اخبار دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | 

نشست «تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجهه با چالش های رویه دولتی»

به مناسبت هفته پژوهش، نشست علمی «تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجهه با چالش‌های رویه دولتی» به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و انجمن علمی دانشجویی برگزار شد. در این نشست که از ساعت ۱۴:۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه ۹۷/۹/۲۶ در سالن شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید، دیپلمات‌های ارشد وزارت امور خارجه و اساتید دانشگاه علوم قضایی به تحلیل ابعاد مختلف موضوع پرداختند.

در ابتدای جلسه دکتر سید طه موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، ضمن گرامی داشتن حضور میهمانان و معرفی اجمالی سخنرانان، مقدمه‌ای در مورد مفهوم مصونیت دیپلماتیک و ضرورت آن بیان داشتند. ایشان با اشاره به دو اصل حقوق بین‌المللی توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها مندرج در ماده ۱ منشور ملل متحد، روابط دیپلماتیک و کنسولی را نهادینه‌ترین و نظام‌مندترین مجرا برای تحقق این دو هدف تلقی کردند. همچنین با اشاره به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی که علاوه بر بیان کارکردهای مأموران دیپلماتیک در ماده ۳، به مصونیت‌های آن‌ها در مواد ۳۷ تا ۴۰ می‌پردازد، مصونیت‌ها را به‌عنوان تمهیدی برای ایفای وظایف نمایندگی به طور مؤثر مورد بحث قرار می‌دهند، امری که در مقدمه کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و سایر کنوانسیون‌های مرتبط با روابط دیپلماتیک و کنسولی به عنوان هدف مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی تصریح شده است. دکتر موسوی در ادامه اشاره‌ای به منابع مصونیت دیپلماتیک از جمله اسناد بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی نموده و برخی از قضایای چالش‌برانگیز در این حوزه از جمله مورد جمال قاشقچی را شایسته تحلیل حقوقی در این نشست دانستند تا یکی از میهمان نشست به ارزیابی آن بپردازند.

دکتر رضا زبیب دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه با تجربه بیست و پنج سال کار اجرایی در حوزه دیپلماسی که سمت هایی چون مدیرکل آمریکای شمالی و سفیر در نیکوزیا (قبرس) را در کارنامه حرفه‌ای خود دارند، سخنران دیگر این نشست بودند. ایشان ابتدا در زمینه ابعاد نظری مصونیت مطالبی ایراد نمود؛ از جمله به اصل عمل متقابل و اصل نزاکت دیپلماتیک به عنوان مبانی عینی مصونیت اشاره کردنند. همچنین به نظریه فراسرزمینی بودن قانون ملی و نظریه نمایندگی به عنوان مبانی مصرّح در اسناد بین‌المللی پرداخته و در نهایت مبنای اصلی مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی را تسهیل اجرای مأموریت قلمداد کردند. دکتر زبیب در ادامه به اسناد بین‌المللی ناظر بر مصونیت با تأکید بر جغرافیای آن اسناد پرداخته و اذعان داشتند که مصونیت شامل چه کسانی می‌شود. جنبه زمانی مصونیت و این که مصونیت نسبت به اقدامات رسمی حین خدمت، ابدی است، بخش دیگری از سخنان ایشان بود. استثنائات مصونیت مسئله دیگری بود که در سخنان دکتر زبیب مورد اشاره قرار گرفت، از جمله آن که امروزه جرایم فاحش بین‌المللی و حقوق بنیادین بشر مصونیت را تخصیص زده‌اند؛ چرا که قواعد آمره نسبت به مصونیت اولویت دارند. ایشان پس از مباحث نظری فوق به ارزیابی وضعیت جمال خاشقچی در پرتو مواد کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در خصوص روابط کنسولی پرداخته و از جمله اظهار داشتند که قتل یک انسان در چارچوب کارکردها و وظایف رسمی کارکنان کنسولی نمی‌گنجد و در این موارد مصونیت به خودی خود سلب می شود. در نتیجه مأمور یا مأموران کنسولی عربستان سعودی در این قضیه قابل محاکمه هستند و مصونیت از دیدگاه قواعد حقوق بین‌الملل مانعی در این زمینه ایجاد نمی‌کند. دکتر زبیب همچنین اظهار داشتند که مصونیت دیپلماتیک در مقایسه با مصونیت کنسولی اطلاق بیشتری دارد؛ ولی این امر مانع از آن نیست که در موارد تجاوز از حدود مصونیت، تقابل اعمال مجازات و مصونیت مطرح نشود.

