اخبار دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۷ | 

نشست تخصصی «تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» روز دوشنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ به همت دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی و انجمن علمی دانشجویان دانشگاه در سالن شهید بهشتی برگزار گردید.

این نشست با حضور آقایان دکتر رضا نظر آهاری، مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی دوجانبه و ابتکارهای منطقه ای وزارت امور خارجه، دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و دکتر سعید ملک زاده استراتژیست و پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر برگزار گردید.

نشست تخصصی

در ابتدای این نشست، آقای دکتر نظر آهاری خاطر نشان نمودند درحوزه ی دریای خزر بدلیل اهمیت ارتباط با دیگر کشور ها و روابط بین الملل نیازمند انعقاد یک کنوانسیون بوده ایم. کنوانسیون دریای خزر با وجود اشکالات و انتقاداتی که در مورد آن مطرح می شود، به طور کلی میتواند نمره قابل قبولی بگیرد.

وی با بیان این‌که تدوین این کنوانسیون حدود ۲۱ سال به طول انجامیده تاکید نمود که این سند با تبادل نظر و همفکری تدوین شده است. مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی دو جانبه و ابتکارهای منطقه‌ای وزارت امور خارجه یادآوری نمود که در هیچ یک از دو معاهده ۱۹۲۱و۱۹۴۰ تقسیم دریای خزر صورت نگرفته است و تنها به استفاده مشترک از این دریا اشاره شده است. دکتر نظر آهاری تاکید کرد که کنوانسیون رژیم دریای خزر هنوز تکمیل نشده است و جزییات آن نیز هنوز بیان نشده است.

در ادامه این نشست، آقای دکتر رحیمی جهان آبادی بیشینه حقوقی دریای مازندران را در سه مقطع مورد بررسی قرار داد. (مقطع نخست) همکاری با روسیه تزاری: در این دوره دو قرار داد ترکمنچای و گلستان بین دو کشور امضا شد که در مورد دریای مازندران مقرر نموده بود که هیچ کشوری غیر از روسیه تزاری حق داشتن کشتی نظامی در دریای خزر ندارد ، در این دو قرارداد هیچ اشاره ای به تقسیم این دریا نشده است. (مقطع دوم) همکاری با دولت اتحادجماهیر شوروی سابق: بدلیل انقلاب روسیه، تمام معاهدات روسیه تزاری ملغی شد که در نتیجه ممنوعیت داشتن کشتی نظامی در دریای خزر برای ایران از بین رفت. در معاهده ۱۹۲۱ به استفاده مساوی از آبهای سرحدی اشاره شده است. همچنین در معاهده ۱۹۴۰ به تساوی حقوق دو کشور و رعایت اصل انصاف در استفاده از دریای مازندران اشاره شد. در این دو معاهده تنها قید مشاع اشاره شده است. (مقطع سوم) همکاری با فدراسیون روسیه: دولت جدید روسیه جانشین دولت سابق جماهیر شوروی است وبراساس قواعد حاکم بر جانشینی در معاهدات هیچ دولتی نمیتواند تعهدهای دولت سابق خود را نادیده بگیرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان نمود: دو معاهده ۱۹۲۱و۱۹۴۰ همچنان به قوت باقی است و معتبر قلمداد می شود. وی ادامه داد: تاکنون هیچ تقسیم بندی بین کشور ما و کشورهای همسایه برای تقسیم حد و مرز دریای خزر صورت نگرفته است. اگرچه دولت ایران در عمل به هیچ دولتی اجازه بهره برداری در سهم ۲۰ درصدی دریای خزر را نداده است و سایر دولت ها نیز به این محدوده احترام می گذارند. رحیمی جهان آبادی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به وضعیت جغرافیایی دریای خزر در قسمت ایران اشاره کرد و گفت: عمق دریاچه مازندران یکسان نیست، عمیق‌ترین قسمت آن در بخش ایران است و کمترین آن در قسمت سواحل روسیه قرار گرفته است. از دیگر سو باید گفت کمترین میزان نفت در این دریا در سهم ایران قرار گرفته و عمیق‌ترین قسمت دریا نیز در بخش ما قرار دارد و این‌ها واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار دهیم. وی همچنین تاکید نمود: ما در کمیسیون قضایی مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی این کنوانسیون را هنگامی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به صورت دقیق بررسی می‌کنیم و خط به خط آن را با اصول قانون اساسی مطابقت خواهیم داد.

دکتر سعید ملک زاده نیز در این نشست تخصصی، خاطر نشان کرد تعیین حدود صورت گرفته بین برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر بر خلاف رژیم حقوقی موجود و علی رغم مخالفت ایران صورت گرفته و این کشورها  با تعیین بستر و زیر بستر در حال استفاده از منابع این دریا هستند. وی در ادامه اظهار کرد: در این کنوانسیون خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده، حال سوال این است که با توجه به این امر این کنوانسیون چه مزیت و سودی را برای ایران دارد و با توجه به این نقیصه چه ضرورتی وجود داشته که این کنوانسیون به امضاء برسد؟

دکتر ملک زاده در ادامه تاکید نمود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارای نواقص و ایراداتی است. از جمله این ایرادات می توان به فقدان عدم تحدید حدود بستر و زیر بستر، عدم تعیین خط مبدا و ضعف در ضمانت اجرا اشاره نمود. وی تاکید نمود تصویب این کنوانسیون ممکن است به منزله نسخ ضمنی تمامی معاهدات و اسناد و مدارک پیشین و نسخ رژیم حقوقی دریای خزر به خصوص دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تلقی شود. این پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر یادآور نمود که در این کنوانسیون صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات مورد پذیرش قرار نگرفته و هیچ مرجع بین‌المللی دیگری نیز در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است. دکتر ملک زاده همچنین اشاره کرد که ما باید از به کار بردن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خودداری کنیم؛ چراکه اکنون این دریاچه از رژیم حقوقی برخوردار است و از دیگر سو باید از برداشت یک طرفه برخی از کشورها از منابع این دریا جلوگیری کنیم. باید تلاش شود که یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاستگذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریای خزر نسبت به سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریاچه و سهم ۵۰ درصدی دیگر کشورهای این منطقه ایجاد شود.
در پایان این نشست تخصصی به سوالات طرح شده از سوی حاضران نیز پاسخ داده شد.

نشست تخصصی

دفعات مشاهده: 315 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر