نشست تخصصی بررسی ابعاد قضایی فاجعه میانمار به همت معاونت پژوهشی و همکاری کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه با حضور آقایان دکتر خسرو حکیمی معاون محترم دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دکتر سید حسین سادات میدانی استاد دانشگاه روابط بین الملل وزارت خارجه، دکتر امیر مسعود مظاهری عضو هییت علمی دانشگاه علوم قضایی و جمعی از اساتید و دانشجویان روز یکشنبه مورخ ۷ آبان ۹۶ در سالن نشست های دانشکده ثبت و مدیریت قضایی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر حکیمی با اشاره به اینکه اولین پیگیری این مسئله در جهان با پیام مقام معظم رهبری و ارسال پیام ستاد حقوق بشر کلید خورد و موجب شد طرح حمایت از میانمار در جهان پیگیری شود.

وی افزود همچنین نماینده ایران در اجلاس ۳۶ شورای حقوق بشر اقداماتی انجام داد و ایران به ۲۰ دادستان کشورهای اروپایی و اسلامی موثر در جهت پیگیری این فاجعه نامه ارسال کرد.

سپس دکتر سادات میدانی ضمن بیان ضرورت مستند سازی چنین جرایمی اذعان داشتند که نقش کمیسیون های حقیقت یاب و NGOها در بررسی چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود در بررسی چنین فجایعی همیشه ادعا فراوان است و دلیل کم، لذا باید به دنبال ادله ی محکم در محکوم کردن این فجایع باشم. در حقوق بین الملل با دو گونه دلیل روبرو هستیم: ادله دست اول و ادله دست دوم. ادله دست اول توان اثباتی دارند اما ادله دست دوم هرچند هم که بسیار باشند توان اثبات موضوع را ندارند. با توجه به اینکه دولت میانمار در معاهده منع نسل کشی عضو میباشد و مانع رسیدگی نهادهای بین المللی شده است ادله دست دوم از قبیل فیلم های تهیه شده توسط صلیب سرخ و ... اهمیت پیدا میکنند و توان اثباتی میابند، لذا در پیگیری این فاجعه میتوان از این ابزار بهره برد.

در آخر نشست نیز دکتر مظاهری ضمن ارائه ی پیشینه ی تاریخی اختلافات میان مسلمانان روهینگا و بوداییان و تنش میان انها و دولت، به بیان ظرفیت قوانین داخلی و بین المللی در تعقیب کیفری این جرایم پرداختند.

وی اضافه کرد که ماده ۹ قانون مجازات اسلامی هرچند به بیان اصل صلاحیت سرزمینی می پردازد و با اصل منع مداخله در امور داخلی کشور ها تخصیص نیابد اما میتوان به این ماده جهت کشف و تحصیل ادله استعانت جست.

وی همچنین افزود که اصل صلاحیت جهانی در عمل با تخصیص ها و مشکلاتی همراه است و از شمول فراگیر خود به نحو مطلق فاصله گرفته است و علت اینکه این جنایات هنوز مورد تعقیب کیفری واقع نشده نیز همین امر است.

روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی