به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی نشست معرفی و نقد مقاله (مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا) به قلم آقای دکتر احمد اسماعیل تبار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی که در دوفصلنامه شماره ۷۳ و۷۴ دیدگاههای حقوق قضایی به چاپ رسیده، روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ در سالن نشست های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه حقوق اسلامی و دانشجویان حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای دکتر محمدهادی دارایی دبیر جلسه ضمن تشکر از حضور اساتید و دانشجویان و نویسنده محترم که پذیرفتند مقاله شان در معرض نقد و بررسی قرار گیرد برگزاری جلسات معرفی و نقد کتاب و مقالات ارزشمند را فرصت مناسبی برای ارتقای آگاهی های جامعه علمی کشور دانستند.

آقای دکتر اسماعیل تبار نویسنده مقاله ضمن تشکر از اساتید حاضر در این نشست که مقاله را مطالعه کرده و نقطه نظراتشان را ارائه نموده اند انگیزه خود را از نگارش این مقاله روشی جدید برای فهم مبانی فقهی و اصولی دانست و آن روش (معرفت شناسیست)که تاکنون به آن پرداخته نشده یا ناقص پرداخته شده است.

هم چنین در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین فضائلی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی ضمن تشکر از معاونت پژوهشی که فرصت معرفی و نقد کتب و مقالات را فراهم آورده اند و همینطور تشکر از زحمات نویسنده مقاله که حاصل چندین سال تدریس اصول فقه ایشان بوده است، از نظر شکل و ساختار و محتوا در راستای غنای بیشتر مقاله نکاتی را مطرح و پیشنهاد نمودند.

دانلود مقاله مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا

دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی و انجمن علمی دانشجویان دانشگاه در ادامه برگزاری نشست های تخصصی حقوق، در تاریخ دوشنبه ۳۰مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ با دعوت از صاحب نظران، اقدام به برگزاری یک نشست در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر خواهد نمود.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت» با حضور دکتر عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه ۲۸/۰۹/۹۶ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر میرشکاری به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به تمرکز بحث بر روی حقوق شخصیت، به ارائه تحلیلی از مفهوم و مصادیق حقوق شخیصت و ضمانت اجرای نقض آن پرداختند.

ایشان در تبیین دسته‌بندی حقوق اشخاص اظهار داشتند: حقوق شخص را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

- حقوق ذاتی، که انسان به صرف انسان بودن از آنها بهره‌مند است مثل حق حیات. حقوق ذاتی در دو رشته قابل بررسی است: نخست، انسان با دولت که مربوط به حقوق بشر است مثل حق اشتغال؛ دوم، انسان با انسان که مربوط به حقوق شخصیت است مثل حق بر تصویر شخص.

- حقوق اکتسابی، که انسان در طول حیات خود این حقوق را کسب می‌کند؛ مثل حق مالکیت

حق شخصیت در رابطه‌ی انسانها با هم معنا پیدا می‌کند. مصادیق متعدد آن شامل مواردی نظیر حق بر تصویر، حق بر صدا، حق بر نگارش زندگی‌نامه، حق اعتبار، حق آرامش، حق بر هویت و حق بر فراموشی می‌باشد. اما بحث اصلی بر ضمانت اجرای نقض این حقوق است. در حقوق کشور ما وقتی این حقوق نقض می‌شود، فوراً به سراغ مسئولیت کیفری و اعمال ضمانت اجراهای کیفری می‌رویم و در قالب عناوین مجرمانه‌ای مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و غیره در صدد مجازات ناقض این حقوق بر می‌آییم، در حالی که یک ظرفیت مهم و قابل توجه به نام مسئولیت مدنی در این میان نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.

ایشان دغدغه‌ی خود را از طرح این بحث، توجه به استفاده از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی در نقض حقوق شخصیت بیان کردند و اظهار داشتند در اغلب کشورهای دنیا چنین قلمرویی به رسمیت شناخته شده است و لازم است این بحث در ادبیات حقوقی کشور ما نیز نهادینه شود. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شخصیت، حق هر شخص بر تصویر خود است که در چند بُعد قابل بررسی است:

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به اصل تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به چگونگی تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به انتشار یا عدم انتشار تصویرش تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به استفاده یا عدم استفاده از تصویرش تصمیم بگیرد.

آیا فرد حق دارد راجع به مواد فوق تصمیم بگیرد یا خیر؟ در نظام‌های حقوقی مختلف کشورهای اروپایی اصل این حقوق به رسمیت شناخته شده است و تنها بر سر جزئیاتی نظیر مالی یا غیرمالی بودن و قابلیت ارزیابی آن با پول اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را غیرمالی و صرفاً داخل در مقوله حقوق شخصیت فرد قلمداد کرده‌‎اند و برخی آن را قابل ارزش‌گذاری مالی دانسته‌اند؛ برای مثال، در حقوق امریکا این حقوق را مالی و قابل ارزیابی با پول تلقی کرده‌اند. در حقوق ما این موضوع مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد که با اتخاذ یک رویکرد مختلط می‌توان ترکیبی از هر دو دیدگاه را انتخاب کرد: از یک طرف این حق وابسته به شخصیت انسان است چون آثار مستقیمی بر شخصیت و حیثیت فرد دارد و از طرف دیگر، در بسیاری از موارد نظیر تصویر اشخاص مشهور قابل خرید و فروش است و دیگران حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند و لذا می‌توان این حق را یک حق مالی هم در نظر گرفت. در تحولات جدید حقوق فرانسه هم این حق یک حق شبه‌مالی (یعنی یک حق غیرمالی متمایل به مالی) تلقی شده است.

بحث دیگر، قابلیت انتقال حق تصویر است:

سابقاً در نظام‌های حقوقی اروپایی در خصوص قابلیت انتقال حق تصویر تردیدهایی وجود داشت. امروزه هم که این قابلیت پذیرفته شده است، به طور مطلق نیست، بلکه با قیودی همراه است که تضمین‌کننده حقوق شخصیت باشد. سه قید مهم در این خصوص وجود دارد:

- اراده انتقال صریح باشد(یعنی صاحب تصویر صراحتاً اراده انتقال کرده باشد)

- اجازه انتقال موردی و اختصاصی باشد (یعنی فقط در یک مورد خاص و به شخص خاص اجازه داده شود)

- اجازه انتقال قابل رجوع باشد (یعنی صاحب تصویر هر وقت اراده کند بتواند از حق خود رجوع کند)

در حقوق ما مورد اول چندان مصداق ندارد چون اراده خواه صریح و خواه ضمنی باشد معتبر است؛ مورد دوم قابل قبول است و فقط به صورت جزئی و خاص می‌شود انتقال داد و پذیرش مورد سوم در حقوق ما دشوار است چرا که عقد اصولاً لازم است مگر این که در قالب اذن محض باشد که در هر صورت قابل رجوع باشد.

بحث دیگر، قابلیت توارث حق تصویر است:

در حقوق امریکا از همان ابتدا این حق را قابل توارث دانسته‌اند؛ در حقوق فرانسه این حق در ابتدا قابل انتقال قهری نبود، اما از دهه ۷۰ به این سو به سمت پذیرش قابلیت توارث این حق گام برداشتند. در حقوق کشور ما با توجه به پذیرش رویکرد ترکیبی به ماهیت این حق، و این که در مقررات ارث اصل بر قابلیت توارث کلیه حقوق مالی است، لذا می‌توان قائل به قابلیت توارث این حق شد.

بحث دیگر، منابع حق تصویر است:

از کدام منابع حقوقی برای توجیه و توسعه این حق می‌توان استفاده کرد؟ در کشورهای مختلف این حق در قوانین مختلفی آمده است؛ برای مثال، فرانسه در قانون کیفری، آلمان در قانون مدنی و در کشور ایران در قوانین خاص این حق پیش‌بینی شده است؛ از جمله در قانون جرایم رایانه‌ای که به موجب ماده ۱۷ مقرر داشته: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ که از این قانون هم می‌توان حق تصویر را استخراج کرد.

بحث دیگر، مبنای حق تصویر است:

در برخی از نظام‌های حقوقی حق تصویر را در قالب حریم خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهند و آن به عنوان یک حق مستقل به رسمیت نمی‌شناسند؛ مثل حقوق فرانسه. برخی دیگر مثل حقوق آلمان این حق را یک حق مستقل از حق حریم خصوصی تلقی می‌کنند. تفاوت عملی این بحث آنجاست که اگر این حق را یکی از مصادیق حریم خصوصی بدانیم، در آن صورت تنها وقتی می‌توان آن را نقض شده تلقی کرد که حریم خصوصی شخص نقض شده باشد، در غیر این صورت نمی‌توان آن را نقض شده تلقی کرد. برای مثال، اگر در یک مکان عمومی و علنی مانند خیابان از کسی بدون اجازه او عکس گرفته شود، او نمی‌تواند مدعی نقض حق تصویر خود باشد. اما اگر این حق را یک حق مستقل بدانیم، نقض آن مستلزم نقض حریم خصوصی نخواهد بود. از مفاد قانون مجازات اسلامی کشور ما این گونه برمی‌آید که حق تصویر را در قالب حریم خصوصی به رسمیت می‌شناسد و به نظر این محل ایراد و انتقاد است.

در بحث لزوم کسب اجازه برای تصویربرداری و انتشار تصویر از یک شخص، استثنائاتی به چشم می‌خورد:

- در موردی که هویت فرد مشخص نباشد (مثلاً تصویر مربوط به کودکی شخصی که اکنون بزرگ شده است)؛

در موردی که در مکان عمومی باشد (مثلاً کنار یک زیارتگاه به شرطی که تمرکز دوربین بر شخص نباشد)؛

- در موردی صاحب عکس یک شخص مشهور باشد (برمبنای حق اطلاع مردم از فعالیت‌ها و زندگی اشخاص مشهور، حریم خصوصی این افراد محدود و مضیق تعریف می‌شود).

بحث انتشار تصویر اشخاص یک مسئله مهم را به همراه دارد و آن استفاده تجاری از تصویر اشخاص است. توضیح آن که اشخاص مشهور نسبت به تصویر خود همواره در معرض دو تهدید هستند:

- تهدید از سوی مردم عادی که در صددند از تصویر اشخاص مشهور برای تشهیر و مطرح کردن خودشان استفاده کنند.

تهدید از سوی شرکت‌های تجاری که در صددند از تصویر اشخاص مشهور و انتشار آن برای تبلیغ و فروش محصولات تجاری خودشان استفاده کنند. به هر حال، مردم عادی اشخاص مشهور را الگوی خود قرار می‌دهند و تمایل دارند از الگوهای خود تبعیت کنند. بنابراین، وقتی مردم تصویر الگوی مشهور خود را در کنار یک مارک خاص لباس یا برند تلفن همراه مشاهده کنند، نسبت به خرید و استفاده از آن محصول راغب می‌شوند.

در خصوص تهدید نوع اول، بحث حریم خصوصی مطرح است که این حق در مقابل مردم عادی که قصد کنجکاوی دارند از اشخاص مشهور حمایت می‌کند. این حق در حقوق ما هم پذیرفته شده است. اما در خصوص تهدید نوع دوم، یک حق دیگری مطرح است که در حقوق امریکا به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. دکتر میرشکاری با تأکید بر این حق جدید که برای اولین بار آن را مطرح نمودند، از آن با عنوان «حق جَلوَت» یاد کردند که در برابر «حق خلوت» به کار می‌رود؛ به معنای حق جلوه‌نمایی و نشان دادن خود و بهره‌برداری از این حق. این اصطلاح در اشعار و ادبیات کشور ما مسبوق به سابقه است. برای مثال، نظامی می‌گوید:

پردۀ خلوت چو برانداختند جلوت اول به سخن ساختند

یا آنجا که اقبال لاهوری می‌گوید:

چون ز خلوت خویش را بیرون دهد پای در هنگامۀ جلوت نهد

در واقع، در کنار حق حریم خصوصی که عمدتاً ناظر به حق غیر مالی است، می‌توان قائل به حق public یا به اصطلاح حق جلوت شد که ناظر به حق مالی است. مبانی توجیهی این حق همچنان که از تاریخچه‌ی آن در مقاله نوشته شده توسط دو نفر وکیل امریکایی در سال ۱۸۹۰ بر می‌آید، توسعه رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در کنار تولید و گسترش ابزار و وسایل عکاسی و تصویربرداری و تهدید جدی حریم خصوصی اشخاص مشهور می‌باشد. بعدها رویه قضایی از این حق تبعیت کرد و کاملاً به رسمیت شناخته شد. بنابراین، استفاده از تصویر دیگری در واقع نقض حق جلوه‌نمایی وی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که از مجموع مفاد اصول قانون اساسی و مقررات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر موارد دیگر، برای توجیه و به رسمیت شناختن حق جلوت در حقوق ایران استفاده کرد.

ایشان در مقام جمع‌بندی مطالب خود چنین اظهار داشتند که حقوق شخصیت مصادیق متعددی نظیر حق هویت، حق آرامش، حق صدا، حق فراموش شدن دارد که ما در این بحث به یک مصداق آن یعنی حق تصویر پرداختیم و اگر چه در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مدون و منقح در این خصوص وجود ندارد، اما از مجموع مقررات مختلف و پراکنده می‌توان مبنای قانونی این حقوق را به دست آورد.

دوشنبه ۲۷ آذر کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکردهای حقوق ایران و حقوق فرانسه با حضور جمعی از اساتید حقوق دانشگاه ها، حقوقدانان و دانشجویان ارشد و دکتری حقوق در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در این کارگاه آقایان دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی، دکتر ابراهیمیان عضو حقوقدانان شورای نگهبان، دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری، دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، باتلمی کازن و ژولین فورت عضو انجمن حقوق تطبیقی فرانسه مطالبی پیرامون داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و فرانسه مطرح کردند.

در پایان این نشست به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که این کارگاه آموزشی با ثبت نام قبلی از طریق سایت دانشگاه انجام گرفت و در خاتمه به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا گردید.

روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مشروعیت قانونگذاری در اسلام و دیدگاههای لیبرالیستی» با حضور دکتر نایب‌علی خلیلی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۹۶/۹/۲۶در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر خلیلی به عنوان سخنران این نشست، بیانات خود را با اشاره به این آیه از قرآن کریم شروع کردند: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» آیا کسی که به سوی حق هدایت می‏کند سزاوارتر است که از او پیروی شود یا آن کس که خودش را هم تا هدایت نکنند هدایت نمی‏یابد؟ شما را چیست؟ چگونه قضاوت می‏کنید؟

ایشان با اشاره به عنوان بحث و ارتباط این آیه با موضوع، اظهار داشتند: مسئله این است که حق قانونگذاری و ایجاد الزام و تکلیف و اعطای حق و حقوق از کجا ناشی می‌شود؟ چرا لازم‌الاجراست و در واقع مبنای مشروعیتش چیست؟ آیه قرآن می‌فرماید برای هدایت باید به سوی کسی برویم که شایسته‌ی هدایت کردن است و نمی‌توان به سوی کسی رفت که خودش هدایت نشده و شایسته نیست.

دیدگاه‌های غربی و مکاتب الحادی برای درک حق و منشأ ایجاد حق به سراغ شکاکیت رفته‌اند و بر اساس اصل نسبی‌گرایی، واقعیت‌های متعددی را تصور کرده‌اند که همه آنها بر حق هستند و هیچ انسانی بر دیگری حاکم نیست، همه آزادند و لذا بر مبنای انسان‌گرایی (اومانیسم) چاره‌ای جز توسل به کثرت‌گرایی (پلورالیسم) نداشته‌اند. به موجب کثرت‌گرایی، انسان موجودی مختار است و دارای آزادی عقیده پس باید پذیرفت که همه عقاید آزادند و در کنار هم قابل جمع هستند و این‌گونه کثرت‌گرایی محقق می‌شود.

همچنین، به موجب مبنایی به نام تولرانس (tolerance) به معنای مدارا و سازش، بحث هم‌زیستی ادیان و عقاید و در کنار هم جمع شدن ادیان را مطرح می‌کنند و باز هم به پلورالیسم و کثرت‌گرایی منتج می‌شود. درست از همان جایی که غرب به سمت کثرت‌گرایی رفت، خود به خود دین هم به ویژه دانش هرمنوتیک هم که به این دیدگاه دامن زده و می‌گوید الفاظ دین معنای موضوعی ندارند، بلکه انسان با تفسیری که می‌کند به آنها معنا می‌دهد و بر این اساس، رفته رفته زمینه‌ی جدایی دین از سیاست فراهم شد و سکولاریسم در غرب پا به عرصه وجود گذاشت و مقوله‌ی پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) بر نظام حقوقی حاکم گردید که به موجب آن، چیزی جز توافق مردم نمی‌تواند منشأ ایجاد حق و مبنای مشروعیت قانونگذاری باشد.

اگر این مبنا مورد پذیرش قرار گیرد و طبق نظر ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی مبنای حق و قانونگذاری باشد، لازمه‌ی آن این خواهد بود که تنها مردم یک جامعه که با هم توافق کرده‌اند می‌توانند برای آن جامعه ایجاد حق کنند و این حق و قانون بر کسی خارج از آن جامعه لازم‌الاتباع نیست، در حالی که امروز غرب قائل به قواعد و قوانین عام بین‌المللی است که بر همه کشورها و ملتها قابل اعمال و اجرایی می‌داند و از آن به عنوان چماقی برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کند، در حالی که این رویه مخالف مبنای پوزیتیویستی خود غرب است.

ایشان ادامه دادند، دیدگاه حقوق طبیعی هم که معتقد است طبیعت انسان اقتضای ایجاد یک سری حقوق دارد، مخدوش و غیرقابل پذیرش است، چرا که صرف طبیعت انسان نمی‌تواند منشأ ایجاد حق باشد. حتی بر فرض حق بر اساس توافق مردم ایجاد شود، باز هم صرف توافق مردم نمی‌تواند به آن حق مشروعیت ببخشد. بنابراین، باید سراغ مبنای مشروعیت حق در اسلام برویم و ببینیم که اسلام چگونه به یک حق مشروعیت می‌بخشد. ایشان با اشاره به فرازی از رساله حقوق امام سجاد (ع) در رابطه با حق خدا بر انسان و منشأ ایجاد حق، به تبیین موضوع پرداختند: «اعْلَمْ رَحِمَکَ اللّهُ أَنّ لِلّهِ عَلَیْکَ حُقُوقاً مُحِیطَهً بِکَ». بدان که خدا یک سری حقوقی دارد که احاطه کرده بر شما که منشأ حقوق است و همه حقوق فرع است نسبت به حقی که خدا بر انسان دارد. دلیل این امر را بر اساس یک برهان عقلی می‌توان چنین بیان کرد: در وهله اول بحث وجود، شناخت و اثبات خداست که مربوط به عالم ماورالطبیعه و غیرمادی است و مجال آن در این مختصر نیست؛ در مرتبه بعد، بحث مالکیت و اهلیت تصرف مطرح است؛ تا مالکیت نباشد، حق تصرف به وجود نمی‌آید، کسی که مالک شیئی نیست، حق تصرف در آن شیء را ندارد. خدا به عنوان خالق و مالک هستی تنها کسی است که حق تصرف بر موجودات مخلوق را دارد و این تصرف در راستای کمال انسان است، بنابراین، در راستای ارشاد و هدایت و کمال انسان تنها قانون شایسته قانونی است که خدا وضع می‌کند. بنابراین، از لحاظ عقلی هیچ قانون بشری دارای مشروعیت نمی‌باشد چرا که بشر آگاه به نیازها و اقتضائات و مناسبات انسان نیست و کسی جز خدا نمی‌تواند واضع قانون باشد.

از همین نکته، وظیفه‌ی حکومت دینی هم مشخص ‌می‌شود. حاکم در یک حکومت دینی و اسلامی نه از جانب خدا و نه از جانب خودش و نه از جانب مردم نمی‌تواند قانون وضع کند، بلکه صرفاً قانون وضع شده از سوی خدا را اجرا می‌کنند. حتی انبیای الهی هم شأنی جز این نداشته‌اند ایشان رسول و ابلاغ‌کننده بوده‌اند نه واضع و قانونگذار. بنابراین، ولی فقیه به عنوان کسی که فهم و شناخت از احکام الهی دارد در مقام هدایت و ارشاد انسان به سوی خدا اقدام به فرهنگ‌سازی، بسترسازی برای اجرای قوانین خدا می‌کند و واضع قانون نیست. بر این اساس، قوانین، بیان‌کننده همان حقی است که مشروعیت وضع قانون از خداست. نتیجه آن که هیچ یک از مکاتب مبتنی بر لیبرالیسم و هرمنوتیک یا تولرانس که مبنای مشروعیت قانونگذاری در غرب قرار گرفته‌اند از نظر ما قابل پذیرش نمی‌باشد و بهترین حاکمیت در مسیر هدایت انسان، حاکمیت دینی است.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ نشست علمی با موضوع «تحولات حقوق اداری» با حضور دکتر ایرج حسینی صدرآبادی قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران، دکتر مهدی هداوند استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علی محمد فلاح‌زاده استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در ساعت ۱۶-۱۴ روز شنبه ۹۶/۹/۲۵در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر فلاح‌زاده ضمن خیر مقدم به اساتید و حاضران و علاقمندان به مباحث حقوق اداری و تشکر از حضور در این نشست، اشاره کردند که موضوع بحث این جلسه تحولات حقوق اداری است که برای بررسی این موضوع در خدمت دو تن از اساتید محترم جناب آقای دکتر حسینی صدرآبادی و جناب آقای دکتر هداوند هستیم و پس از بیانات ایشان به پرسش‌های دانشجویان و حاضران پاسخ داده می‌شود.

آقای دکتر هداوند به عنوان نخستین سخنران این نشست، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این نشست و ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه، بیان نقطه‌نظرات خود را با تذکر دو نکته شروع کردند:

نکته اول- وقتی صحبت از تحولات حقوق اداری می‌شود، باید ببینیم اساساً حقوق اداری از چه زمانی آغاز شده است؟ ما زمانی می‌توانیم از وجود شاخه‌ای به نام حقوق اداری صحبت کنیم که اداره عمومی پذیرفته است که تحت قواعد حقوقی از قبل تعریف شده دربیاید؛ یعنی یعنی تأسیس نظام اداری و قبول حاکمیت قواعد حقوقی. بر این اساس، از مشروطه به این سو می‌توانیم از حقوق اداری صحبت کنیم، یعنی تا قبل از آن حقوق اداری وجود نداشته است.

نکته دوم- در این جلسه در مقام بررسی تحولات حقوق اداری بحث صرفاً بر تبیین دکترین و مفاهیم مطرح شده توسط اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق اداری متمرکز خواهد شد.

ایشان پس از بیان دو نکته مقدماتی فوق، تحولات حقوق اداری را در سه دوره مورد بررسی قرار دادند:

- گذشته حقوق اداری ۲- حال حقوق اداری ۳- آینده حقوق اداری

منظور از گذشته حقوق اداری دورانی است که اولین آثار در زمینه حقوق اداری تدوین شد تا تقریباً ۱۵ سال گذشته؛ منظور از حال یا دوران معاصر حقوق اداری همین ۱۵ سال اخیر است و آینده هم که از این به بعد است. در دوره گذشته با آثار و کتابهایی مواجه هستیم که در واقع حقوق اداری ایران را بنیان‌گذاری کردند؛ برای مثال، کتاب حقوق اداری مرحوم سنجابی را می‌توان اولین کتاب حقوق اداری دانست که تقریباً همه فصول حقوق اداری را به طور کامل بیان کرده است. بعد از آن هم اساتید دیگری مانند دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، دکتر ولی الله انصاری و دیگران مجموعه‌ای از آثار را ایجاد کردند که روی هم رفته بنیان‌گذاری حقوق اداری در ایران محسوب می‌شود. اگر بخواهیم به ویژگی‌های این دوره بپردازیم، باید بگوییم که حقوق اداری ایران در دوره گذشته به لحاظ سنت‌های حقوقی کاملاً تحت سیطره حقوق فرانسه است؛ یعنی به طور کامل نشأت گرفته و رونویسی شده از حقوق اداری کلاسیک فرانسه بوده است. برای مثال، در کتب اولیه حقوق اداری گذشته ما بحث‌های مربوط به سازمان‌های اداری، تشکیلات دادگاههای اداری و استخدام بسیار متورم و گسترده است که به جهت تأثیرپذیری عمیق از حقوق اداری کلاسیک فرانسه بوده است. همچنین، سویه‌های اقتدارگرایانه در حقوق اداری گذشته بسیار پررنگ و جلوه‌گر است که غلبه این مفاهیم کماکان در حقوق اداری ایران قابل مشاهده است.

دوره حال یا معاصر تقریباً از سال ۸۱ تا به امروز را شامل می‌شود که اولین دوره دکتری حقوق عمومی در دانشگاههای کشور پذیرش شد و آرام آرام زمینه برای طرح بحث‌های جدید و آزاد به تبعیت از سنت‌های آزادی‌خواهانه کشور فرانسه در حقوق اداری ایران فراهم شد؛ مفاهیمی مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون جای خود را در حقوق اداری باز کرد. اما در کنار این ها مفاهیم نظام‌های دیگر مانند انگلستان نیز وارد حقوق اداری ایران شد از جمله بحث‌های مربوط به نظارت قضایی (Judicial review) که کمتر در حقوق اداری فرانسه به چشم می‌خورد. تکنیک‌هایی که در حقوق اداری انگلستان برای کنترل صلاحیت‌های اختیاری مورد استفاده قرار گرفته بسیار گسترده است که دلیل آن حاکمیت نظام پارلمانی در این کشور است. این مفاهیم کمتر در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. از سنت‌های حقوقی ایالات متحده امریکا نیز مفاهیمی نظیر دموکراسی در بوروکراسی (مردم‌سالاری در دیوان‌سالاری) وارد نظام اداری ایران شد. در این نظام، مراجع اداری گسترش یافتند و صلاحیت‌های شبه تقنینی، شبه قضایی و شبه اجرایی گسترده پیدا کردند و متعاقباً در پی مشروعیت‌بخشی به این صلاحیت‌ها، ارزش‌های دموکراسی به نظام اداری منتقل شد. از سنت‌های حقوق اداری آلمان مفهوم عمل اداری - هر چند خیلی کم‌رنگ - وارد حقوق اداری ایران شد. اتومایر حقوقدان آلمانی که مؤسس حقوق اداری آلمان محسوب می‌شود، تلاش کرد که حقوق اداری را شبیه و نزدیک به حقوق مدنی کند؛ به عقیده او همچنان که در حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد وجود دارد، در حقوق اداری هم باید قواعد عمومی عمل اداری وجود داشته باشد و بر این اساس، تشکیل عمل اداری، شرایط صحت و جهات سقوط آن، جایز یا لازم بودن آن همگی وارد حقوق اداری شد.

ایشان برای تبیین دوره سوم و در مقام آینده‌پژوهی حقوق اداری این سؤال را مطرح کردند که حقوق اداری ما به چه سمتی باید برود؟

با توجه به تجربه تاریخی و تحولاتی که در مفاهیم اولیه حقوق اداری صورت گرفته است، برای مثال، تغییر مفهوم دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و دگرگونی مفهوم تفکیک قوا و تقسیم وظایف، ناگزیر باید در ارزش‌های پایه‌ی حقوق اداری در کشور تجدیدنظر شود. بهترین الگو در این راستا، اساسی‌سازی حقوق اداری، به معنای تزریق ارزش‌های حقوق اساسی به حقوق اداری است. سه ارزش پایه حقوق اداری عبارتند از : حاکمیت قانون (به معنی گذار از اداره خودکامه به اداره مبتنی بر قانون)، حقوق ملت (به معنی حقوق بشری و انسانی‌تر کردن حقوق اداری) و حاکمیت ملی (به معنی دموکراتیک کردن اداره). از جهت نظریات، اگر بخواهیم از مفهومی به نام حقوق اداری بین‌الملل صحبت کنیم که بر اصول کلی حقوق اداری تأکید می‌کند، می‌توانیم یک نظریه پیشرفته از اداره خوب را برای نظام اداری خودمان ایجاد کنیم.

در حوزه اعمال اداری لازم است تجربه حقوق آلمان را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در راستای نزدیک کردن و شبیه سازی حقوق اداری به حقوق مدنی گام برداریم. در حوزه آیین دادرسی اداری ضرورت تشکیل آیین دادرسی اداری هم در بُعد اختصاصی در قالب محاکم اداری اختصاصی و هم در بُعد عام برای دیوان عدالت اداری باید مدنظر قرار گیرد.

در ادامه این نشست، دکتر حسینی صدرآبادی ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این جلسه، موضوع تحولات حقوق اداری را از منظر حقوق فرانسه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ایشان با اشاره به شاخصه‌های حقوق اداری و آثار تحولات آن بر شهروندان، اظهار داشتند: از نظر تاریخی حقوق اداری با حقوق اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد و در فرانسه خصوصاً در سالهای اخیر توجه خاصی به علوم اداری و بحث سازمان‌های اداری معطوف شده است. نویسندگان فرانسوی با این ادعا که فرانسه گهواره‌ی حقوق اداری است، حقوق اداری را هسته‌ی مرکزی حقوق عمومی و حتی مؤسس آن می‌دانند. به گفته‌ی ایشان، مبنای قانون اساسی حقوق اداری در کنار قدرت عمومی، خدمت عمومی و نفع عمومی، به عنوان رکن چهارم حقوق اداری تلقی می‌شود و انتقال نُرم‌های حقوق اساسی به حقوق اداری به وضوح محقق شده، در حالی که در ایران این امر در ایران با دقت و درستی صورت نگرفته است. در حقوق فرانسه دکترین حقوقی در بالاترین سطح از منابع حقوق قرار دارد و با استفاده از دکترین است که چگونگی فهم و کاربرد قواعد اساسی ممکن و میسر می‌شود. در کنار اصول اساسی، اجرای مقررات کنوانسیون‌ها در ادارات مطرح است. طرح رشته‌های جدید در حوزه علوم اداری و حقوق اداری از قبیل حقوق اداری اقتصادی، حقوق اداری اموال، حقوق اداری مسئولیت اداری، حقوق اداری قراردادهای اداری، حقوق اداری دادرسی اداری و غیره از دیگر تحولات روز در زمینه حقوق اداری محسوب می‌شود. در حالی که در ایران با ضعف آموزش در حوزه حقوق اداری مواجهیم و حتی سرفصل‌های دروس دانشگاه این رشته هم به درستی طراحی نشده است و حتی ترجمه‌هایی که از حقوق فرانسه در زمینه حقوق اداری صورت گرفته بعضاً اشتباه است. از دیگر تحولات مهم در فرانسه در زمینه حقوق اداری به نظر ایشان، تبدیل دادرسی اداری به دادرسی اساسی بوده که به موجب قانون اساسی فرانسه محقق شده است.

