مراسم بزرگداشت معلم دوشنبه ۹۷/۲/۱۰ با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی مشاور محترم رئیس قوه قضاییه و عضو هیات امنای دانشگاه و با حضور مسئولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی در سالن اجتماعات شهید بهشتی برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا دکتر شریعت باقری ایراد سخن کرد و سپس دکتر واعظی در مورد فلسفه حقوق در ارتقای نظام حقوقی ایران سخنرانی نمود.

و در خاتمه از آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و آقایان دکتر محمود خادمان، دکتر عباسعلی داروی و دکتر امیر مسعود مظاهری به عنوان استادان نمونه سال ۱۳۹۶ تجلیل به عمل آمد.

متن کامل خبر به نقل از خبرگزاری ایسنا:

وضع قوانین متناسب در شرایط نابسامان اجتماعی نمی‌تواند شاه‌کلید حل تمام مشکلات باشد

عضو هیات امنای دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه با حضور در شرایط جدید و رو به رو شدن با نابسامانی‌های اجتماعی وضع قوانین متناسب نمی‌تواند شاه کلید حل تمام مشکلات باشد، گفت: قانون گذاری شرط لازم است اما شرط کافی نیست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد واعظی مشاور رئیس قوه قضاییه و عضو هیات امنای دانشگاه علوم قضایی در مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز معلم و بررسی موضوع «جایگاه فلسفه حقوق در ارتقای نظام حقوقی ایران» ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان اینکه در رابطه با موضوع «جایگاه فلسفه حقوق در ارتقای نظام حقوقی ایران» این نکته قابل اشاره است که معمولا حقوق و نظام حقوقی در بستر اجتماع و تمدن رشد می‌کند، اظهار کرد: عینیت‌های اجتماعی منجر به شکوفایی بیشتر نظام حقوقی می‌شود و چنین نیست که تاملات فلسفی زاینده مباحث حقوقی باشد بلکه یک عنصر کمک کننده محسوب می شود.

وی با بیان اینکه رشد و ارتقای حقوقی دارای ضلع فلسفی است، اما تنها عنصر پایه نیست، عنوان کرد: در هیچ جای دنیا تحولات و شکل گیری نظام سیاسی کار فیلسوفان نبوده است و چنین نبوده که فیلسوفان اندیشه کنند و در بستر جامعه نظام حقوقی خاصی بر اساس آن فلسفه شکل گیرد، بلکه روزنامه نگاران و فعالان عرصه عینی جامعه مقدمات شکل گیری نظام سیاسی را ایجاد می‌کنند.

مشاور رئیس قوه قضاییه افزود: البته پس از شکل گیری این زمینه‌ها فیلسوفان پایه ریزی فکری می‌کنند. اینکه گفته می‌شود این موضوع ضلع فلسفی دارد به این معنا است که فلسفه حقوق به ما فلسفه حقوق نمی‌تواند نظام حقوقی ایجاد کند، اما می‌تواند نقش آفرین باشد. برای بررسی جایگاه فلسفه حقوق درارتقاء نظام حقوقی ایران باید بدانیم که در کجا ایستاده‌ایم.

واعظی با اشاره به این که نظام حقوقی ایران دارای سه فصل ما قبل مشروطیت، مشروطیت تا انقلاب و پیروزی انقلاب است، خاطرنشان کرد:‌ در فصل ما قبل مشروطیت بخش عمده‌ موضوعات متاثر از شریعت بود. در فصل دوم و دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی در عین حال که شریعت محکّم است، پای قوانین و حقوق عرفی گشوده می‌شود و جهات عرفی بیشتر خودنمایی می‌کند و در نهایت در فصل سوم که به پیروزی انقلاب باز می‌گردد شاهد گره خوردن بیش از پیش نظام حقوقی با فقه هستیم. به گونه‌ای که اصل ۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که تمام قوانین باید بر پایه‌ مواضع شرع باشد و مرجع تشخیص آن شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه این اتفاق منجر به این می شود که به بازنگری و بازاندیشی در گفتمان حقوقی نیازمند شویم، تصریح کرد: به جهت عجین شدن نظام حقوقی با فقه که در بستر حاکمیت قرار می‌گیرد نظام حقوقی بستری مانند شورای نگهبان را شکل می‌دهد و اقتدار سیاسی پشت نظام حقوقی قرار می‌گیرد که در گذشته تجربه‌ای در مورد آن نداشته ایم و قدرت سیاسی با وجهه شرعی پیوندی نداشته است. اتفاق دیگر مربوط به تغییرات اجتماعی ایجاد شده است. وقتی تغییرات اجتماعی زیر پوست جامعه شکل می‌گیرد، به صورت رسمی این پیوند بین نظام سیاسی و فقه ایجاد می‌شود و نیازمند بازسازی و به‌روز رسانی گفتمان حقوقی خود در این شرایط می شویم.

مشاور رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این بازسازی و به روز رسانی نظام حقوقی یک ضلع مهم پرداختن به فلسفه حقوق است، خاطرنشان کرد: فلسفه‌ حقوق مباحثی دارد که اگر به آنها خوب پرداخته شود می‌توان یک به‌روز رسانی روشن نسبت به گفتمان حقوقی داشت، البته ظرف حقوق محدود است و این انتظار که گمان می‌شود با حضور در شرایط جدید و رو به رو شدن با نابسامانی‌های اجتماعی وضع قوانین متناسب می‌تواند شاه‌کلید حل تمام مشکلات باشد، صحیح نیست. قانونگذاری شرط لازم است اما شرط کافی نیست. نظام حقوقی باید سهم خود را برای فائق آمدن به مسائل اجتماعی ایفا کند. شرایط عینی جامعه ما و اتفاقاتی که در رابطه با نظام حقوقی افتاده است ما را به بازنگری و بازخوانی و واخوانی نظام حقوقی خود وا می‌دارد.

واعظی افزود: تاملات فلسفی می‌تواند به این به روز رسانی کمک کند. حوزه‌هایی در فسلفه حقوق وجود دارد که می‌تواند سر پل اصلی برای ربط پیدا کردن فلسفه حقوق با ارتقاء نظام حقوقی ایران محسوب شود. با توجه به بافت نظام حقوقی امروز ما باید بخشی از مسائل فلسفه حقوق را به صورت پررنگ‌تر مورد توجه قرار دهیم. یکی از این موضوعات مربوط به ماهیت قانون و منابع تقنینی است. با توجه به فضای حاکم بر فقه ما و اصلی‌ترین منبع تقنینی ما مباحثی مانند جایگاه اخلاق، جایگاه مصلحت، جایگاه عدالت، جایگاه فتاوای فقهی در نظام حقوقی جزء مسائلی است که می‌تواند با پرداختن به آنها گره گشا باشد.

واعظی افزود: تاملات فلسفی می‌تواند به این به روز رسانی کمک کند. حوزه‌هایی در فسلفه حقوق وجود دارد که می‌تواند سر پل اصلی برای ربط پیدا کردن فلسفه حقوق با ارتقاء نظام حقوقی ایران محسوب شود. با توجه به بافت نظام حقوقی امروز ما باید بخشی از مسائل فلسفه حقوق را به صورت پررنگ‌تر مورد توجه قرار دهیم. یکی از این موضوعات مربوط به ماهیت قانون و منابع تقنینی است. با توجه به فضای حاکم بر فقه ما و اصلی‌ترین منبع تقنینی ما مباحثی مانند جایگاه اخلاق، جایگاه مصلحت، جایگاه عدالت، جایگاه فتاوای فقهی در نظام حقوقی جزء مسائلی است که می‌تواند با پرداختن به آنها گره گشا باشد.

وی با اشاره به شخصیت شهید مطهری و اقدامات او با بیان این که مهمترین تفاوت ایشان نسبت به سایرین گشوده بودن ایشان در فضای فکری و دانشی زمان خود در ارتباط وثیق با جامعه بود گفت: این ویژگی‌ ایشان را برجسته کرد به نحوی که ایشان مشتری پر و پا قرص نشریات روشنفکران بوده اند.

