در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت» با حضور دکتر عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه ۲۸/۰۹/۹۶ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر میرشکاری به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به تمرکز بحث بر روی حقوق شخصیت، به ارائه تحلیلی از مفهوم و مصادیق حقوق شخیصت و ضمانت اجرای نقض آن پرداختند.

ایشان در تبیین دسته‌بندی حقوق اشخاص اظهار داشتند: حقوق شخص را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

- حقوق ذاتی، که انسان به صرف انسان بودن از آنها بهره‌مند است مثل حق حیات. حقوق ذاتی در دو رشته قابل بررسی است: نخست، انسان با دولت که مربوط به حقوق بشر است مثل حق اشتغال؛ دوم، انسان با انسان که مربوط به حقوق شخصیت است مثل حق بر تصویر شخص.

- حقوق اکتسابی، که انسان در طول حیات خود این حقوق را کسب می‌کند؛ مثل حق مالکیت

حق شخصیت در رابطه‌ی انسانها با هم معنا پیدا می‌کند. مصادیق متعدد آن شامل مواردی نظیر حق بر تصویر، حق بر صدا، حق بر نگارش زندگی‌نامه، حق اعتبار، حق آرامش، حق بر هویت و حق بر فراموشی می‌باشد. اما بحث اصلی بر ضمانت اجرای نقض این حقوق است. در حقوق کشور ما وقتی این حقوق نقض می‌شود، فوراً به سراغ مسئولیت کیفری و اعمال ضمانت اجراهای کیفری می‌رویم و در قالب عناوین مجرمانه‌ای مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و غیره در صدد مجازات ناقض این حقوق بر می‌آییم، در حالی که یک ظرفیت مهم و قابل توجه به نام مسئولیت مدنی در این میان نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.

ایشان دغدغه‌ی خود را از طرح این بحث، توجه به استفاده از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی در نقض حقوق شخصیت بیان کردند و اظهار داشتند در اغلب کشورهای دنیا چنین قلمرویی به رسمیت شناخته شده است و لازم است این بحث در ادبیات حقوقی کشور ما نیز نهادینه شود. به نظر ایشان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شخصیت، حق هر شخص بر تصویر خود است که در چند بُعد قابل بررسی است:

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به اصل تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به چگونگی تصویربرداری از او تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به انتشار یا عدم انتشار تصویرش تصمیم بگیرد؛

- هر کس باید حق داشته باشد راجع به استفاده یا عدم استفاده از تصویرش تصمیم بگیرد.

آیا فرد حق دارد راجع به مواد فوق تصمیم بگیرد یا خیر؟ در نظام‌های حقوقی مختلف کشورهای اروپایی اصل این حقوق به رسمیت شناخته شده است و تنها بر سر جزئیاتی نظیر مالی یا غیرمالی بودن و قابلیت ارزیابی آن با پول اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را غیرمالی و صرفاً داخل در مقوله حقوق شخصیت فرد قلمداد کرده‌‎اند و برخی آن را قابل ارزش‌گذاری مالی دانسته‌اند؛ برای مثال، در حقوق امریکا این حقوق را مالی و قابل ارزیابی با پول تلقی کرده‌اند. در حقوق ما این موضوع مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد که با اتخاذ یک رویکرد مختلط می‌توان ترکیبی از هر دو دیدگاه را انتخاب کرد: از یک طرف این حق وابسته به شخصیت انسان است چون آثار مستقیمی بر شخصیت و حیثیت فرد دارد و از طرف دیگر، در بسیاری از موارد نظیر تصویر اشخاص مشهور قابل خرید و فروش است و دیگران حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند و لذا می‌توان این حق را یک حق مالی هم در نظر گرفت. در تحولات جدید حقوق فرانسه هم این حق یک حق شبه‌مالی (یعنی یک حق غیرمالی متمایل به مالی) تلقی شده است.

بحث دیگر، قابلیت انتقال حق تصویر است:

سابقاً در نظام‌های حقوقی اروپایی در خصوص قابلیت انتقال حق تصویر تردیدهایی وجود داشت. امروزه هم که این قابلیت پذیرفته شده است، به طور مطلق نیست، بلکه با قیودی همراه است که تضمین‌کننده حقوق شخصیت باشد. سه قید مهم در این خصوص وجود دارد:

- اراده انتقال صریح باشد(یعنی صاحب تصویر صراحتاً اراده انتقال کرده باشد)

- اجازه انتقال موردی و اختصاصی باشد (یعنی فقط در یک مورد خاص و به شخص خاص اجازه داده شود)

- اجازه انتقال قابل رجوع باشد (یعنی صاحب تصویر هر وقت اراده کند بتواند از حق خود رجوع کند)

در حقوق ما مورد اول چندان مصداق ندارد چون اراده خواه صریح و خواه ضمنی باشد معتبر است؛ مورد دوم قابل قبول است و فقط به صورت جزئی و خاص می‌شود انتقال داد و پذیرش مورد سوم در حقوق ما دشوار است چرا که عقد اصولاً لازم است مگر این که در قالب اذن محض باشد که در هر صورت قابل رجوع باشد.

بحث دیگر، قابلیت توارث حق تصویر است:

در حقوق امریکا از همان ابتدا این حق را قابل توارث دانسته‌اند؛ در حقوق فرانسه این حق در ابتدا قابل انتقال قهری نبود، اما از دهه ۷۰ به این سو به سمت پذیرش قابلیت توارث این حق گام برداشتند. در حقوق کشور ما با توجه به پذیرش رویکرد ترکیبی به ماهیت این حق، و این که در مقررات ارث اصل بر قابلیت توارث کلیه حقوق مالی است، لذا می‌توان قائل به قابلیت توارث این حق شد.

بحث دیگر، منابع حق تصویر است:

از کدام منابع حقوقی برای توجیه و توسعه این حق می‌توان استفاده کرد؟ در کشورهای مختلف این حق در قوانین مختلفی آمده است؛ برای مثال، فرانسه در قانون کیفری، آلمان در قانون مدنی و در کشور ایران در قوانین خاص این حق پیش‌بینی شده است؛ از جمله در قانون جرایم رایانه‌ای که به موجب ماده ۱۷ مقرر داشته: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ که از این قانون هم می‌توان حق تصویر را استخراج کرد.

بحث دیگر، مبنای حق تصویر است:

در برخی از نظام‌های حقوقی حق تصویر را در قالب حریم خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهند و آن به عنوان یک حق مستقل به رسمیت نمی‌شناسند؛ مثل حقوق فرانسه. برخی دیگر مثل حقوق آلمان این حق را یک حق مستقل از حق حریم خصوصی تلقی می‌کنند. تفاوت عملی این بحث آنجاست که اگر این حق را یکی از مصادیق حریم خصوصی بدانیم، در آن صورت تنها وقتی می‌توان آن را نقض شده تلقی کرد که حریم خصوصی شخص نقض شده باشد، در غیر این صورت نمی‌توان آن را نقض شده تلقی کرد. برای مثال، اگر در یک مکان عمومی و علنی مانند خیابان از کسی بدون اجازه او عکس گرفته شود، او نمی‌تواند مدعی نقض حق تصویر خود باشد. اما اگر این حق را یک حق مستقل بدانیم، نقض آن مستلزم نقض حریم خصوصی نخواهد بود. از مفاد قانون مجازات اسلامی کشور ما این گونه برمی‌آید که حق تصویر را در قالب حریم خصوصی به رسمیت می‌شناسد و به نظر این محل ایراد و انتقاد است.

در بحث لزوم کسب اجازه برای تصویربرداری و انتشار تصویر از یک شخص، استثنائاتی به چشم می‌خورد:

- در موردی که هویت فرد مشخص نباشد (مثلاً تصویر مربوط به کودکی شخصی که اکنون بزرگ شده است)؛

در موردی که در مکان عمومی باشد (مثلاً کنار یک زیارتگاه به شرطی که تمرکز دوربین بر شخص نباشد)؛

- در موردی صاحب عکس یک شخص مشهور باشد (برمبنای حق اطلاع مردم از فعالیت‌ها و زندگی اشخاص مشهور، حریم خصوصی این افراد محدود و مضیق تعریف می‌شود).

بحث انتشار تصویر اشخاص یک مسئله مهم را به همراه دارد و آن استفاده تجاری از تصویر اشخاص است. توضیح آن که اشخاص مشهور نسبت به تصویر خود همواره در معرض دو تهدید هستند:

- تهدید از سوی مردم عادی که در صددند از تصویر اشخاص مشهور برای تشهیر و مطرح کردن خودشان استفاده کنند.

تهدید از سوی شرکت‌های تجاری که در صددند از تصویر اشخاص مشهور و انتشار آن برای تبلیغ و فروش محصولات تجاری خودشان استفاده کنند. به هر حال، مردم عادی اشخاص مشهور را الگوی خود قرار می‌دهند و تمایل دارند از الگوهای خود تبعیت کنند. بنابراین، وقتی مردم تصویر الگوی مشهور خود را در کنار یک مارک خاص لباس یا برند تلفن همراه مشاهده کنند، نسبت به خرید و استفاده از آن محصول راغب می‌شوند.

در خصوص تهدید نوع اول، بحث حریم خصوصی مطرح است که این حق در مقابل مردم عادی که قصد کنجکاوی دارند از اشخاص مشهور حمایت می‌کند. این حق در حقوق ما هم پذیرفته شده است. اما در خصوص تهدید نوع دوم، یک حق دیگری مطرح است که در حقوق امریکا به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. دکتر میرشکاری با تأکید بر این حق جدید که برای اولین بار آن را مطرح نمودند، از آن با عنوان «حق جَلوَت» یاد کردند که در برابر «حق خلوت» به کار می‌رود؛ به معنای حق جلوه‌نمایی و نشان دادن خود و بهره‌برداری از این حق. این اصطلاح در اشعار و ادبیات کشور ما مسبوق به سابقه است. برای مثال، نظامی می‌گوید:

پردۀ خلوت چو برانداختند جلوت اول به سخن ساختند

یا آنجا که اقبال لاهوری می‌گوید:

چون ز خلوت خویش را بیرون دهد پای در هنگامۀ جلوت نهد

در واقع، در کنار حق حریم خصوصی که عمدتاً ناظر به حق غیر مالی است، می‌توان قائل به حق public یا به اصطلاح حق جلوت شد که ناظر به حق مالی است. مبانی توجیهی این حق همچنان که از تاریخچه‌ی آن در مقاله نوشته شده توسط دو نفر وکیل امریکایی در سال ۱۸۹۰ بر می‌آید، توسعه رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در کنار تولید و گسترش ابزار و وسایل عکاسی و تصویربرداری و تهدید جدی حریم خصوصی اشخاص مشهور می‌باشد. بعدها رویه قضایی از این حق تبعیت کرد و کاملاً به رسمیت شناخته شد. بنابراین، استفاده از تصویر دیگری در واقع نقض حق جلوه‌نمایی وی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که از مجموع مفاد اصول قانون اساسی و مقررات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر موارد دیگر، برای توجیه و به رسمیت شناختن حق جلوت در حقوق ایران استفاده کرد.

ایشان در مقام جمع‌بندی مطالب خود چنین اظهار داشتند که حقوق شخصیت مصادیق متعددی نظیر حق هویت، حق آرامش، حق صدا، حق فراموش شدن دارد که ما در این بحث به یک مصداق آن یعنی حق تصویر پرداختیم و اگر چه در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مدون و منقح در این خصوص وجود ندارد، اما از مجموع مقررات مختلف و پراکنده می‌توان مبنای قانونی این حقوق را به دست آورد.

دوشنبه ۲۷ آذر کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکردهای حقوق ایران و حقوق فرانسه با حضور جمعی از اساتید حقوق دانشگاه ها، حقوقدانان و دانشجویان ارشد و دکتری حقوق در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در این کارگاه آقایان دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی، دکتر ابراهیمیان عضو حقوقدانان شورای نگهبان، دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری، دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، باتلمی کازن و ژولین فورت عضو انجمن حقوق تطبیقی فرانسه مطالبی پیرامون داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و فرانسه مطرح کردند.

در پایان این نشست به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که این کارگاه آموزشی با ثبت نام قبلی از طریق سایت دانشگاه انجام گرفت و در خاتمه به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا گردید.

روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مشروعیت قانونگذاری در اسلام و دیدگاههای لیبرالیستی» با حضور دکتر نایب‌علی خلیلی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۹۶/۹/۲۶در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر خلیلی به عنوان سخنران این نشست، بیانات خود را با اشاره به این آیه از قرآن کریم شروع کردند: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» آیا کسی که به سوی حق هدایت می‏کند سزاوارتر است که از او پیروی شود یا آن کس که خودش را هم تا هدایت نکنند هدایت نمی‏یابد؟ شما را چیست؟ چگونه قضاوت می‏کنید؟

ایشان با اشاره به عنوان بحث و ارتباط این آیه با موضوع، اظهار داشتند: مسئله این است که حق قانونگذاری و ایجاد الزام و تکلیف و اعطای حق و حقوق از کجا ناشی می‌شود؟ چرا لازم‌الاجراست و در واقع مبنای مشروعیتش چیست؟ آیه قرآن می‌فرماید برای هدایت باید به سوی کسی برویم که شایسته‌ی هدایت کردن است و نمی‌توان به سوی کسی رفت که خودش هدایت نشده و شایسته نیست.

دیدگاه‌های غربی و مکاتب الحادی برای درک حق و منشأ ایجاد حق به سراغ شکاکیت رفته‌اند و بر اساس اصل نسبی‌گرایی، واقعیت‌های متعددی را تصور کرده‌اند که همه آنها بر حق هستند و هیچ انسانی بر دیگری حاکم نیست، همه آزادند و لذا بر مبنای انسان‌گرایی (اومانیسم) چاره‌ای جز توسل به کثرت‌گرایی (پلورالیسم) نداشته‌اند. به موجب کثرت‌گرایی، انسان موجودی مختار است و دارای آزادی عقیده پس باید پذیرفت که همه عقاید آزادند و در کنار هم قابل جمع هستند و این‌گونه کثرت‌گرایی محقق می‌شود.

همچنین، به موجب مبنایی به نام تولرانس (tolerance) به معنای مدارا و سازش، بحث هم‌زیستی ادیان و عقاید و در کنار هم جمع شدن ادیان را مطرح می‌کنند و باز هم به پلورالیسم و کثرت‌گرایی منتج می‌شود. درست از همان جایی که غرب به سمت کثرت‌گرایی رفت، خود به خود دین هم به ویژه دانش هرمنوتیک هم که به این دیدگاه دامن زده و می‌گوید الفاظ دین معنای موضوعی ندارند، بلکه انسان با تفسیری که می‌کند به آنها معنا می‌دهد و بر این اساس، رفته رفته زمینه‌ی جدایی دین از سیاست فراهم شد و سکولاریسم در غرب پا به عرصه وجود گذاشت و مقوله‌ی پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) بر نظام حقوقی حاکم گردید که به موجب آن، چیزی جز توافق مردم نمی‌تواند منشأ ایجاد حق و مبنای مشروعیت قانونگذاری باشد.

اگر این مبنا مورد پذیرش قرار گیرد و طبق نظر ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی مبنای حق و قانونگذاری باشد، لازمه‌ی آن این خواهد بود که تنها مردم یک جامعه که با هم توافق کرده‌اند می‌توانند برای آن جامعه ایجاد حق کنند و این حق و قانون بر کسی خارج از آن جامعه لازم‌الاتباع نیست، در حالی که امروز غرب قائل به قواعد و قوانین عام بین‌المللی است که بر همه کشورها و ملتها قابل اعمال و اجرایی می‌داند و از آن به عنوان چماقی برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کند، در حالی که این رویه مخالف مبنای پوزیتیویستی خود غرب است.

ایشان ادامه دادند، دیدگاه حقوق طبیعی هم که معتقد است طبیعت انسان اقتضای ایجاد یک سری حقوق دارد، مخدوش و غیرقابل پذیرش است، چرا که صرف طبیعت انسان نمی‌تواند منشأ ایجاد حق باشد. حتی بر فرض حق بر اساس توافق مردم ایجاد شود، باز هم صرف توافق مردم نمی‌تواند به آن حق مشروعیت ببخشد. بنابراین، باید سراغ مبنای مشروعیت حق در اسلام برویم و ببینیم که اسلام چگونه به یک حق مشروعیت می‌بخشد. ایشان با اشاره به فرازی از رساله حقوق امام سجاد (ع) در رابطه با حق خدا بر انسان و منشأ ایجاد حق، به تبیین موضوع پرداختند: «اعْلَمْ رَحِمَکَ اللّهُ أَنّ لِلّهِ عَلَیْکَ حُقُوقاً مُحِیطَهً بِکَ». بدان که خدا یک سری حقوقی دارد که احاطه کرده بر شما که منشأ حقوق است و همه حقوق فرع است نسبت به حقی که خدا بر انسان دارد. دلیل این امر را بر اساس یک برهان عقلی می‌توان چنین بیان کرد: در وهله اول بحث وجود، شناخت و اثبات خداست که مربوط به عالم ماورالطبیعه و غیرمادی است و مجال آن در این مختصر نیست؛ در مرتبه بعد، بحث مالکیت و اهلیت تصرف مطرح است؛ تا مالکیت نباشد، حق تصرف به وجود نمی‌آید، کسی که مالک شیئی نیست، حق تصرف در آن شیء را ندارد. خدا به عنوان خالق و مالک هستی تنها کسی است که حق تصرف بر موجودات مخلوق را دارد و این تصرف در راستای کمال انسان است، بنابراین، در راستای ارشاد و هدایت و کمال انسان تنها قانون شایسته قانونی است که خدا وضع می‌کند. بنابراین، از لحاظ عقلی هیچ قانون بشری دارای مشروعیت نمی‌باشد چرا که بشر آگاه به نیازها و اقتضائات و مناسبات انسان نیست و کسی جز خدا نمی‌تواند واضع قانون باشد.

از همین نکته، وظیفه‌ی حکومت دینی هم مشخص ‌می‌شود. حاکم در یک حکومت دینی و اسلامی نه از جانب خدا و نه از جانب خودش و نه از جانب مردم نمی‌تواند قانون وضع کند، بلکه صرفاً قانون وضع شده از سوی خدا را اجرا می‌کنند. حتی انبیای الهی هم شأنی جز این نداشته‌اند ایشان رسول و ابلاغ‌کننده بوده‌اند نه واضع و قانونگذار. بنابراین، ولی فقیه به عنوان کسی که فهم و شناخت از احکام الهی دارد در مقام هدایت و ارشاد انسان به سوی خدا اقدام به فرهنگ‌سازی، بسترسازی برای اجرای قوانین خدا می‌کند و واضع قانون نیست. بر این اساس، قوانین، بیان‌کننده همان حقی است که مشروعیت وضع قانون از خداست. نتیجه آن که هیچ یک از مکاتب مبتنی بر لیبرالیسم و هرمنوتیک یا تولرانس که مبنای مشروعیت قانونگذاری در غرب قرار گرفته‌اند از نظر ما قابل پذیرش نمی‌باشد و بهترین حاکمیت در مسیر هدایت انسان، حاکمیت دینی است.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ نشست علمی با موضوع «تحولات حقوق اداری» با حضور دکتر ایرج حسینی صدرآبادی قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران، دکتر مهدی هداوند استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علی محمد فلاح‌زاده استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در ساعت ۱۶-۱۴ روز شنبه ۹۶/۹/۲۵در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر فلاح‌زاده ضمن خیر مقدم به اساتید و حاضران و علاقمندان به مباحث حقوق اداری و تشکر از حضور در این نشست، اشاره کردند که موضوع بحث این جلسه تحولات حقوق اداری است که برای بررسی این موضوع در خدمت دو تن از اساتید محترم جناب آقای دکتر حسینی صدرآبادی و جناب آقای دکتر هداوند هستیم و پس از بیانات ایشان به پرسش‌های دانشجویان و حاضران پاسخ داده می‌شود.