در ادامه نشست دکتر موسوی که دبیری جلسه را نیز بر عهده داشتند، اظهار کردند که مصونیت دیپلماتیک از زاویه دیگری نیز شایسته مداقّه و ارزیابی است و آن در سطح منطقه‌ای و به طور خاص در پهنه اروپا است؛ چرا که یکی از اسناد منطقه اروپا در موضوع مورد بحث، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت مصوب ۱۹۷۳ است. ایشان ادامه می‌دهند که در این زمینه لازم است دو نهاد حقوقی را از یکدیگر تفکیک نمود: یکی مصونیت دیپلماتیک و دیگری مصونیت دولت؛ چرا که قلمرو این دو متفاوت از یکدیگر است و اگر اولی ناظر به شخص مأمور دیپلماتیک یا کنسولی است، دومی متوجه شخصیت حقوقی دولت در کلیت آن است. به موجب مصونیت دیپلماتیک مقامات رسمی خارجی معینی، مشمول صلاحیت محاکم ملی و مقامات محلی دولت پذیرنده نخواهند شد؛ حال آن که به موجب مصونیت دولت دادگاه‌های هیچ دولتی حق رسیدگی قضایی به دعاوی له یا علیه دولت دیگر را ندارند. البته هر دو قسم این مصونیت‌ها در این نکته مشترک هستند که ریشه در حاکمیت دولت‌ها و برابری آن‌ها دارند. دکتر موسوی ادامه می‌دهند که به هر حال به موجب مصونیت دولت، سفارتخانه به عنوان بخشی از دستگاه حاکمیتی یک دولت، نمی‌تواند در محاکم ملی دولت پذیرنده مورد محاکمه و رسیدگی قضایی قرار گیرد. ایشان در نهایت اشاره می‌کنند که از معمول‌ترین چالش‌ها در حوزه مصونیت دولت، اختلافات حاصله از قراردادهای استخدامی منعقده توسط سفارتخانه است که به موجب آن کارمندان محلی به خدمت گرفته می‌شوند. دکتر موسوی به قضیه خانم آلاکیجا کداک که توسط سفارت جمهوری لهستان در ویلنیوز لیتوانی استخدام می‌شود به عنوان قضیه‌ای در سطح دول اروپایی اشاره کرده تا میهمان دیگر نشست به تحلیل و ارزیابی آن بپردازند.

دکتر علی نواری عضو هیأت علمی دانشگاه و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، سخنران دیگر این نشست بودند. ایشان ضمن اشاره به تغییرات و تحولات مصونیت دیپلماتیک و بیان اجمالی تاریخچه مصونیت سوالاتی را مطرح کردند: آیا تحول در گستره حاکمیت دولت‌ها حوزه مصونیت دیپلماتیک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا در مواردی که مصونیت دیپلماتیک در تقابل با قواعد حقوق بشر قرار گیرند، مصونیت متأثر از حقوق بشر می‌شود؟ در چنین مواقعی اولاً، اولویت با کدام دسته از قواعد است و ثانیاً، فرمول حل تعارض چیست؟ ایشان ادامه می‌دهند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضمن مواد ۳۹ الی ۵۱ برای رسیدگی به موارد نقض ادعایی حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر را تأسیس می‌کند. دکتر نواری در ادامه قضیه آلاکیجا کداک را به عنوان نمونه‌ای از تقابل حقوق بشر و مصونیت دیپلماتیک تحلیل کردند. در این قضیه حق دسترسی به دادگاه به عنوان یک حق نقض شده در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شود. ماجرا از این قرار بود که نامبرده به عنوان متصدی اپراتور به استخدام سفارت لهستان در می‌آید و در قرارداد استخدامی، قانون لیتوانی به عنوان قانون حاکم تعیین می‌شود. پس از مدتی و در پی وقایعی از حضور او در محل سفارتخانه ممانعت به عمل آمده و کتباً به وی ابلاغ می‌شود که از کار برکنار شده است. کداک در محاکم لیتوانی طرح دعوی می‌کند و این محاکم حتی در سطح عالی به مصونیت سفارت یک دولت خارجی استناد کرده و دعوا را نمی‌پذیرند. نهایتاً موضوع در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شود. نهایتاً این دادگاه منطقه‌ای به نفع خانم کداک رأی داده و از باب خسارات مادی و معنوی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغی به نفع خواهان می‌کند. دکتر نواری در خاتمه اظهار می‌دارند که این رویه در سطح اروپا نشان‌گر آن است که در تحولات اخیر حوزه مصونیت، تقابل مصونیت و حقوق بشر به نفع حقوق بشر حل می شود.

کلیدواژه ها: تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجهه با چالش های رویه دولتی |


دفعات مشاهده: 759 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر