نجاتعلی الماسی در نشست نقش کنفرانس لاهه در حقوق تجارت که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، گفت: حقوق بین الملل خصوصی در کشور ما رشته مهجوری است تا جایی که هنوز در مورد ماهیت و جایگاه این رشته در تقسیمات رشته حقوق به درستی مشخص نشده است. و در مورد اینکه این رشته بین المللی یا خصوصی است اختلاف نظر وجود دارد و بنده اعتقاد دارم این رشته بیش از آنکه بین المللی باشد خصوصی است و از حیث منابع، موضوع و شیوه رسیدگی به دعوای و موضوعات مدنی و تجاری جنبه خصوصی دارد.

الماسی افزود: بیشترین مقررات حقوق خصوصی در جلد دوم قانون مدنی، قانون تجارت و برخی مقررات در قانون آیین دادرسی مدنی است که ماده ۹۶۱ تا ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۵۹۰.۵۹۱.۳۵۰.۳۰۶ قانون تجارت را در بر می گیرد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: وضع کلی حقوق بین الملل خصوصی کشور بعد از ۸۰ سال که وضع مقررات خصوصی می گذرد به خصوص در بخش تابعیت متناسب با زمان تحول پیدا نکرده است بنابراین نیازمند اصلاح و تحول است.

الماسی گفت: حقوق بین الملل خصوصی ایران در دو بخش شامل ماهوی مربوط به مقررات تابعیت و اقامت است و بخش اصلی آن مربوط به تعارض قوانین است که نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا دشوار است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: البته نظام حقوق بین الملل خصوصی نظام قابل توجهی است و برخی از بخش های آن از جمله قانون داوری تجاری سال ۷۶ تحول پیدا کرده است.