آقای دکتر هداوند به عنوان نخستین سخنران این نشست، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این نشست و ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه، بیان نقطه‌نظرات خود را با تذکر دو نکته شروع کردند:

نکته اول- وقتی صحبت از تحولات حقوق اداری می‌شود، باید ببینیم اساساً حقوق اداری از چه زمانی آغاز شده است؟ ما زمانی می‌توانیم از وجود شاخه‌ای به نام حقوق اداری صحبت کنیم که اداره عمومی پذیرفته است که تحت قواعد حقوقی از قبل تعریف شده دربیاید؛ یعنی یعنی تأسیس نظام اداری و قبول حاکمیت قواعد حقوقی. بر این اساس، از مشروطه به این سو می‌توانیم از حقوق اداری صحبت کنیم، یعنی تا قبل از آن حقوق اداری وجود نداشته است.

نکته دوم- در این جلسه در مقام بررسی تحولات حقوق اداری بحث صرفاً بر تبیین دکترین و مفاهیم مطرح شده توسط اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق اداری متمرکز خواهد شد.

ایشان پس از بیان دو نکته مقدماتی فوق، تحولات حقوق اداری را در سه دوره مورد بررسی قرار دادند:

- گذشته حقوق اداری ۲- حال حقوق اداری ۳- آینده حقوق اداری

منظور از گذشته حقوق اداری دورانی است که اولین آثار در زمینه حقوق اداری تدوین شد تا تقریباً ۱۵ سال گذشته؛ منظور از حال یا دوران معاصر حقوق اداری همین ۱۵ سال اخیر است و آینده هم که از این به بعد است. در دوره گذشته با آثار و کتابهایی مواجه هستیم که در واقع حقوق اداری ایران را بنیان‌گذاری کردند؛ برای مثال، کتاب حقوق اداری مرحوم سنجابی را می‌توان اولین کتاب حقوق اداری دانست که تقریباً همه فصول حقوق اداری را به طور کامل بیان کرده است. بعد از آن هم اساتید دیگری مانند دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، دکتر ولی الله انصاری و دیگران مجموعه‌ای از آثار را ایجاد کردند که روی هم رفته بنیان‌گذاری حقوق اداری در ایران محسوب می‌شود. اگر بخواهیم به ویژگی‌های این دوره بپردازیم، باید بگوییم که حقوق اداری ایران در دوره گذشته به لحاظ سنت‌های حقوقی کاملاً تحت سیطره حقوق فرانسه است؛ یعنی به طور کامل نشأت گرفته و رونویسی شده از حقوق اداری کلاسیک فرانسه بوده است. برای مثال، در کتب اولیه حقوق اداری گذشته ما بحث‌های مربوط به سازمان‌های اداری، تشکیلات دادگاههای اداری و استخدام بسیار متورم و گسترده است که به جهت تأثیرپذیری عمیق از حقوق اداری کلاسیک فرانسه بوده است. همچنین، سویه‌های اقتدارگرایانه در حقوق اداری گذشته بسیار پررنگ و جلوه‌گر است که غلبه این مفاهیم کماکان در حقوق اداری ایران قابل مشاهده است.

دوره حال یا معاصر تقریباً از سال ۸۱ تا به امروز را شامل می‌شود که اولین دوره دکتری حقوق عمومی در دانشگاههای کشور پذیرش شد و آرام آرام زمینه برای طرح بحث‌های جدید و آزاد به تبعیت از سنت‌های آزادی‌خواهانه کشور فرانسه در حقوق اداری ایران فراهم شد؛ مفاهیمی مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون جای خود را در حقوق اداری باز کرد. اما در کنار این ها مفاهیم نظام‌های دیگر مانند انگلستان نیز وارد حقوق اداری ایران شد از جمله بحث‌های مربوط به نظارت قضایی (Judicial review) که کمتر در حقوق اداری فرانسه به چشم می‌خورد. تکنیک‌هایی که در حقوق اداری انگلستان برای کنترل صلاحیت‌های اختیاری مورد استفاده قرار گرفته بسیار گسترده است که دلیل آن حاکمیت نظام پارلمانی در این کشور است. این مفاهیم کمتر در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. از سنت‌های حقوقی ایالات متحده امریکا نیز مفاهیمی نظیر دموکراسی در بوروکراسی (مردم‌سالاری در دیوان‌سالاری) وارد نظام اداری ایران شد. در این نظام، مراجع اداری گسترش یافتند و صلاحیت‌های شبه تقنینی، شبه قضایی و شبه اجرایی گسترده پیدا کردند و متعاقباً در پی مشروعیت‌بخشی به این صلاحیت‌ها، ارزش‌های دموکراسی به نظام اداری منتقل شد. از سنت‌های حقوق اداری آلمان مفهوم عمل اداری - هر چند خیلی کم‌رنگ - وارد حقوق اداری ایران شد. اتومایر حقوقدان آلمانی که مؤسس حقوق اداری آلمان محسوب می‌شود، تلاش کرد که حقوق اداری را شبیه و نزدیک به حقوق مدنی کند؛ به عقیده او همچنان که در حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد وجود دارد، در حقوق اداری هم باید قواعد عمومی عمل اداری وجود داشته باشد و بر این اساس، تشکیل عمل اداری، شرایط صحت و جهات سقوط آن، جایز یا لازم بودن آن همگی وارد حقوق اداری شد.

ایشان برای تبیین دوره سوم و در مقام آینده‌پژوهی حقوق اداری این سؤال را مطرح کردند که حقوق اداری ما به چه سمتی باید برود؟

با توجه به تجربه تاریخی و تحولاتی که در مفاهیم اولیه حقوق اداری صورت گرفته است، برای مثال، تغییر مفهوم دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و دگرگونی مفهوم تفکیک قوا و تقسیم وظایف، ناگزیر باید در ارزش‌های پایه‌ی حقوق اداری در کشور تجدیدنظر شود. بهترین الگو در این راستا، اساسی‌سازی حقوق اداری، به معنای تزریق ارزش‌های حقوق اساسی به حقوق اداری است. سه ارزش پایه حقوق اداری عبارتند از : حاکمیت قانون (به معنی گذار از اداره خودکامه به اداره مبتنی بر قانون)، حقوق ملت (به معنی حقوق بشری و انسانی‌تر کردن حقوق اداری) و حاکمیت ملی (به معنی دموکراتیک کردن اداره). از جهت نظریات، اگر بخواهیم از مفهومی به نام حقوق اداری بین‌الملل صحبت کنیم که بر اصول کلی حقوق اداری تأکید می‌کند، می‌توانیم یک نظریه پیشرفته از اداره خوب را برای نظام اداری خودمان ایجاد کنیم.

در حوزه اعمال اداری لازم است تجربه حقوق آلمان را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در راستای نزدیک کردن و شبیه سازی حقوق اداری به حقوق مدنی گام برداریم. در حوزه آیین دادرسی اداری ضرورت تشکیل آیین دادرسی اداری هم در بُعد اختصاصی در قالب محاکم اداری اختصاصی و هم در بُعد عام برای دیوان عدالت اداری باید مدنظر قرار گیرد.

در ادامه این نشست، دکتر حسینی صدرآبادی ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این جلسه، موضوع تحولات حقوق اداری را از منظر حقوق فرانسه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ایشان با اشاره به شاخصه‌های حقوق اداری و آثار تحولات آن بر شهروندان، اظهار داشتند: از نظر تاریخی حقوق اداری با حقوق اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد و در فرانسه خصوصاً در سالهای اخیر توجه خاصی به علوم اداری و بحث سازمان‌های اداری معطوف شده است. نویسندگان فرانسوی با این ادعا که فرانسه گهواره‌ی حقوق اداری است، حقوق اداری را هسته‌ی مرکزی حقوق عمومی و حتی مؤسس آن می‌دانند. به گفته‌ی ایشان، مبنای قانون اساسی حقوق اداری در کنار قدرت عمومی، خدمت عمومی و نفع عمومی، به عنوان رکن چهارم حقوق اداری تلقی می‌شود و انتقال نُرم‌های حقوق اساسی به حقوق اداری به وضوح محقق شده، در حالی که در ایران این امر در ایران با دقت و درستی صورت نگرفته است. در حقوق فرانسه دکترین حقوقی در بالاترین سطح از منابع حقوق قرار دارد و با استفاده از دکترین است که چگونگی فهم و کاربرد قواعد اساسی ممکن و میسر می‌شود. در کنار اصول اساسی، اجرای مقررات کنوانسیون‌ها در ادارات مطرح است. طرح رشته‌های جدید در حوزه علوم اداری و حقوق اداری از قبیل حقوق اداری اقتصادی، حقوق اداری اموال، حقوق اداری مسئولیت اداری، حقوق اداری قراردادهای اداری، حقوق اداری دادرسی اداری و غیره از دیگر تحولات روز در زمینه حقوق اداری محسوب می‌شود. در حالی که در ایران با ضعف آموزش در حوزه حقوق اداری مواجهیم و حتی سرفصل‌های دروس دانشگاه این رشته هم به درستی طراحی نشده است و حتی ترجمه‌هایی که از حقوق فرانسه در زمینه حقوق اداری صورت گرفته بعضاً اشتباه است. از دیگر تحولات مهم در فرانسه در زمینه حقوق اداری به نظر ایشان، تبدیل دادرسی اداری به دادرسی اساسی بوده که به موجب قانون اساسی فرانسه محقق شده است.

همچنین، در این نشست دکتر فلاح زاده با اشاره به نظام حقوق اداری سنتی بر مبنای تفکر ماکس وبری که عبارت بود از مکانیسم کاملاً عقلانی و منطقی در اتخاذ تصمیمات اداری که تلاش می‌کرد با تبعیت از یک سری اصول، تعارض میان اداره و شهروندان را مرتفع ساخته و میان آنها صلح و آشتی برقرار سازد، تحولات صورت گرفته در سی سال اخیر در حوزه حقوق اداری را مورد بررسی قرار دادند. به گفته ایشان، تحولاتی که در کشورهای دیگر رخ داده و تحت عنوان انقلاب حق‌ها از آن یاد می‌شود و به موجب آن حقوق بشر و حقوق شهروندی در کانون توجه قرار می‌گیرد، موجب تحول حقوق اداری شده است. مسائلی دیگر نظیر خصوصی‌سازی حقوق اداری، توسعه‌ و تعمیم جبران‌های قضایی به حوزه‌های خصوصی و کشف ارزش‌های مشترک میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیز به نوبه‌ی خود موجب تحول حقوق اداری شده است.

ادبیات موجود در زمینه حقوق اداری در ده سال اخیر متضمن دو گرایش عمده است:

یک گرایش معتقد به پایان و زوال حقوق اداری است. این گرایش که بیشتر در کشورهای بلژیک و فرانسه وجود دارد، معتقد است که حقوق اداری تحت تأثیر مفاهیم جدید نظیر خصوصی‌سازی و جهانی شدن، آن ویژگی خاص خود را از دست داده است و به همین دلیل است که مشکلات زیادی در زمینه جایگاه و قلمروی حقوق اداری وجود دارد.

گرایش دیگر معتقد به توسعه‌ی حقوق اداری و شروع یک حقوق اداری نوین است. این گرایش که بیشتر در کشور آلمان شکل گرفته، معتقد است که تغییرها و تحولات صورت گرفته در راستای مدرنیزاسیون باعث تحول و توسعه‌ی حقوق اداری شده است و این حقوق اداری پست مدرن بیش از آن که ناظر بر امر و نهی و به شیوه دستوری باشد، مبتنی بر هدایت‌گری و تنظیم‌کنندگی است که به موجب آن دولت ریسک‌های موجود در زمینه اقتصاد و اجتماع را توزیع می‌کند.

بر اساس این تحولات افرادی نظیر اتومایر در آلمان و افراد دیگر در ایتالیا سعی کردند از حقوق رومی قدیم در اروپا الهام بگیرند و حقوق اداری را به حقوق خصوصی نزدیک کنند و قواعد خشک و انعطاف‌ناپذیر حوزه حقوق خصوصی را وارد حوزه حقوق اداری نمایند. به نظر می‌رسد که تحولات جدید حقوق اداری این دیدگاه را منسوخ نموده و معنای جدیدی در قالب خصوصی‌سازی، جهانی شدن و مشارکت شهروندی را جایگزین آن ساخته است. تحول دیگری که حقوق اداری امروز با آن همراه است، فراتر رفتن مفهوم حقوق اداری از مفهوم دولت است؛ یعنی سابقاً حقوق اداری از دولت نشأت می‌گرفت، اما امروزه فراتر از دولت، در ارتباط و تعامل با قدرت‌ها و موضوعات دیگر نیز می‌باشد. در واقع، مسائل و ابعاد محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش تقسیم عملکردها، سازمانهای فراملی و غیره موجب توسعه‌ی حقوق اداری در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

دکتر فلاح‌زاده در پایان بیانات خویش، با اشاره به این که حقوق اداری ایران هنوز در ابتدای یک مسیر طولانی و راه پر پیچ و خم قرار دارد و قدری زود است که از تحول در این حوزه صحبت شود، برگزاری این جلسات علمی را در توسعه تفکر و دانش در این زمینه مفید قلمداد کردند و از اساتید و حاضران در جلسه تشکر و قدردانی نمودند.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ جلسه سخنرانی علمی با موضوع «مبانی اخلاق حسنه» با حضور دکتر ناصر علیدوستی شهرکی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۶-۱۴ روز سه‌شنبه ۹۶/۹/۲۱ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر علیدوستی به عنوان سخنران این نشست، بیانات خود را با اشاره به این روایت پیامبر اکرم (ص) شروع کردند: قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «إِنَّی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

اخلاق حسنه و حقوق دو موضوع مرتبط و در هم تنیده‌ای هستند که در همه جوامع و نظام‌های حقوقی در کنار هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. اخلاق حسنه در قالب قاعده اخلاقی هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق کامن‌لا وجود دارد. در حقوق اسلام هم قاعده اخلاقی جایگاه خاصی در حقوق دارد، هر چند که به آن معنا که در حقوق تطبیقی مشاهده می‌شود، نیست یا حداقل با قیود و توضیحاتی همراه است. نسبت اخلاق و حقوق از میان نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است؛ به این معنا که بعضی از گزاره‌های اخلاقی ضمانت اجرای حقوقی دارند مانند جرایم منافی عفت و بعضی از گزاره‌های حقوقی هم اخلاقی نیستند و ارتباطی به اخلاق ندارند مانند بسیاری از تخلفات رانندگی.

اخلاق به عنوان منبع حقوق هم در حقوق کشور ما و هم در بیشتر نظام‌های حقوقی کارکرد بسیار مؤثری دارد صرف‌نظر از این که اخلاق چیست و کدام اخلاق مدنظر است؟

در قانون مدنی ما در سه مورد به اخلاق حسنه اشاره شده است:

۱- در ماده ۹۷۵ مقرر شده است: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

۲- در ماده ۹۶۰ مقرر شده است: «هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا خلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.»

۳- در ماده ۱۲۹۵ مقرر شده است: «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط براینکه ... مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.»

موارد بالا به وضوح نشان می‌دهد که از یک سو، در حوزه قراردادهای خارجی و داخلی اخلاق دارای نقش تعیین‌کننده است و قراردادها تا زمانی اعتبار دارند که با اخلاق برخورد نکنند، همچنان که می‌بینیم اخلاق حسنه یکی از موارد تحدید کننده حاکمیت اراده در قراردادها محسوب می‌شود؛ و از سوی دیگر، حوزه شخصی و فردی هم نمی‌تواند مغایر با اخلاق باشد. اگرچه در قانون مدنی فقط در این سه مورد به حاکمیت اخلاق تصریح شده است، اما دامنه اخلاق در حقوق محدود به این موارد نبوده و گسترده‌تر از این موارد مصرح است.

دکتر علیدوستی پس از طرح این مطالب مقدماتی، با طرح این سؤال وارد بحث اصلی شدند: مبانی اخلاق حسنه چیست؟

در مورد مبنای اخلاق حسنه حداقل سه نظر مطرح شده است:

۱- مبنای اخلاق حسنه قانون است؛ یعنی هر آنچه قانون مقرر کرده همان اخلاق حسنه است و غیر از آن، هر رفتاری که مغایر قانون نباشد، غیراخلاقی نیست. اگر چه برخی مانند مارتی این نظر را اختیار کرده‌اند، اما اولاً طرفداران زیادی ندارد، ثانیاً به راحتی قابل طرد و رد است چرا که حداقل در حقوق ما برخی از مواد قانونی به صراحت اخلاق را در عرض قانون و مستقل از آن قرار داده‌ است.

۲-مبنای دوم که تا حدی جدی‌تر به نظر می‌رسد، مبنایی است که جامعه‌شناسان مطرح کرده‌اند و آن این که مبنای اخلاق نُرم‌های اجتماعی است و اخلاقیات توسط عقلای جامعه شکل می‌گیرد. در واقع، این که چه چیزی خوب و اخلاقی است و چه چیزی بد و غیراخلاقی است، امری نسبی است که بر اساس آموزه‌های عقلا و برداشت‌های شخصی کم کم در جامعه عرفی ایجاد می‌شود که بر اساس آن برخی رفتارها متعارف و اخلاقی و رفتارهای دیگر غیرمتعارف و غیراخلاقی تلقی می‌شود. بنابراین نظر، مبنای اخلاق حسنه عرف عقلاست. اگر قائل به پذیرش این نظر باشیم، اولاً باید بپذیریم که امور اخلاقی کاملاً نسبی و متغیّر هستند و دوام و ثبات ندارند و در واقع تابع اراده و خواست عقلای جامعه هستند.

۳-مبنای سوم آن است که اخلاق برگرفته از آموزه‌های دینی است، هر چند که آداب و رسوم و دکترین اندیشمندان در شکل‌گیری اخلاق مؤثر است. ریپر از حقوقدانان مشهور فرانسوی قائل به این نظر است. به موجب این نظر، اخلاقیات صرف‌نظر از زمان و مکان امور ثابتی هستند؛ برای مثال، امانتداری در هر جامعه‌ای و در هر زمانی امری اخلاقی و ثابت است.

در خصوص این که کدام مبنا مختار و ارجح است، دو تن از بزرگترین حقوقدانان معاصر کشور یعنی مرحوم دکتر کاتوزیان و مرحوم دکتر شهیدی هر دو بر پذیرش مبنای سوم اتفاق نظر دارند. با وجود این که این دو حقوقدان در بسیاری از حوزه‌ها با هم اختلاف نظر داشته‌اند، اما در این زمینه متفق‌القول بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب فلسفه حقوق اشاره دارند که باید از شرع تبعیت کرد وگرنه فلسفه نبوت زیر سؤال خواهد رفت. مرحوم دکتر شهیدی نیز در چند جا از کتاب عقود معین به صراحت عنوان می‌کند که عرف و عادت در حقوق ما یعنی فقه امامیه. بنابراین، باید گفت که اخلاق منبعث از شرع و آموزه‌های دینی می‌باشد.

ایشان در توضیح کاربرد این بحث اظهار داشتند: بسیاری از موارد در جامعه امروز ما متداول است، در حالی که در اخلاقی بودن آنها با توجه به مبنای شرعی اخلاق، تردید وجود دارد. برای مثال، نگهداری سگ‌های تزئینی که هیچ کاربرد عقلایی نداشته و جزو هیچ یک از کلاب اربعه که در فقه آمده نیست. در مورد مالیت داشتن یا مالیت نداشتن اینها گاهی حتی قضات دچار تردید می‌شوند. چه این که بعضی از مردم که جزو عقلای جامعه هم محسوب می‌شوند، مثلاً پزشک یا استاد دانشگاه، ممکن است قائل به مالیت این موارد باشند، در حالی که شرع حکم به مالیت این موارد نمی‌دهد و مطابق اخلاق اسلامی ممنوع است؛ روایت داریم که نگهداری از حیوان در خانه موجب جلوگیری از نزول برکت خواهد بود. بنابراین، اگر کسی دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت بابت تلف چنین سگی ارائه کند، باید رد شود چون مالی تلف نشده است که بابت آن خسارت مطالبه شود.

نتیجه آن که اخلاقیات و اخلاق حسنه در تمام دنیا و از جمله کشور ما مورد هجمه قرار گرفته و حداقل کاری که می‌توان کرد آن است که اخلاق حسنه تابع عقل انسانی تلقی نشود و ریشه‌ آن را در آموزه‌های دینی قرار داد. تنها در این صورت است که می‌توان از ثبات و استحکام اخلاقیات سخن گفت.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ نشست علمی با موضوع «احراز وقوع تخلّف در دعاوی مسئولیت علیه دولت توسط دیوان عدالت اداری» با حضور دکتر غلامرضا مولابیگی معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، دکتر مسلم آقایی طوق استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی و دکتر محمد حسن پیرزاده مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری در ساعت ۱۲-۹ روز شنبه ۹۶/۹/۱۸ در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر فلاح زاده ضمن خیر مقدم به اساتید و حاضران و تشکر از حضور در این نشست، توضیحاتی در خصوص موضوع بیان کردند. ایشان اشاره داشتند که این نشست در راستای همکاری‌هایی است که میان دانشگاه علوم قضایی و دیوان عدالت اداری برگزار می شود. این اولین نشست است که در آن به موضوع بحث احراز وقوع تخلّف در دعاوی مسئولیت علیه دولت توسط دیوان عدالت اداری پرداخته می‌شود. بحث احراز وقوع تخلف موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بحث بسیار مهمی است به لحاظ این که هم رویه قضایی در این خصوص کاملاً متشتت است و هم تحولات فراوانی در این خصوص صورت گرفته است. بر این اساس، از دو تن از اساتید و قضات محترم دیوان عدالت اداری دعوت کردیم که با حضور در این نشست از وجود آنان استفاده کنیم تا ببینیم که از نظر عملی، رویه قضایی دیوان در خصوص موضوع چیست و از نظر تئوری هم اگر اساتید مطالعاتی به لحاظ داخلی یا تطبیقی داشته‌اند، به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند تا نهایتاً ابعاد قضیه روشن‌تر شود.

در ادامه هر یک از اساتید از نقطه نظر خود به بررسی موضوع پرداختند.

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

برنامه کارگاه داوری تجاری بین المللی؛رویکردهای حقوق ایران و حقوق فرانسه

 

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ نشست علمی با موضوع « معقولیت گزاره‌های فقهی» با حضور حجت‌الاسلام و المسلیمن دکتر محمدحسین فضائلی استادیار و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم قضایی، دکتر احمد اسماعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و دکتر محمد هادی دارایی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۶-۱۴ روز دوشنبه ۹۶/۹/۲۰ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر فضائلی به عنوان نخستین سخنران این نشست، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این نشست و ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه، نقطه‌نظرات خود را در خصوص موضوع بیان کردند. ایشان با اشاره به این که یکی از دغدغه‌های روشنفکران دینی تعارض علم و دین و به عبارتی عقل و دین است، اظهار داشتند که متدینین همواره در صدد پاسخ‌گویی به این دغدغه بوده‌اند چرا که اگر نتوان این دغدغه را حل کرد چه بسا گزاره‌های دینی قابل دفاع نباشند. برای حل این تعارض، اندیشمندان شیوه‌های متفاوتی در پیش گرفتند: بعضی میان علم (عقل) و دین مرز گذاشتند و این دو را از هم جدا کردند به نحوی که هر کدام در منطقه‌ی خاص خود حکومت کند و مداخله‌ای در قلمروی دیگری نداشته باشند. کی‌یر کگارد (Kierkegaard) اندیشمند مسیحی از طرفداران این روش است. به عقیده او هر آنچه به اندیشه و عقل آدمی کشف و دانسته شود، از حوزه ایمان و دین خارج است. در مقابل، توماس آکوئیناس دیگر فیلسوف مسیحی نظریه‌ی دو طبقه‌ای بودن را مطرح کرد که به موجب آن بدون معرفت و تفکر عقلانی نمی‌توان متدین بود و معتقد بود که بدون عقلانیت نمی‌توان از دین دفاع کرد. این تفکر تا زمان رنسانس غلبه داشت تا این که تحت شعاع تفکر تجربی و فلسفی حسی قرار گرفت.

ایشان ادامه دادند که منظور ما از معقولیت گزاره‌های فقهی آن است که اگر بخواهیم دفاع عقلانی از فقه و حقوق اسلام داشته باشیم، باید از دو معبر عبور کنیم: اولاً حوزه عقل عملی را به رسمیت بشناسیم این حوزه مربوط به بایدها است که سود و زیان افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد؛ ثانیاً به عقل نظری اعتقاد داشته باشیم که این حوزه مربوط به هست‌ها است. آن گونه که از آیات قرآن بر می‌آید، بین این دو عقل تعامل است به نحوی که از هر یک می‌توان به دیگری رسید. اگر بخواهیم میان دو حوزه عقل عملی و عقل نظری تفکیک و جدایی قائل شویم، نمی‌توانیم از معقولیت گزاره‌های فقهی دفاع کنیم. راهکار منطقی آن است که بر اساس هماهنگی میان دو عقل عملی و نظری، واقعیت‌ها را بشناسیم و به بایدها عمل کنیم. معنای دوم معقولیت گزاره‌های فقهی، نظام‌مند بودن این گزاره‌ها است که بر اساس ادله عقلی و نقلی ثابت می‌شود که تمام گزاره‌های فقهی تشکیل‌دهنده‌ی یک نظام و سیستم هستند که بین آنها ارتباط و انسجام معقول وجود دارد. بر این اساس، اگر بخواهیم از معقولیت گزاره‌های فقهی و به طور کلی از حقوق اسلام دفاع کنیم، یک راهکار آن است که این دو معنا و دو بعد را با هم مورد توجه و استفاده قرار دهیم و نمی‌توانیم بین این دو تفکیک و جدایی قائل شویم. گزاره‌های رقیب هر کدام یک جنبه از موضوع را گرفته‌اند و به همین دلیل است که نتوانسته‌اند یک نظام حقوقی معقول ایجاد کنند.

در ادامه این نشست، دکتر اسماعیل تبار ضمن تشکر از اساتید حاضر و حضور در این جلسه، به بیان دیدگاههای خود پرداختند. ایشان با اشاره به این که وقتی از معقولیت گزاره‌های دینی سخن می‌رانیم یعنی بحث فلسفی می‌کنیم لازم است بدون جهت‌گیری بحث کنیم، اظهار داشتند: گزاره‌های فقهی به هیچ وجه عقلانی نیست یعنی حتی یک گزاره حقوقی و فقهی یافت نمی‌شود که عقلی و عقلانی باشد و اتفاقاً آیات قرآن بر رعایت مرز میان تعلم و تعقل و جدایی گزاره‌های علمی و عقلی تأکید دارد آنجا که می‌فرماید: «یعقلون»، «یعلمون». یعنی آنجا که عقل درک می‌کند، دیگر خداوند حکمی ندارد و مداخله نمی‌کند و بالعکس، آنجا که حوزه اعتباریات است که گزاره‌های فقهی هم از اعتباریات هستند، دیگر جای عقل نیست. بنابراین، با تعقل نمی‌توان فقه را فهمید چرا که گزاره‌های اعتباری فقهی به هیچ عنوان عقلی نیست و تنها معالم دین را باید از اهل بیت اخذ کرد که عالم هستند و گزاره‌های فقهی را می‌دانند. دقیقاً به همین دلیل است که غربی‌ها در شرایطی که در تفکیک علوم از ما جلو افتادند، در گزاره‌های اعتباری از ما عقب افتادند چرا که آنها به منبع وحی و اهل بیت دسترسی ندارند.

همچنین، در این نشست دکتر دارایی ضمن تشکر از حضور اساتید و میهمانان گرامی، در تکمیل بحث به بیان نکاتی پیرامون موضوع پرداختند. به عقیده ایشان بحث اصلی بر سر این است که آیا گزاره‌های فقهی اعتباری به طور کلی و به هیچ وجه عقلانی یعنی تابع قواعد عقلی نیستند - آن گونه که علامه طباطبایی و شهید مطهری معتقدند - و فقط تابع یک ملاک هستند و آن مفید بودن است، یا این که بعضی از گزاره‌های عقلی فلسفی به عالم اعتبار هم تسری دارد؟ به نظر می‌رسد فرض اخیر درست باشد و اینطور نیست که گزاره‌های فقهی اعتباری به طور کلی و به هیچ وجه عقلانی نباشند، چون در غیر این صورت با توالی فاسد مواجه خواهیم بود. برای مثال، حسن و قبح ذاتی و قطعی در عدل و ظلم قابل درک است، عدل ذاتاً خوب و ظلم ذاتاً بد است و عقل قطعاً می‌تواند این را درک کند. همچنین، در حکمی مانند لاضرر که یک قاعده فقهی است، حتی اگر شارع بیان نمی‌کرد، عقل آن را درک می‌کرد. بنابراین، نمی‌توان به طور مطلق گفت که گزاره‌های فقهی غیر عقلانی هستند.

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در سال ۹۶ نشست علمی با موضوع «بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» با حضور دکتر مهدی هداوند استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مسلم آقایی طوق استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی و دکتر احمد رفیعی قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه در ساعت ۱۶-۱۴ روز یکشنبه ۹۶/۹/۱۹ در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر مسلم آقایی طوق ضمن خیر مقدم به اساتید و حاضران و تشکر از حضور در این نشست، توضیحاتی در خصوص موضوع بیان کردند. ایشان اشاره داشتند که لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه که فعلاً در بین قوه مجریه و قوه قضائیه در رفت و آمد است، تکلیفی بود که ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده دو قوه گذاشته بود تا با همکاری هم نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام نمایند و پاسخی باشد به یک نیاز قدیمی کشور که مسائل اداری و استخدامی قوه قضائیه آن گونه که شایسته و بایسته است مدنظر قرار گیرد.

آقای دکتر مهدی هداوند به عنوان نخستین سخنران این نشست، ضمن تشکر از دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری این نشست و ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه، نقطه‌نظرات خود را در چند محور بیان کردند:

- عنوان و مقدمه لایحه: عنوان «لایحه اداری و استخدامی قوه قضائیه» بهتر و دقیق‌تر از عنوان «قانون مدیریت خدمات کشوری» است، هر چند که بهتر بود عنوان این لایحه «قانون استخدام قوه قضائیه» می‌بود و قید اداری در آن آورده نمی‌شد، چون این لایحه فقط مربوط به بحث استخدامی است و به روابط اداری مردم با قوه قضائیه نمی‌پردازد. در خصوص مقدمه لایحه باید گفت که اگرچه ضرورت داشتن یک لایحه اداری و استخدامی برای قوه قضائیه در مقدمه توجیه شده است، اما این مقدمه، مقدمه توجیهی مناسبی برای لایحه نیست چرا که اولاً، به اصولی از قانون اساسی استناد شده است که یا به کلی بی‌ارتباط با موضوع هستند (مانند اصل ۱۵۴) و یا در آنها بحث استخدامی مطرح نیست و اشاره مستقیمی هم به لزوم تصویب لایحه مستقل اداری و استخدامی قوه قضائیه نشده است. ثانیاً، در مقدمه مطالبی آمده است که ارتباطی با موضوع اداری و استخدامی ندارد از قبیل احیای حقوق عامه و کشف جرایم و پیشگیری از وقوع جرم و غیره.

تعاریف، کلیات و اصطلاحات: فصل اول لایحه به تعاریف اختصاص داده شده که این امر اخیراً در قانون‌نویسی مرسوم شده و روش درست و پسندیده‌ای است. اما در قسمت تعاریف، مطالبی آمده که خارج از تعریف هستند؛ یعنی هم موضوع و هم حکم آورده شده است برای مثال، در تبصره‌ای آمده که تغییر محل خدمت...مطلقاً ممنوع می‌باشد. ضمناً عنوان اصول حاکم بر خدمات قضایی نارسا است چون این عنوان نه تعریف شده و نه محلی از اعراب دارد. همچنین در این لایحه اصطلاحاتی به کار برده شده که یا مناسب نیستند مانند «ساختار سازمانی» و «شورای عالی اداری قوه قضائیه»، و یا حشو و زائد به نظر می‌رسند مانند «ارزیابی و ارزشیابی»، «طبقه‌بندی مشاغل» و «ورود به استخدام».

محتوای لایحه: این لایحه در مقایسه با تجربه تقنینی ما در موضوع نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، با تحول خاصی همراه نبوده است. در شرایطی که بحث‌های جدی در زمینه مقررات اداری و استخدامی در دنیا در حال پیگیری است و تحولات و نوآوری‌های قابل توجهی حاصل شده است، اما در این لایحه ردپایی از این تحولات و نوآوری‌ها دیده نمی‌شود. این لایحه همچنان شبیه قانون مدیریت خدمات کشوری است و حتی در مواردی از آن قانون نیز ناقص‌تر است. در بحث ساختار سازمانی، مقررات لایحه مطالب آیین‌نامه‌ای سطحی و غیر دقیق آمده که از این نظر قانون مدیریت خدمات کشوری دقیق‌تر بود. در بحث ورود به خدمت، مقررات ناظر بر ورود به خدمت قضات و کارمندان تقریباً یکسان است، در حالی که بحث استخدام قضات متفاوت با استخدام کارکنان است و حداقل جا داشته که در خصوص استخدام قضات به مقررات خاص گزینشی ارجاع داده شود. همچنین، بحث ورود به خدمت اعضای هیأت علمی و همچنین کارکنان قراردادی مسکوت مانده است، در حالی که اعضای هیأت علمی باید نظام خاص خود را داشته باشند و شیوه استخدام قراردادی نیز یکی از بهترین انواع استخدام در دنیا محسوب می‌شود و نمی‌بایست مسکوت گذاشته شود. در بحث دستیار قضایی که نوعاً یک نوآوری محسوب می‌شود، به دستیاران قضایی اختیاراتی داده شده که به نظر می‌رسد در صلاحیت مقام قضایی باشد نه دستیار قضایی. در فصل سایر مقررات، نزدیک به ۳۰ ماده آمده است که حجم بالایی را در بر گرفته و مفاد آن مواد می‌توانست در دل فصول دیگر بیاید نه در قسمت سایر مقررات. برای مثال، بحث پایان خدمت و حالات استخدامی که خیلی حائز اهمیت است، در لابلای سایر مقررات آمده، در حالی که جا داشت یک فصل مستقل به آن اختصاص داده شود. نهایتاً یکی از خلاءهای این لایحه عدم پیش‌بینی مرجعی خاص در قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین‌نامه‌های اداری است. در مجموع، این لایحه در زمینه شکلی و توجه به تحولات روز دنیا نیاز به اصلاح دارد.

در ادامه این نشست، آقای دکتر احمد رفیعی ضمن تشکر از اساتید حاضر و حضور در این جلسه، به بیان دیدگاههای خود در خصوص لایحه پرداختند. ایشان با اشاره به این که استقلال قوه قضائیه هم از پشتوانه قانون اساسی برخوردار است و هم مبانی خاص فقهی و شرعی دارد، اظهار داشتند: استقلال قوه قضائیه بدون فراهم بودن پیش‌زمینه‌ها و بسترهای لازم معنا پیدا نمی‌کند. اگر یک نگاه خاص به قاضی و دستگاه قضا وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که استقلال قاضی و قوه قضائیه در عمل محقق شود. به نظر ایشان، آنچه بیشتر در این لایحه دیده می‌شود، گردآوری مواد و مقررات پراکنده موجود در زمینه اداری و استخدامی قضات است و تحول خاصی در آن دیده نمی‌شود. دلیل عمده آن هم فشارهای مالی موجود بر دولت و نامساعد بودن شرایط تدوین لایحه بوده است. یکی از کاستی‌های اساسی این لایحه عدم توجه به مقررات موجود در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ است و تعارض میان مفاد این دو در عمل مانع اجرای قانون خواهد بود. لایحه با همه اشکالاتی که دارد، نکات مثبت و قابل توجهی هم دارد؛ برای مثال، پیش‌بینی دستیار قضایی راهکار مناسبی برای ارتقای کارکنان اداری محسوب می‌شود؛ همچنین، پیش‌بینی امکان انتقال همسران قضات به محل خدمت آنان یک تحول مثبت تلقی می‌شود. در مجموع، این لایحه فرصتی است که روی مسئله مهم و حیاتی استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تمرکز و توجه شود.

همچنین، در این نشست آقای دکتر مسلم آقایی طوق ضمن تشکر از حضور اساتید و میهمانان گرامی، از بُعد نهادی و سازمانی به بررسی موضوع پرداختند. ایشان با اشاره به این که قوه قضائیه تنها قوه‌ای است که در قانون اساسی دو بار به استقلال آن اشاره شده است، اظهار داشتند که ما عمدتاً استقلال را در قالب سنتی و محدود به استقلال قاضی می‌شناسیم؛ یعنی قاضی در قضاوت مستقل بوده و تنها تابع قانون است و هیچ شخصی حق مداخله در قضاوت و تغییر رأی قاضی را ندارد، در حالی که لازم است فراتر از این به استقلال نهادی قوه قضائیه فکر کرد. استقلال نهادی و سازمانی قوه قضائیه در سه سطح معنا می‌شود:

استقلال آیین‌نامه‌ای و مقرراتی: بدین معنا که قوه قضائیه می‌تواند بدون نیاز به مداخله مجلس، آیین‌نامه‌های مورد نیاز خود را تدوین و اجرا کند.

استقلال مالی: بدین معنا که قوه قضائیه در امور مالی خود خواه در تصویب بودجه و خواه در نحوه مصرف بودجه (قبل و بعد از بودجه) مستقل است.

استقلال اداری و استخدامی: بدین معنا که قوه قضائیه در امور اداری و استخدامی خود مستقل است.

باید توجه داشت که بدون تحقق استقلال نهادی و سازمانی قوه قضائیه در هر سه سطح فوق، تحقق استقلال قضایی امکان‌پذیر نیست و امروزه در اغلب کشورهای دنیا چنین استقلالی برای دستگاه قضا به رسمیت شناخته شده است. ما امروز در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم که به قرن قوه قضائیه معروف است و قوه قضائیه در این دوره از آن قالب سنتی و ساده خارج شده و با حجم عظیم و گسترده‌ای از وظایف و صلاحیت‌ها مواجه است که انجام آنها مستلزم برخورداری از امکانات عظیم و مستقل مالی و اداری و استخدامی است. در حال حاضر مسائل اداری و استخدامی قوه قضائیه بر اساس اصول قانون اساسی قبل از اصلاحات سال ۶۸ اداره و اجرا می‌شود در حالی که در آن قانون مسائل اداری و استخدامی قوه قضائیه در اختیار خودش نبود. لایحه اداری و استخدامی قوه قضائیه به تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حل این مشکل تدوین شده و البته هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این لایحه با وجود محدودیت‌های موجود، دارای نوآوری‌های قابل توجهی است. لایحه خیلی وارد جزئیات شده (برای مثال، پرداختن به رسته‌های شغلی و رشته‌های شغلی) که هرچند می‌تواند مانعی برای فساد اداری باشد، اما نباید از عواقب آن غافل بود. بعضی از مواد لایحه خلاف روش قانونگذاری به نظر می‌رسد؛ برای مثال، ماده ۵۴ ترکیب اعضا، مدّت عضویت، مرجع صدور حکم انتصاب، نحوۀ تشکیل جلسات و نصاب الزم برای اتخاذ تصمیم کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل را به موجب آئین‌نامه‌ای دانسته که به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. در حالی که این امر معمول و مرسوم نیست و اصولاً باید ترکیب هیأت‌ها و کمیته‌ها را قانون تعیین کند نه آیین‌نامه. همچنین، تبعیت ورود و استخدام کارکنان اداری دانشگاهها و پژوهشگاههای قوه از مقررات این لایحه که در ماده ۷۱ آمده است، مغایر با اصل استقلال دانشگاهها به نظر می‌رسد. ماده ۱۶۲ مطلبی را مقرر داشته که از منظر حقوق اساسی غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد. مطابق این ماده چنانچه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون مقررات اداری و مالی جدیدی در قوانین عمومی کشور ابلاغ گردد پس از طرح در شورای اداری با تصویب رئیس قوه قابل اعمال می‌باشد. این شیوه قانونگذاری صحیح نیست چرا که قانون اساسی مجلس را در وضع کلیه قوانین صالح دانسته است، نه رئیس قوه قضائیه. بنابراین، این ماده مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی به نظر می‌رسد. بحثی که در این لایحه جای آن خالی است، پیش‌بینی مرجع رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و مصوبات دستگاه قضا است. برخی از مواد لایحه منجر به تبعیض ناروا می‌شود مانند تبصره ماده ۱۱۳ ناظر بر پیش‌بینی مدت زمان مرخصی زایمان برای بانوانی که در یک زایمان صاحب دوقلو می‌شوند؛ در حالی که ما در این خصوص قانون خاص داریم و بهتر بود به آن ارجاع داده می‌شد. در بحث سوگند قضات در بدو ورود به خدمت موضوع ماده ۸ مواردی مسکوت گذاشته شده که اتفاقاً حائز اهمیت است مانند حفظ حقوق عمومی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی. نکته پایانی این که با توجه به حجم وسیع نیروی انسانی دستگاه قضا که قصد داریم آنها را تابع یک نظم اداری و استخدامی خاص نماییم، جای یک نهاد یا سازمان هماهنگ‌کننده میان قوه قضائیه با قوه مجریه خالی است. بنابراین، ضرورت وجود یک نهاد و سازمان هماهنگ‌کننده با قوه مجریه به شدت احساس می‌شود.

در پایان، آقای دکتر آقایی طوق از اساتید و حاضران در جلسه تشکر و قدردانی نمودند.

نخستین جلسه از سلسه نشست‌های تخصصی قضاوت و داوری تحت عنوان «فلسفه قوانین داوری» شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۶، با سخنرانی ریاست دانشگاه علوم قضایی، جناب آقای دکتر شریعت باقری، برگزار گردید. در این نشست تخصصی قضات، اساتید دانشگاه، وکلا و دانشجویان حضور یافتند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکترشریعت باقری ضمن خیرمقدم به مدعوین و اشاره به اهمیت موضوع داوری در حل و فصل اختلافات، خاطر نشان نمودند آگاهی از فلسفه قوانین داوری در تفسیر، درک و اجرای این قوانین نقش مهمی ایفا می نماید. ایشان یادآور شدند در خصوص داوری بین المللی در ایران، ۲ قانون وجود دارد؛ یکی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ که با اندکی تغییر از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است و دوم کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ آن را تصویب نموده است.

جناب آقای دکتر شریعت باقری با طرح این سوال که قوانین داوری به چه دلیلی در کشور ما تصویب شده اند، خاطر نشان نمودند که برخی از قضات و حقوقدانان معتقدند که قانونگذار قوانین مربوط به داوری را برای کمک به دستگاه قضائی و کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به قضات تصویب نموده است. در حالیکه در حقیقت فلسفه وضع و تصویب قوانین داوری، ارتقا جایگاه داوری و گسترش نهاد داوری است. اگر رویکرد اول را به عنوان فلسفه قوانین داوری بپذیریم داوری جنبه گره گشایی دارد و قوانین داوری باید به صورت مضیق و به عنوان یک استثنا تفسیر شود اما اگر رویکرد دوم را بپذیریم داوری جنبه یک اصل برای حل و فصل اختلاف پیدا می نماید.

ریاست دانشگاه علوم قضایی با اشاره به تفاوت بین قضاوت و داوری این تفاوت را ناشی از مقام نصب کننده آنها دانستند زیرا داور توسط طرفین اختلاف انتخاب می شود درحالیکه قاضی منصوب حکومت است. همچنین در داوری حدود و اختیارات و قانون حاکم بر اختلاف از سوی طرفین اختلاف تعیین می شود در صورتی که قاضی تابع قوانین مصوب قانونگذار داخلی است. ایشان خاطر نشان نمودند قضاوت به ترتیبی که در نظام حقوقی کشور ما وجود دارد، یک کلی ذوالمراتب است و دارای درجاتی است. در نظام قضایی فعلی، فرایند تصمیم سازی مطرح می شود لذا قاضی تجدید نظر می تواند نظر و استدلال حقوقی خود را برای نقض حکم صادره از سوی قاضی بدوی مطرح نماید در حالیکه در فقه چنین نیست. مجتهد جامع الشرایط فتوای خود را می دهد و این فتوا توسط مجتهد دیگر قابل نقض نیست. جناب آقای دکتر شریعت باقری با اشاره به آزادی طرفین در انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف، طرفین را مالک اختلاف معرفی نمودند.

ریاست دانشگاه علوم قضایی با تاکید بر لزوم شناخت صحیح فلسفه قوانین داوری، یادآوری نمودند اگر بپذیریم که فلسفه قوانین داوری ارتقا دادن و جایگاه بخشیدن به داوری است آنگاه آثاری بر این امر مترتب خواهد بود.

نخستین تاثیر این دیدگاه در صلاحیت دادگاه خود را نشان می دهد. به عنوان مثال؛ در صورتی که طرفین اختلاف به قاضی مراجعه نمایند و یکی از طرفین ادعا نماید که بین آنها موافقت نامه داوری منعقد شده است؛ آیا قاضی باید شرایط صحت موافقت نامه داوری را احراز نماید و پس از آن اعلام عدم صلاحیت برای رسیدگی نماید یا به صرف وجود موافقت نامه داوری بین طرفین برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه کفایت می کند؟ آیا در صورت وجود موافقت نامه داوری لزومی دارد که قاضی صحت آن موافقت نامه را احراز نماید تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ پاسخ به این پرسش در گرو آگاهی از فلسفه قوانین داوری است. اگر قاضی معتقد باشد فلسفه قوانین داوری ارتقای جایگاه داوری است به محض احراز وجود موافقت نامه داوری باید اختلاف را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه موافقت نامه داوری آشکارا باطل باشد. برای قاضی همین کافی است که به صورت علی الظاهر و در نگاه نخست (prima facie) یک موافقت نامه داوری معتبر وجود دارد.

دومین اثر این دیدگاه، کنترل رای داوری است. آیا اگر محکوم علیه به رای داوری اعتراض نماید، قاضی می تواند همانند داوری اقدام به رسیدگی ماهوی نماید و قانون حاکم را نادیده بگیرد و قانون مقر دادگاه را جایگزین آن نماید؟ اگر فلسفه قوانین داوری را ارتقا دادن داوری بدانیم، قاضی در این حالت وظیفه ای جز کنترل شکلی رای داوری ندارد.

سومین اثر این دیدگاه در بحث ابطال یا عدم اجرای رای داوری ظاهر می شود. ماده ۵ کنوانسیون نیویورک امکان رد درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری را پذیرفته است. با توجه به اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی است، نمی توان درخواست ابطال آرای داوری را بر اساس این کنوانسیون مطالبه کرد.

چهارمین اثر این دیدگاه در اعمال قاعده مساعدتر آشکار می شود. بر اساس ماده ۷ کنوانسیون نیویورک در صورتی که در خصوص شناسایی و اجرای رای داوری صادره در قلمروی یکی از دول عضو، قوانین مختلفی وجود داشته باشد، قانونی اعمال خواهد شد که برای محکوم له مساعدتر باشد. به عنوان مثال اگر در خصوص شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در ایران، قانون داوری تجاری بین المللی ایران حکم به رد درخواست شناسایی و اجرا می دهد و کنوانسیون نیویورک حکم به شناسایی و اجرای رای مذکور می دهد، باید کنوانسیون نیویورک را اعمال نمود.

در راستای سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب، به همّت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی نشست معرفی و نقد کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» تألیف دکتر محمد یکرنگی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق جزا و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، آقای ابوالقاسم فلاحی دبیر جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر از حضور جناب آقای دکتر محمد یکرنگی نویسنده کتاب که پذیرفتند کتابشان مورد نقد قرار گیرد و همچنین تشکر از آقایان دکتر سلمان عمرانی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر جعفر حسنی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی که زحمت نقد کتاب را متقبل شدند، اظهار داشت: در این جلسه به معرفی و نقد کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» به قلم جناب آقای دکتر محمد یکرنگی استادیار محترم گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران می‌پردازیم. این کتاب که با استقبال خوبی هم مواجه شد و خیلی زود به چاپ دوم رسیده، در خصوص توجیه کیفر از منظر فلسفه‌ی سیاسی بحث می‌کند.

آقای دکتر محمد یکرنگی نویسنده کتاب، ضمن تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی که عهده‌دار برگزاری جلسات نقد کتاب شدند و این کتاب را قابل نقد دانستند، تمایل خود را برای پذیرش نقد این کتاب به سه دلیل عنوان کردند: نخست آن که نقد و ارزیابی یک کتاب بیش از هر چیزی برای نویسنده کتاب مفید و سودمند است، چرا که به این وسیله ایرادات و معایب احتمالی کار برای نویسنده مشخص شده و در ویرایش‌های بعدی بسیار مفید خواهد بود؛ دوم آن که جلسه نقد کتاب یک تمرین تسامح و تصالح برای نویسندگان و محققان است، هیچ کتابی کامل و بی‌عیب نیست و نقد علمی کتاب و تضارب آراء به معنی عداوت نیست؛ سوم آن که با وجود چنین جلساتی برای نقد کتاب، نویسندگان متوجه می‌شوند که کتاب مورد نقد قرار می‌گیرد و در نگارش دقت بیشتری به خرج می‌دهند و هر کاری به عنوان کتاب منتشر نمی‌شود.

ایشان انگیزه خود را از نگارش این کتاب چنین عنوان کردند که در سالهای پایانی دهه‌ هشتاد خیزشی در فلسفه حقوق و جرم‌شناسی در کشور ما ایجاد شد که به موجب آن دغدغه‌ها و سؤالات مبنایی مطرح شد از جمله این که دولت چه حقی در مجازات کردن شهروندان دارد؟ مبنای مشروعیت مجازات چیست؟ آنچه مسلم است این که توجیه اخلاقی مجازات در تمام جوامع اعم از دینی و غیر دینی مشترک است، اما آنچه عامل تفاوت جوامع از نظر مبانی توجیهی مجازات باید در نظر گرفته شود، عامل سیاست و دولت است. بنابراین، بحث از مشروعیت سیاسی کیفر به میان می‌آید. دولت (حاکم) به عنوان مرجع منحصر کیفرگذاری مشروعیتش را از چه چیزی می‌گیرد؟ در این کتاب دو دسته مبانی کیفرگذاری مطرح و بررسی شده است: مبانی حق کیفرگذاری با مشروعیت مردم‌محوری (بخش نخست) و مبانی حق کیفرگذاری با مشروعیت خدامحوری (بخش دوم) و پس از طرح و بررسی این دو دسته، مشروعیت کیفرگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران (بخش سوم) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کتاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعـی به عنوان مهم‌ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیـگر گـرایش‌هـای رضـایـت عمومـی از اهمـیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتـایـج حاصـل از بررسی نظریـه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهـایی است که در حوزه رضایت عمومـی قرار دارد. در حوزه مشـروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه‌گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می‌شود تا مشخص گردد حق کیفرگذاری و اعمـال کیـفر در ایـن گـونـه حـکومت‌هـا، از چـه منبعی سرچشـمه گرفتـه است.

درباره حکومت‌های با مشروعیت الهی، تعدد نوع حکومت‌هایی که خود منشا الهـی دارند، مانـع از آن اسـت که توجیـه کیفرگذاری و اعمال کیفر در همه آنها بررسی شود؛ بنابراین برای کاربردی شدن مباحث و با توجه به آنکه ولایت فقیه در ایران مصداقی از حکومت با مشروعیت الهی است، از میـان حکومت‌هـای با منشا الهی، فقط به رابطه مشروعیت با کیفر در این نوع حکومت پرداخته خواهد شد. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی حق کیفرگذاری به واسطه نصب به حکومت برآمده از ولایت فقیه داده شده است، ولی در منطقه فراغ (یعنی مواردی که حکم شرعی در خصوص آن وجود ندارد)، به واسطه فقدان متن صریح، کیفرگذاری به کیفرگذاری در جوامع غیردینی نزدیک می‌شود و فقط اصول کلی فقهی در این موارد باید رعایت گردد.

نتیجه آن که مبنای حق کیفرگذاری در انواع گوناگون حکومت‌ها، بر اساس مبنای مشروعیت آن حکومت‌ها متفاوت است. بنابراین، اولاً، مبنای مشروعیت کیفر در یک حکومت دینی و الهی با مبنای مشروعیت کیفر در یک حکومت غیر دینی متفاوت است؛ ثانیاً، این تفاوت در مبنای توجیهی باعث می‌شود که نوع کیفرهای اعمالی حکومت‌ها نیز با هم متفاوت باشد. طبیعی است که در چنین فرآیندی، اراده‌ی تغییر کیفر یا قانون یک کشور باید با در نظر گرفتن منشأ مشروعیت آن دولت انجام شود تا به اساس مشروعیت آن خدشه وارد نشود.

در ادامه نشست، آقای دکتر جعفر حسنی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی، ضمن تمجید از وسعت‌نظر نویسنده کتاب برای پذیرش نقد کتاب، نقد و ارزیابی آثار منتشر شده را از نیازهای اساسی جامعه علمی کشور قلمداد کردند. ایشان کتاب را از نظر شکلی و نگارشی زیبا، روان و مطلوب ارزیابی کردند، اما معدود اغلاط تایپی و نگارشی در متن مشاهده می‌شود. ایشان در محتوا سؤالات مطرح شده را بنیادین دانستند، مباحث به خوبی توجیه شده است به گونه‌ای که خواننده به راحتی به عمق مطلب پی می‌برد، اما پیشنهاد کردند که جلد دومی برای کتاب در باب نظریاتی که مغفول مانده به رشته تحریر درآید. ایشان با اشاره به تفاوت مقبولیت با مشروعیت، نقد مهم وارد بر کتاب را جهت‌گیری سریع کتاب از همان ابتدا با انتخاب نظریه رضایت عمومی، دانستند و اظهار داشتند: جای آن بود به نظریه طبیعی بیشتر پرداخته شود چرا که این نظریه در میان جوامع غیر دینی تا به امروز قوی‌ترین نظریه برای توجیه قدرت بوده و هست و نویسنده نمی‌بایست به راحتی از کنار آن گذر کرد. نظریه خیر عمومی هم در این کتاب بی‌جهت حذف شده و از آن عبور شده است در حالی که حتی می‌شد از نظریه خیر عمومی برای توجیه نظریه ولایت فقیه بهره بیشتری برد.

همچنین در ادامه بحث، آقای دکتر سلمان عمرانی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه نقد کتاب با موضوع جذاب مشروعیت سیاسی کیفر، کتاب مورد نقد را کتابی خوب و اصیل توصیف کردند و با اشاره به محققانه بودن کار، اظهار داشتند که مشابه این اثر حتی در زبان لاتین هم بسیار کم یافت می‌شود و نویسنده در این راه زحمت فراوانی کشیده خصوصاً در بحث راجع به مبانی نظام خاص جمهوری اسلامی ایران که ضمن رعایت چارچوب‌ها، به خوبی بحث و تحقیق کرده است. به نظر ایشان کتاب نیازمند یک فصل مقدماتی برای تبیین و توجیه چگونگی انتقال از ادبیات اخلاقی کیفر به ادبیات سیاسی و فلسفی کیفر می‌باشد. همچنین، از نظر ایشان عنوان توجیه سیاسی کیفر به جای مشروعیت سیاسی کیفر عنوان دقیق‌تری است برای کتاب، چرا که مشروعیت به اساس حکومت مربوط می‌شود و بحث است که چگونه به کیفر اضافه می‌شود؟ نهایتاً ایشان با اشاره به پیچیده بودن بحث قلمروی مشروعیت و حدود اختیارات، اظهار داشتند که مشخص نیست که قلمروی مشروعیت تا کجاست؟ حدود اختیارات ولی فقیه چیست؟ نویسنده می‌بایست بیشتر به این مطلب می‌پرداخت.

همچنین در این نشست، آقای دکتر نایب‌علی خلیلی استادیار دانشگاه علوم قضایی با اشاره به این که لازم است دو مقوله‌ی تشکیل حکومت، از یک سو و وضع قوانین کیفری، از سوی دیگر تفکیک قائل شد، اظهار داشتند: در حکومت الهی جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه در قسمت دوم یعنی وضع قوانین هیچ اختیاری ندارد؛ ولی فقیه بیانگر قوانین الهی است، نه واضع قوانین خواه از جانب مردم و خواه از جانب خدا. بنابراین یک حاکم اسلامی وقتی به حکومت رسید این گونه نیست که طبق نظر توماس هابز بتواند به اختیار خودش وضع قانون کند و یا طبق نظر جان لاک بتواند از جانب مردم وضع قانون کند. پس هیچ یک از این نظریات نمی‌تواند درست باشد.

در پایان، دبیر جلسه از اساتید محترم که قبول زحمت فرموده و در این جلسه شرکت کردند و همچنین از میهمانان و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی کردند.