همچنین، در این نشست دکتر فلاح زاده با اشاره به نظام حقوق اداری سنتی بر مبنای تفکر ماکس وبری که عبارت بود از مکانیسم کاملاً عقلانی و منطقی در اتخاذ تصمیمات اداری که تلاش می‌کرد با تبعیت از یک سری اصول، تعارض میان اداره و شهروندان را مرتفع ساخته و میان آنها صلح و آشتی برقرار سازد، تحولات صورت گرفته در سی سال اخیر در حوزه حقوق اداری را مورد بررسی قرار دادند. به گفته ایشان، تحولاتی که در کشورهای دیگر رخ داده و تحت عنوان انقلاب حق‌ها از آن یاد می‌شود و به موجب آن حقوق بشر و حقوق شهروندی در کانون توجه قرار می‌گیرد، موجب تحول حقوق اداری شده است. مسائلی دیگر نظیر خصوصی‌سازی حقوق اداری، توسعه‌ و تعمیم جبران‌های قضایی به حوزه‌های خصوصی و کشف ارزش‌های مشترک میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیز به نوبه‌ی خود موجب تحول حقوق اداری شده است.

ادبیات موجود در زمینه حقوق اداری در ده سال اخیر متضمن دو گرایش عمده است:

یک گرایش معتقد به پایان و زوال حقوق اداری است. این گرایش که بیشتر در کشورهای بلژیک و فرانسه وجود دارد، معتقد است که حقوق اداری تحت تأثیر مفاهیم جدید نظیر خصوصی‌سازی و جهانی شدن، آن ویژگی خاص خود را از دست داده است و به همین دلیل است که مشکلات زیادی در زمینه جایگاه و قلمروی حقوق اداری وجود دارد.

گرایش دیگر معتقد به توسعه‌ی حقوق اداری و شروع یک حقوق اداری نوین است. این گرایش که بیشتر در کشور آلمان شکل گرفته، معتقد است که تغییرها و تحولات صورت گرفته در راستای مدرنیزاسیون باعث تحول و توسعه‌ی حقوق اداری شده است و این حقوق اداری پست مدرن بیش از آن که ناظر بر امر و نهی و به شیوه دستوری باشد، مبتنی بر هدایت‌گری و تنظیم‌کنندگی است که به موجب آن دولت ریسک‌های موجود در زمینه اقتصاد و اجتماع را توزیع می‌کند.

بر اساس این تحولات افرادی نظیر اتومایر در آلمان و افراد دیگر در ایتالیا سعی کردند از حقوق رومی قدیم در اروپا الهام بگیرند و حقوق اداری را به حقوق خصوصی نزدیک کنند و قواعد خشک و انعطاف‌ناپذیر حوزه حقوق خصوصی را وارد حوزه حقوق اداری نمایند. به نظر می‌رسد که تحولات جدید حقوق اداری این دیدگاه را منسوخ نموده و معنای جدیدی در قالب خصوصی‌سازی، جهانی شدن و مشارکت شهروندی را جایگزین آن ساخته است. تحول دیگری که حقوق اداری امروز با آن همراه است، فراتر رفتن مفهوم حقوق اداری از مفهوم دولت است؛ یعنی سابقاً حقوق اداری از دولت نشأت می‌گرفت، اما امروزه فراتر از دولت، در ارتباط و تعامل با قدرت‌ها و موضوعات دیگر نیز می‌باشد. در واقع، مسائل و ابعاد محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش تقسیم عملکردها، سازمانهای فراملی و غیره موجب توسعه‌ی حقوق اداری در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

دکتر فلاح‌زاده در پایان بیانات خویش، با اشاره به این که حقوق اداری ایران هنوز در ابتدای یک مسیر طولانی و راه پر پیچ و خم قرار دارد و قدری زود است که از تحول در این حوزه صحبت شود، برگزاری این جلسات علمی را در توسعه تفکر و دانش در این زمینه مفید قلمداد کردند و از اساتید و حاضران در جلسه تشکر و قدردانی نمودند.