﻫﺰیﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎیش ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻧﻤﺎیشـﮕﺎهﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

اﻟﻒ- ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻦ‏اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ب- اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ، ﻫﻤﺎیشﻫﺎ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ یا داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘـﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺄﻣﻮریت مطابق شیوه نامه اجرایی سفرهای علمی اعضای هیات علمی در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺰﺑﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ج- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻫﯿـﺄت رﺋﯿﺴـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه، از اﻣﺘﯿـﺎز ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ یا ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر برخوردار گردند.

د- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ یا دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎیید ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ داﻧﺸﮕﺎه برخوردار گردند.

تبصره: ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﻫﺎ به شرط ارائه گزارش مکتوب و اسناد هزینه امکان پذیر است.

۶-۴. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﺧﺮید کتاب، ﻧﺸﺮیه، ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻫﺰینه ﻋﻀﻮیت در ﭘﺎیگاه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﻫﺎ و ﻫﺰینه ﭼﺎپ ﻣﻘـﺎله در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺮیات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄیید وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

اﻟﻒ- ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﺧﺮید کتاب و نشریه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از ﺗﺄیید ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻫﺰینه میسر است.

ب- ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‏ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﺎیگاه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﻫﺎ و یا وب ﺳﺎیﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻏﯿﺮ از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮیت دارد ﻋﻀﻮ ﺷـﻮﻧﺪ، ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﭘﺬیرش یا رﺳﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬیر اﺳﺖ.

۶-۵. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺰینه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎیش ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ماده ۷- ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ

۷-۱. اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه، واریز ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽاعلام ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

۷-۲. ارائه ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر، ﺑﺮای ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮید ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ از حقوق محاسبه می شود، اﻟﺰاﻣﯽ است.

۷-۳. پرداخت پژوهانه به عضو هیات علمی، منوط به تسویه پژوهانه سال قبل است.

۷-۴. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ یک از اﻗﻼم ﻫﺰیﻨﻪ ﮐﺮد ﻣﻐﺎیر ﺑﺎ ﺿـواﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده شود، در ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب پژوهانه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﻘﻮق وی کسر خواهد شد.

این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۷ ﻣﺎده و یک ﺗﺒﺼﺮه در تاریخ1398/3/25 به تصویب ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و در تاریخ 1398/4/10 به تأیید هیأت رییسه داﻧﺸﮕﺎه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری نشستی با عنوان «احیاء حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا» در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار گردید. در این نشست که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با مشارکت معاونت حقوق بشر و امور بین‌ الملل وزارت دادگستری و معاونت قضایی در امور صیانت از حقوق عامه دادستانی کل کشور برگزار گردید، دکتر محمود عباسی (معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری)، دکتر احمد قاسمی (مدیرکل امور اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی دادستانی کل کشور)، دکتر مجتبی همتی (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی)، و دکتر سید طه موسوی میرکلائی (استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی) به بحث و بررسی در خصوص حقوق عامه و ابعاد مختلف آن در حوزه مفهوم شناختی و قلمرو اجرایی و نظارتی پرداختند

دکتر موسوی میرکلائی در ابتدای جلسه ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و معرفی ایشان، به طرح بحث پرداخته و سؤالات و ابهاماتی را در خصوص مفهوم حقوق عامه، نسبت آن با برخی مفاهیم و نهادهای حقوقی از جمله حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی، انفال و ثروت‌های عمومی، مشارکت عامه و ... مطرح نمودند.

در ادامه دکتر عباسی با تأکید بر حقوق و کرامت انسانی و مطرح نمودن پیشینه آن در تحولات حقوق بین الملل و اشاره به مبانی حقوق عامه به لحاظ حق الناس بودن آن در مبانی و ادبیات دینی، به بیان ضرورت ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری پرداخته و از میان مهم‌ترین موانع موجود در احیای حقوق عامه به موانع ساختاری در دستگاه‌های اجرایی اشاره داشتند. ایشان با تأکید بر لزوم شفافیت بیشتر در این حوزه خواستار آغاز تحولات لازم در جهت احیای حقوق عامه از کانون فکری دانشگاه گردیدند.

دکتر قاسمی سخنران دیگر این نشست بودند که با بررسی مفهوم حقوق عامه و تعاریفی که از آن در دکترین به عمل آمده، دو دیدگاه مضیّق و موسّع را در این زمینه قابل طرح دانستند. ایشان اظهار داشتند: دیدگاه موسع که در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مد نظر قرار گرفته، حدود هفتاد حق را شامل می‌شود و دیدگاه مضیق که از اصل 45 قانون اساسی الهام گرفته صرفاً شامل انفال و ثروت‌های عمومی است. این مدیر ارشد دادستانی کل کشور، با اشاره به تمایل دستگاه قضایی به ارائه تعریفی مضیق از حقوق عامه، اشاره داشتند که همین مفهوم مضیّق نیز حوزه‌های متعددی را دربرمی‌گیرد و دادستانی در این زمینه با دوازده وزارتخانه در ارتباط مستقیم است. ایشان در ادامه به نقش هریک از قوا در حوزه حقوق عامه پرداخته و پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه را گامی مثبت در احیاء و تضمین این حقوق دانستند. همچنین در پایان موادی از دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغی بهمن ماه 97 رئیس قوه قضاییه، توسط ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر همّتی سخنران دیگر این نشست با بررسی مفهوم حقوق بشر و نسبت‌سنجی آن با حقوق شهروندی، حقوق ملت و حقوق عامه، به نقش قوه قضاییه در احیاء این حقوق پرداختند و با تفکیک حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در متن بند 2 اصل 156 قانون اساسی، قلمرو متمایزی برای هر یک مشخص کردند. ایشان حقوق عامه را ناظر به مصالح و منافع جمعی و در ارتباط با نسل سوم حقوق بشر تفسیر نموده و مبنای ورود اقتدار سیاسی در زمینه احیاء حقوق عامه را حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن سیستم مدیریتی، مبارزه با فساد، مسئولیت پذیری و نهایتاً حاکمیت قانون دانستند.

همچنین در خاتمه این نشست، مهمانان به پاسخ‌گویی به سؤالات و ابهامات حضّار در خصوص ضمانت اجراهای مقرر، حیطه فعالیت و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، مشکلات اتباع خارجه و بیگانگان در جامعه و دلیل عدم اهتمام لازم دولت برای احیای حقوق این قشر از جامعه پرداختند.

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی نشست معرفی و نقد مقاله (مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا) به قلم آقای دکتر احمد اسماعیل تبار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی که در دوفصلنامه شماره ۷۳ و۷۴ دیدگاههای حقوق قضایی به چاپ رسیده، روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ در سالن نشست های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه حقوق اسلامی و دانشجویان حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای دکتر محمدهادی دارایی دبیر جلسه ضمن تشکر از حضور اساتید و دانشجویان و نویسنده محترم که پذیرفتند مقاله شان در معرض نقد و بررسی قرار گیرد برگزاری جلسات معرفی و نقد کتاب و مقالات ارزشمند را فرصت مناسبی برای ارتقای آگاهی های جامعه علمی کشور دانستند.

آقای دکتر اسماعیل تبار نویسنده مقاله ضمن تشکر از اساتید حاضر در این نشست که مقاله را مطالعه کرده و نقطه نظراتشان را ارائه نموده اند انگیزه خود را از نگارش این مقاله روشی جدید برای فهم مبانی فقهی و اصولی دانست و آن روش (معرفت شناسیست)که تاکنون به آن پرداخته نشده یا ناقص پرداخته شده است.

هم چنین در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین فضائلی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی ضمن تشکر از معاونت پژوهشی که فرصت معرفی و نقد کتب و مقالات را فراهم آورده اند و همینطور تشکر از زحمات نویسنده مقاله که حاصل چندین سال تدریس اصول فقه ایشان بوده است، از نظر شکل و ساختار و محتوا در راستای غنای بیشتر مقاله نکاتی را مطرح و پیشنهاد نمودند.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه در سال ۹۷ نشست علمی با موضوع «علم قاضی » با حضور دکتر ید الله علیزاده، قاضی محترم دیوان عالی کشور، دکتر احمد اسمعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و دکتر عباسعلی دارویی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۴روز دو شنبه ۳۰ مهر ماه ۹۷ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر دارویی بعنوان دبیر جلسه وسخنران ضمن تشکر از معاونت پژوهشی برای برگزاری این نشست به ایراد سخن پرداختند سپس دکتر علیزاده ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید ودانشجویان این دانشگاه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه دکتر اسماعیل تبار نیز در این خصوص مطالبی بیان فرمودند.