عضو هیات امنای دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های مرحوم مطهری کم توجهی فقه ما در بحث عدالت بود. جایگاه عدالت یکی از مباحث جدی فلسفه حقوق است. زمانی نُرم‌های عدالت به رسمیت شناخته می‌شد و سعی می‌کردند در حوزه‌های مختلف به عدالت رسمیت بدهند اما امروزه چیزی به عنوان نُرم عام نداریم و عدالت به عنوان یک معیار و نظم اجتماعی مورد توجه قرار نمی گیرد. هر عرصه و حوزه نُرم خود را دارد. مرحوم مطهری تاکید می‌کند که فقه ما عدالت را مغفول گذاشته است. شرایط امروز ما این است که این موارد باید بازاندیشی شود. بسیاری از افراد آیات و روایات آمره به عدالت را عوامل تاسیسی نمی‌دانند بلکه معتقد به ارشادی بودن آنها هستند برای مثال « ان‌الله یامر بالعدل» را دارای معنای ارشادی می دانند.

واعظی افزود: یکی از موضوعات دیگر این است که برخی می‌گویند عدالت در خود ملاک‌های اخلاقی در نظر گرفته شده است و با اشاره به مجعولات شرعی عدالت را تضمین کرده است به نحوی که اگر به عوامل شرعی عمل کنیم عدالت محقق شده است. تاکید شهید مطهری این است که عدالت به عنوان قاعده باید مد نظر باشد. در این نگاه هیچ وقت احقاق معنای عدالت شکل نمی‌گیرد. در قسمتی از زمان بابی در فقه ما به نام «فقه اجتماعی» شکل گرفت که یک گام رو به جلو محسوب می‌شد و استنباط نظامات را کار فقیه می‌دانست. در حال حاضر شرایط عینی جامعه و شرایط عینی حاکم بر نظام حقوقی ما می‌طلبد که صحبت از فقه ، فقه ولایی یا حکومتی باشد. در این شرایط از فقه اجتماعی فراتر می‌رویم.

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان اینکه، کار فقیه فقط بیان احکام شرعی نیست بلکه باید بداند اگر فلان حکم اجرا شود با چه محذورهای عینی مواجه است، بیان کرد: مقدورات باید د اجرا ملحوظ باشد. عدالت به ما کمک می‌کند نگاه فقه ولایی یا حکومتی داشته باشیم. پیکره‌ فقه و حتی خود حکومت باید در خدمت بسط عدالت باشد. گاهی ممکن است فضایی پیش بیاید که برای اجرای عدالت مجبور شویم از حکم اولیه به صورت موقت گذر کنیم، جایگاه پرداختن به این مباحث دارای جنسی با بحث فلسفه حقوق است. برای مثال برخی می‌گویند با وجود فتوا چه نیازی به قانون است؟ در اینجا این بحث پیش می‌آید که آیا فتوا از منابع قانون محسوب می‌شود یا خود به تنهایی می‌تواند قانون باشد. این موضوعات در فلسفه حقوق قابل بحث است.

وی محور دیگر برای سرپل قرار گرفتن میان فلسفه حقوق و ارتقاء آن با نظام حقوقی ایران را این دانست که مباحث فلسفی مبنایی مربوط به حقوق مدنی است و اظهار کرد: در مورد آزادی‌های فردی مباحث فلسفی بسیاری وجود دارد، برخی آزادی را به امکان فراهم بودن شرایط برای خودشکوفایی تعبیر می‌کنند و عده‌ای دیگر با در نظر گرفتن یک مفهوم سلبی آزادی را به فقدان فشار تعبیر می‌کنند. بحث فلسفی جدی دیگری وجود دارد که این پرسش را ایجاد می‌کند آیا اخلاق و ملاحظات معنوی، اخلاقی و دینی می‌تواند محدود کننده آزادی‌های فرد شود.

در بخشی از این مراسم، محمدجواد شریعت باقری رییس دانشگاه علوم قضایی ضمن تبریک میلاد حضرت ولی عصر(عج) اظهار کرد: ان شاءالله صحبت های حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی برای ما به عنوان تنها دانشگاه حقوق کشور که شاید نسبت به سایر دانشگاه ها در برپایی کرسی فلسفه حقوق احق و اولی باشیم و بتوانیم راهکارهایی را ارائه دهیم، فتح بابی باشد. بحث فلسفه حقوق علاقمندان خاص خود را دارد. من خود را به عنوان دانشجوی فلسفه حقوق می دانم. به عقیده من این فرصت ها مغتنم است که باید از آنها بهره ببریم.

رییس دانشگاه علوم قضایی ضمن عرض تبریک مناسبت روز استاد، با بیان این نکته که دانشگاه علوم قضایی در وضعیت نسبتا خوب و قابل قبول تری نسبت به گذشته قرار گرفته است، گفت: گاهی در هر ترم بیش از ۱۵۰ استاد مدعو در دانشگاه بهره مند می شویم. علاوه بر آن از قضاتی در دانشگاه بهره می بریم که با مدارج عالی دانشگاهی و با نظرات نظریه پردازی آشنا باشند؛ چرا که دانشگاه علوم قضایی هرچند بخشی از قوه قضاییه است اما مرکز آموزشی کاربردی نیست بلکه دانشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: بنای دانشگاه بر این است که در مباحث نظری، مبانی حقوقی را آموزش دهد. دارای این امتیاز هستیم که در ضمن تحصیل دانشجویان به دنبال کارآموزی هم می روند. هدف پیدا کردن قدرت تشخیص و استنباط برای دانشجویان است. شاخه های مختلف حقوق انسانی و گرایش های حقوق هرکدام مبانی خاص خود را دارد.

شریعت باقری با بیان اینکه دست بر تقدیر بنا به دلایلی در حوزه های مختلف حقوق ورود داشتم، عنوان کرد: برای مثال علاقه ای به حقوق عمومی نداشتم اما به واسطه اینکه دوره ای در دیوان عدالت فعالیت داشتم با حقوق عمومی آشنا شدم و درک کردم که حقوق عمومی با حقوق خصوصی و جزا و ... چه تفاوتی دارد. این ها تماما ریزه‌کاری ها و پردازش هایی دارند که لازم هست دانشجو به آنها اشراف کلی داشته باشد و به گونه ای نباشد که وقتی به یکباره آیین دادرسی مدنی تغییر کرد به یک‌باره دانش من به باد برود، دانشجو باید مبانی استنباطی را فراگیرد.

رییس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به لزوم هماهنگی میان اساتید گروه و اساتید مدعو در این دانشگاه، عنوان کرد: در سه سال گذشته حدود ۱۳۰ نفر داوطلب جذب هیات علمی داشتیم که از میان آنها تعدادی جذب شدند چندین مرحله اختبار علمی انجام شده، اما هنوز به میزان مورد رضایت ما نرسیده است. مساله فضاها و امکانات اداری را هم به موازات پیگیری می‌کنیم و همچنان مشغول جذب هستیم تا خلاءها را جبران کنیم.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه ها در این دانشگاه، تصریح کرد: در رابطه با پایان نامه ها بهتر است نیازهای قوه قضاییه در نظر گرفته شود و از روی سایت های قوه قضاییه، سازمان بازرسی و موضوعات پژوهشی در سازمان زندان ها و ستاد حقوق بشر و ... مورد توجه قرار گیرد و پایان نامه‌هایی باشد که برای حل نیازهای قوه قضاییه کاربردی باشد. همچنان از اساتید خواهش می‌کنیم برنامه های میزگرد برگزار کنند و موضوعاتی که در دیوان عالی کشور مطرح است را به صورت ابتکاری در نظر بگیرند و در مورد آن مباحثه صورت گیرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی